نمودار/ هشدار به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی

عصر بانک؛موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-معروف به موسسه نیاوران- در گزارشی اعلام کرد: براساس سه سناریوی در نظر گرفته شده برای نرخ ارز بازار آزاد،نرخ تورم تا پایان سال جاری  به پایین ترین سطح خود در  10 سال گذشته خواهد رسید.

در گزارش این موسسه  آمده است: با شروع به کار دولت یازدهم، خوشبینی و اعتماد آحاد اقتصادی به کیفیت سیاستگذاری اقتصادی دولت افزایش یافت و منجر به بهبود انتظارات تورمی در این دوره شد؛ اما برای کاهش هرچه بیشتر تورم از کانال انتظارات تورمی، نیاز به اصلاحات ساختاری و نهادی بیشتر است. نتایج حاصل از پیش بینی غیرشرطی تورم نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه از تابستان 94 به بعد در مسیری کاهشی قرار می گیرد و در پایان سال 94 به 12 درصد و در بهار 95  با اندکی افزایش به 12.3  درصد خواهد رسید. همچنین تورم سالانه منتهی به تابستان 94  نسبت به بهار همان سال تا اندازهای کاهش یافته و پیش بینی می شود این روند کاهشی تورم تا پایان سال جاری ادامه پیدا کند، تا جایی که تورم به 13.5  درصد در زمستان 94  برسد.

همچنین، براساس سه سناریوی در نظر گرفته شده برای نرخ ارز بازار آزاد، نتایج پیش بینی شرطی تورم نشان می دهد که در سناریوی نرخ ارز ثابت (رشد 22 درصدی نقدینگی، نرخ دلار ثابت در سطح 332000 ریال و کسری بودجه 150  هزار میلیارد ریالی) تورم نقطه به نقطه در پایان سال 94  به 11.2  درصد و در سناریوی نرخ ارز کاهشی ( رشد 22 درصدی نقدینگی، نرخ دلار کاهشی به سطح 323000  ریال و کسری بودجه 150  هزار میلیارد ریالی) نرخ تورم به 9.7  درصد خواهد رسید. در سناریوی آخر نیز با فرض افزایش نرخ ارز به 342000  ریال( رشد نقدینگی 22 درصد و کسری بودجه 150  هزار میلیارد ریالی) نیز نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال 94  به 12.6  درصد خواهد رسید.

در این گزارش تصریح شده است؛ تورم انتظاری به شدت دچار لختی شده و بیشتر رفتاری شبیه به گذشته نگر بودن آحاد اقتصادی از خود نشان می دهد. علت این است که مردم در این دوران با سیاستهای اجرا شده در دولت وقت، خو گرفته و انتظاری برای تغییر رژیم و یا حتی اقدام سیاستی متفاوت وجود ندارد. اما با پایان یافتن سال 91 که در واقع باید آن را سال آخر دولت دهم نیز دانست پراکندگی انتظارات بیشتر شده اما میانگین آن کاهش نیافته است که این موضوع نشان می دهد هنوز اطمینانی در مورد عملکرد دولت بعدی وجود ندارد. پس از اعلام نتایج انتخابات، تورم انتظاری در سال 92 به شدت پایین آمد تا جایی که تورم مورد انتظار مردم از تورم تحقق یافته نیز کمتر شد. این نوع رفتار نشان از موج خوشبینی مردم نسبت به سیاستها در آینده داشت. بنابراین وقتی نشانه هایی از تغییر در رفتار سیاستگذاری مشاهده می شود مردم نسبت به آن واکنش نشان می دهند و انتظارات تورمی خود را به صورت آینده نگر شکل می دهند.

این گزارش می افزاید: در مواقعی که قرار است سیاستی اجرا شود که می تواند تغییر رژیم یا اقدام سیاستی متفاوت قلمداد شود، مردم این تغییر را در انتظارات تورمی آینده خود لحاظ می کنند. در این شرایط اگر سیاستگذار به موقع اثرات تورمی سیاست را برای مردم تشریح نکرده و انتظارات تورمی را مدیریت نکند، نااطمینانی تورمی افزایش یافته و در دادههای نظرسنجی، به صورت افزایش پراکندگی نتایج نظرسنجی گروههای مختلف بروز می کند. برای نمونه وقتی مردم از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها مطلع بوده اند، نتایج مربوط به نظرسنجی نسبت به ماههای دیگر پراکندگی بیشتری دارد. بنابراین در مواقع اجرای یک سیاست )نظیرهدفمندی یارانه ها)باید پیامدهای تورمی آن برای مردم به طور واقعبینانه تشریح شود تا نااطمینانی های مربوط به پیامدهای اجرای سیاست به حداقل برسد.

