جدول/ تاکتیک بانک‌ها در حفظ منابع
عصر بانک؛جلسه مورخ 8 اردیبهشت‌ماه سال 94 شورای پول و اعتبار در نهایت چند مصوبه داشت که از مهم‌ترین آنها کاهش نرخ سود بانکی بود. بر این اساس سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک سال) معادل 20 درصد تعیین شد. همچنین نرخ تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکت و مبادله‌ای نیز کاهش یافت به گونه ای که سقف نرخ وام مشارکتی از 28 درصد به24 درصد و همچنین وام‌های مبادله‌ای از 22 به 21 درصد کاهش یافت.
به‌رغم تاکید اقتصاددانان بر عدم تعیین دستوری نرخ سود بانکی و برخلاف سیاست اعلامی مردان اقتصادی دولت تدبیر و امید، شورای پول و اعتبار طی دو سال گذشته در چند مرتبه سعی کرده تا با گذراندن مصوبه، بر خلاف جریان بازار، نرخ سود بانکی را کاهش دهد. سوای تبعات سوء چنین تصمیماتی در ایجاد رانت و عدم تخصیص بهینه منابع مالی، تاریخچه چنین تصمیماتی گواه روشنی بر غیر‌عملیاتی بودن اجرای مصوبات خلاف جهت جریان بازار است.این در شرایطی است که در عمل، موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند بالطبع اجرای چنین مصوباتی را گردن نمی‌نهند.
بانک‌ها و موسسات تحت نظارت نیز با وجود انواع و اقسام مکانیزم‌های نظارتی در عمل در رقابت با سایر موسسات و بانک‌ها برای جا نماندن از قافله حفظ سپرده‌های خود و جذب سپرده‌های رقبا، دست به نوآوری‌های جالبی می‌زنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اخیرا بانک‌ها در مواجهه با سپرده گذارانی که برای باز کردن حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری به آنها مراجعه کرده و پس از اطلاع از اینکه حداکثر سود یکساله 20 درصد است، قصد خروج از بانک را دارند، پیشنهاد قابل توجهی را ارائه می‌دهند. پیشنهاد عبارت است از اینکه مراجعه کننده به جای باز کردن حساب سپرده سرمایه‌گذاری یک ساله با سود 20درصد، نقدینگی خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت متعلق به بانک با سودهای حدود 24 درصد سرمایه‌گذاری کند. در تحلیل کارآیی این نوع بازاریابی برای جذب سپرده می‌توان به بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت پرداخت.
بر همین اساس بررسی عملکرد 41 صندوق با درآمد ثابت از ابتدای امسال تا 3 مهرماه طبق جدول نشان می‌دهد که در ابتدای سال 94 تقریبا 105میلیون واحد سرمایه‌گذاری در کل این صندوق‌ها وجود داشته است که با رشدی 182 درصدی تا 3 مهرماه به حدود 297 میلیون واحد افزایش پیدا کرده است. با در نظر گرفتن ارزش روز واحدهای هر صندوق به سادگی می‌توان دریافت که ارزش روز مجموع واحدهای این صندوق‌ها که در ابتدای سال 94 معادل حدود 59 هزار میلیارد ریال بوده است با رشدی 243 درصدی تا 3 مهرماه 94 بالغ‌بر حدود 204 هزار میلیارد ریال شده است. این بدان معناست که در سال 94 تا 3 مهرماه حدود 192میلیون واحد جدید صادر شده که معادل حدود 145 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری جدید در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است. جالب توجه آن است که بیشتر این مبلغ نیز در سه ماهه تابستان جذب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت شده است.
طبق جدول بسیاری از بانک‌های کشور کم و بیش از این نوآوری در جذب منابع استفاده کرده‌اند. در این بین بانک شهر گوی سبقت را از رقبای خود ربوده و 27 درصد از این منابع معادل حدود 3800 میلیارد تومان را از طریق صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه آرمان شهر به خود اختصاص داده است. رتبه دوم با 15 درصد از کل منابع معادل حدود 2200 میلیارد تومان از طریق صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت لوتوس پارسیان نصیب بانک پارسیان شده است. رتبه سوم نیز با 10 درصد جذب این منابع معادل حدود 1400 میلیارد تومان از طریق صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت یکم کارگزاری بانک کشاورزی نصیب بانک کشاورزی شده است. سهم تقریبی سایر بانک‌ها نیز شامل بانک دی (1300 میلیارد تومان)، بانک پاسارگاد (1100 میلیارد تومان)، بانک گردشگری (760 میلیارد تومان)، بانک آینده (700 میلیارد تومان)، بانک تجارت (660 میلیارد تومان)، بانک انصار (610 میلیارد تومان)، بانک ملت (480 میلیارد تومان)، بانک کارآفرین (460 میلیارد تومان) و بانک اقتصاد نوین (260 میلیارد تومان) بوده است.
نتایج به دست آمده از بررسی رفتار بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در مواجهه با مصوبه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد هر چند تحرکات بانک‌ها در مواجهه با چنین مصوباتی، تنها به استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ختم نمی‌شود، اما این امر مبین این مطلب است که سیاست‌گذاری در مورد کاهش نرخ سود بانکی، توام با چشم‌پوشی از واقعیت‌های اقتصادی، نه تنها باعث ایجاد رانت و تخصیص غیر‌بهینه منابع مالی می‌شود، بلکه در نهایت نیز خواسته سیاست‌گذار را تامین نکرده و کنشگران اقتصادی مسیر قبلی خود را با روش‌های جدید ادامه می‌دهند.
/دنیای اقتصاد