عدم مداخله دولت در انتشار اوراق

عصر بانک؛آن گونه که مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند از ابتدای سال تاکنون بخش زیادی از درآمدها محقق نشده و دولت با کسری بودجه نسبتا زیادی در حال اداره کشور است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد انتشار اوراق خزانه باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد. 

در همه کشورها و به‌ویژه در اقتصاد‌های پیشرفته دنیا با توجه به اینکه بانک‌ها و نهادهای مالی خصوصی هستند و به‌صورت مستقل از دولت عمل می‌کنند، عملا دولت نمی‌تواند با دستور خود به آنها سیاست‌ها یا فعالیت‌هایشان را تحت‌تاثیر قرار دهد، در نتیجه در مواردی مثل کسری بودجه یا تامین اعتبارات مورد نیاز، دولت‌ها نمی‌توانند با دستور به بانک‌ها از تسهیلات و منابع مالی آنها استفاده کند و در عوض تلاش می‌کند برای جبران محدودیت‌ها و کسری‌های خود به انتشار اوراق قرضه بپردازد. در واقع این روش رایج‌ترین راهکار دولت‌ها برای تامین کسری بودجه در اقتصادهای بزرگ و پیشرفته از جمله در آمریکا، اروپا، ژاپن، کره و … است. 

درباره چگونگی و نحوه انتشار این اوراق باید گفت مهم‌ترین نکته این است که نرخ این اوراق باید در بازار و توسط سیستم عرضه و تقاضا تعیین شود بدون شک اگر بنا بر این باشد که اوراق منتشره به‌صورت دستوری و با ارقامی همچون 20 درصد ارائه شود متقاضی چندانی نخواهد داشت و در نتیجه دولت نمی‌تواند به هدف خود در این راستا دست یابد، اما به‌نظر می‌رسد در صورتی که همچون سایر کشورها اجازه معامله این اوراق به‌صورت آزادانه و در چارچوب مکانیزم بازاری داده شود، این اوراق در صورت انتشار با نرخ‌هایی حدود 24 تا 27 درصد، مورد استقبال قرار گیرد؛ بنابراین کسری بودجه سال جاری و مشکلات پیش روی دولت در این زمینه در ماه‌های آینده را تا حد زیادی مرتفع سازد.

نکته مهم اینجاست که دولت باید تضمین‌های لازم را در خصوص پرداخت به موقع سود و اصل پول‌های جمع‌آوری شده را به صاحبان اوراق بدهد؛ به‌طوری‌که از طریق درآمدهای مالیاتی یا نفتی خود یا حتی در صورت عدم تحقق آنها با انتشار مجدد اوراق خزانه بدهی خود را جبران می‌کند. باید این مساله را مدنظر داشت که میزان بدهی‌های دولتی ما در مقایسه با بسیاری از کشورها میزان نسبتا کمی دارد. در مطالعه‌ای که سال گذشته در این خصوص انجام دادیم میزان بدهی‌های معوق چیزی کمتر از 20 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است که این میزان در مقایسه با کشوری مثل ترکیه خیلی کمتر است که البته این موضوع بیشتر به دلیل درآمدهای نفتی است که اقتصاد کشور از آن بهره‌مند است. 

البته توجه به این امر ضروری است که برای عرضه این اوراق به هیچ وجه نباید خود دولت رأسا اقدام کند، بلکه این اقدام باید توسط موسساتی که کار آنها تحلیل بازار بوده و تجربه زیادی در این امر دارند، صورت پذیرد. 

در واقع نحوه کار باید به این صورت باشد که دولت اعلام می‌کند قصد انتشار اوراق خزانه به مبلغ مشخصی را دارد سپس هر یک از این موسسات همچون یک مزایده نرخ و قیمتی را که خواهان خرید بخش مشخصی از این اوراق هستند، اعلام می‌کنند. در نهایت دولت بر اساس بالاترین نرخ‌های اعلامی، اوراق خود را به فروش می‌رساند. این موسسات که قبلا با بررسی و مطالعه وضعیت بازار از شرایط آن آگاهی دارند شروع به عرضه اوراق خریداری شده در ابعاد و نرخ‌های مورد نظر خود در بازار می‌کنند.

 اینکه این موسسات تا چه اندازه سود یا زیان می‌بینند و با چه نرخی به انتشار این اوراق می‌پردازند، بر عهده خودشان بوده و دیگر مسوولیتی متوجه دولت نیست. با به‌کارگیری این روش عملا هم دولت به پول خود رسیده و کسری‌های خود را جبران می‌کند و هم بازار مالی مناسبی را ایجاد کرده است و در عین حال تعهدات چندانی را هم متوجه خود نمی‌بیند.

بی‌شک انتشار این اوراق و خرید و فروش آن نتایج مثبتی بر عملکرد سایر بازارهای مالی و پولی خواهد داشت و در عین حال ابزار جدید و مناسبی را در راستای تنظیم بازار پولی کشور در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و در عین حال می‌تواند در زمینه تعیین نرخ بهره کمک شایانی باشد.