براساس اعلام موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، دولت یازدهم در اواخر سال 92و اوایل سال 93 تورم هدف را برای پایان سال 93 ،به میزان 25  درصد و با توجه به نزول تورم در اواخر مرداد همان سال تورم هدف را زیر 20 درصد اعلام نمود. اما با اعلام تورم هدف علیرغم آنکه آحاد اقتصادی کاهش تورم را پذیرفته اند، اما عدد اعلام شده را باور نکرده و تورم انتظاری خود را برای سال 93 را بالاتر از تورم هدف اعلامی  شکل دادند. به نظر می رسد در این دوره سیاستگذاران نزد مردم از اعتبار کافی برخوردار نبوده اند. اما با کاهش مستمر تورم در سالهای 92 و 93 و عمل کردن سیاستگذاران به تعهد خود، باور عمومی از کاهش مستمر تورم به تدریج بوجود آمده و موجب شد تا میانگین تورم انتظاری گروههای مختلف به تورم هدف اعلام  شده (20 درصد در اواخر سال 93) بسیار نزدیک شود. باید دقت کرد در صورت تخطی سیاستگذاران از تعهد خود و افزایش مجدد تورم این امکان وجود خواهد داشت که اعتبار کسب شده تنزل یابد و انتظارات تورمی در سطحی بالاتر شکل گیرد.

لنگر شدن تورم انتظاری

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی  تصریح کرده؛ منظور از لنگر شدن تورم انتظاری این است که بانک مرکزی تا چه حد توانسته است انتظارات را مدیریت کرده و در مسیر مورد نظر خود قرار دهد. اگر سیاستگذار موفق شود انتظارات تورمی را لنگر کند آنگاه مردم به هدف تورمی بلندمدت سیاستگذار اعتماد کرده و شوکهای تورمی کوتاه مدت نمی تواند انتظارات تورمی آنها را خصوصاً در افق بلندمدت تغییر دهد. البته برخی مطالعات تجربی نشان داده اند که اگر تورم انتظاری کاملا لنگر شده باشد، تورم انتظاری بلندمدت نباید نسبت به تورم جاری و یا نسبت به اخبار در مورد شرایط اقتصاد کلان واکنش نشان دهد.

در این گزارش به نقل از  بررسی های انجام شده تاکید می شود  که تورم انتظاری به طور معناداری متاثر از تورم متوسط و همچنین نرخ رشد ماهانه نرخ ارز در ماه گذشته بوده است. تاثیر گرفتن تورم انتظاری از تورم ماه قبل حاکی از این واقعیت است که تورم انتظاری در دوره مورد بررسی لنگر نشده است. این یافته دور از ذهن نیست، زیرا در ایران به طور منظم تورم هدف توسط بانک مرکزی و یا دولت اعلام نشده و یا در صورت اعلام، تعهد کافی نسبت به آن وجود نداشته است. البته نتایج حکایت از آن دارد که در این دوران اگرچه تبعیت تورم انتظاری همچنان نسبت به نرخ ارز و تورم ماه گذشته معنادار است ، ولی این تاثیرپذیری از تابستان 92 به بعد کاهش یافته است . در واقع چنین می توان گفت که ادامه یافتن کنترل تورم توسط سیاستگذاران مجموعه دولت و بانک مرکزی و اعلام عمومی تورم هدف می تواند در آینده نزدیک تورم انتظاری مردم را در محدوده مورد نظر لنگر نماید.

جمع بندی عوامل موثر بر نرخ تورم در بهار سال 94 باید اشاره کرد که اصلاح قیمت حامل های انرژی در اردیبهشت 94  و روش تامین کسری بودجه دولت در سال 93 و ابتدای سال 94  عوامل تاثیرگذار در جهت افزایش تورم بوده اند. کاهش تورم وارداتی از کانال کاهش نرخ ارز و کاهش قیمت های جهانی در جهت کاهش نرخ تورم در بهار سال جاری عمل کرده است. همچنین کاهش تقاضا در اقتصاد که از زمستان 93 تشدید شده، از عوامل کاهنده ی تورم در سه ماهه نخست سال 94  بوده است.

برآیند این سه عامل باعث شده است که به جز خردادماه نرخ تورم ماهانه در فروردین و اردیبهشت سال 94  بر روی الگوی تورم 10 درصد  قرار بگیرد و این روند در تیرماه نیز تداوم داشته باشد. از نظر عوامل بلندمدت افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 93  )به ویژه در نیمه دوم سال) اثر افزایشی بر تورم داشت.

احتمال افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی  همچنین  پیش بینی کرده  که افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی از یک سو به دلیل مشکلات سیستم بانکی و از سویی دیگر به دلیل افزایش فشار دولت به سیستم بانکی با هدف تامین کسری بودجه سال 4939 روی داد. در صورتی که مشکل تنگنای مالی در سال 94 نیز همچنان ادامه داشته باشد، با توجه به کاهش قیمت نفت، دولت با کسری بودجه مواجه بوده و انتظار می رود خلاف سه ماهه اول سال جاری، بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال 94 صعودی باشد. به این ترتیب، فشارهای مالی دولت تهدید اصلی افزایش پایه پولی در سال 94 خواهد بود. بنابراین، کاهش هرچه بیشتر تورم در سال جاری نیاز به عزم جدی دولت و سایر دستگاههای حکومتی برای اجرای اصالحات نهادی و پایبندی به انضباط مالی، اصالح نحوه تامین کسری بودجه و رفع سلطه دولت بر نظام بانکی و همچنین انجام اصالحات ساختاری در نظام بانکی است.نتایج حاصل از پیش بینی غیرشرطی تورم نقطه به نقطه نشان می دهد که  تورم نقطه به نقطه از تابستان 94 به بعد در مسیری کاهشی قرار می گیرد و در انتهای 94  به  12 درصد رسیده و در بهار 95 با اندکی افزایش به 12.3 درصد می رسد.

موسسه عالی آموزش و پژوهش  مدیریت و برنامه ریزی  دراین گزارش می نویسد؛ بر اساس یافته های گزارش حاضر به نظر می رسد که دولت یازدهم در سیاستهای کنترل تورمی عملکرد موفقی داشته که به کاهش تورم تا 15 درصد منجر شده است. انتظار می رود که در صورت ادامه پارادایم موجود تورم تا انتهای سال 94  به 12درصد و یا حتی کمتر نیز برسد و بتوان امید داشت که در صورت جدیت دولت و بانک مرکزی برای کاهش بیشتر تورم، در سال 95  شاهد تورم تک رقمی نیز باشیم. در صورتی که فشارهای مالی شدید دولت در ماههای آینده به دلیل کاهش قیمت نفت به بی انظباطی های پولی و مالی منجر نشود و از سویی دیگر با رفع تحریم ها و دسترسی به منابع جدید، بانک مرکزی نیز از طریق افزایش خالص دارایی های بانک مرکزی پایه پولی را افزایش ندهد، می توان امید داشت که این مهم (تورم تک رقمی( حتی در آیندهای نزدیکتر حاصل شود.

توصیه های سیاستی به دولت

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی  در پایان به دولت توصیه می کند که  بر اساس شواهد موجود در گزارش حاضر، مشاهده می شود که سیاستهای انضباطی مالی و پولی ضمن کاهش تورم با افت تقاضا در بخشهایی از اقتصاد همراه بوده است. البته کاهش درآمدهای نفتی نیز بر شدت افت تقاضا در برخی صنایع افزوده است. باید خاطر نشان کرد که اگر سیاستگذار، قصد کاهش تورم با حداقل آفات در بخش تولید را دارد، لازم است که در زمینه تورم انتظاری آحاد جامعه اقدام جدی انجام دهد؛ در غیر این صورت فشارهای اجتماعی ناشی از کاهش تولید در بخشهایی از اقتصاد دولت را مجبور به ترک سیاست کاهش تورم خواهد کرد.

بنابراین توصیه می شود جهت حفظ سیاست کاهش تورم و کنترل آثار آن بر رکود در سمت تقاضا، با سیاستهای ارتباطی مناسب انتظارات تورمی آحاد جامعه پایین آورده شود. همچنین، رفع تنگنالی مالی و اعتباری و در نتیـجه کاهش نرخهای سود بانکی (به صورت تعادلی و نه به صورت دستوری) جزو ضرورت های کاهش پایدار تورم است. این مساله مستلزم نظارت شدید بر بانکها برای افزایش سرمایه درونی و کاهش توزیع سودهای نمایشی است. دیگر اینکه باید میزان مطالبات معوق نظام بانکی را کاهش داد و به طرق مختلف، سهولت دسترسی به نقدینگی و سیالیت جریان نقدینگی را بالا برد. برای مثال از طریق انتشار اوراق مختلف به بنگاهها و بانکها کمک کرد تا بدهـی های خود را تسویه نمایند و در نتیجه قدرت وامدهی سیستم بانکی افزایش یابد. بازپرداخت دیون دولت به پیمانکاران و نظام بانکی از طریق انتشار اوراق بدهی نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی در این زمینه است.

/خبرآنلاین