3 راهکار پایان حاکمیت نرخ سودهای بالای 28 درصد
عصر بانک؛در حال حاضر طبق بخشنامه بانک مرکزی میانگین نرخ سود سپرده‌ها 16 درصد محاسبه می‌شود. سودی که عملا هیچ جذابیتی برای سپرده‌گذار ایجاد نکرده لذا سرمایه های سپرده‌گذاران به سمت موسساتی که نرخ‌های بالاتر و البته خلاف بخشنامه بانک مرکزی پرداخت می کنند؛ مهاجرت کرده است.
نرخ سود 16 درصد با یک حساب و کتاب بانکی به راحتی به دست می‌آید. نرخ سود سپرده‌ها بر اساس کسری به این شرح است: سه ماهه 10 درصد، شش ماهه 16 درصد، 9 ماهه 18 درصد و یکساله 20 درصد. بنابراین معدل این چهار نرخ به عدد 16 می‌رسد که متوسط سودی است که بانکها موظف به پرداخت به مشتریان هستند. آمارها نشان می‌دهد سپرده بانک‌هایی که این فرمول را رعایت می‌کنند به شدت کاهش یافته است. عملا سپرده‌های بانک به طرف موسسات اعم از نظارت شده یا غیر نظارت شده بانک مرکزی و بانک های خصوصی سرازیر شده است.
دارایی مردم در شرایط رکودی نه از بخش تولید سر در می آورد و نه به بازار سهامی که هر روز با افت شاخص‌ها درگیر است می‌رود. بنابراین زندگی و درآمد مردم در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور با سود سپرده ها می‌گذرد. آمار ها در ماهای مختلف نشان می دهد که به محض کاهش نرخ سود سپرده، مهاجرت سپرده ها شروع می شود اما این مهاجرت به سمت بازارهای موازی مانند مسکن، بورس و طلا نیست بلکه به سمت موسساتی که به صورت غیرقانونی سود پرداخت می‌کنند، انجام می‌شود. حتی سود تسهیلات بین بانکی هم از این جریان اثر پذیرفته و با خروج سپرده‌ها تا 28 و 29 درصد رشد کرده است.
کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از ادامه این روند لازم است بانک مرکزی در جهت حمایت از بانک‌هایی که نرخ‌های سود اعلام شده را رعایت می‌کنند؛ وارد عمل شود.
به گفته تحلیلگران شرایط فعلی بویژه در بحث اعطای تسهیلات نمود پیدا می‌کند به این صورت که بانک‌های سپرده از دست داده در مقایسه با بانکها و موسساتی که با نرخ سود بالا سپرده جذب کرده‌اند نتوانند تسهیلات بین بانکی با نرخ بالا بدهند و از طرفی چون قیمت تمام شده پول آنها بالا است نمی‌توانند تسهیلات با نرخ بالا نیز اعطاء کنند چون اقتصاد کشش ندارد. لذا مجبور خواهد شد نرخ سود سپرده ها را پایین بیاورند و از پذیرش سپرده با نرخ بالا خودداری کنند.
در حال حاضر از هر 100 ریال وجه نقد که وارد بانک می‌شود؛ 13 درصد سپرده قانونی کسر می‌شود و نزد بانک مرکزی می‌ماند با توجه به اینکه حداقل دو درصد یا کمتر نقدینگی لازم است، بنابراین 85 درصد در اختیار بانکها می‌ماند تا به وسیله آن تسهیلات اعطا کنند. اگر 85 درصد باقیمانده این وجوه تسهیلات داده شود معادل 5/1 درصد باید برای آن ذخیره‌گیری کنند و اگر 5/2 درصدحق الوکاله و هزینه‌های بانک جهت بکارگیری سپرده ها را به آن اضافه کنیم بانک باید 28 درصد در آمدزایی داشته باشد .
محاسبات
نرخ سود سپرده سپرده
20 100
24 = × 85 %
28 % = 5/2 + 5/1 % + 24 %
سود دریافتی از تسهیلات
45 = 24 + 21
23 % = 2 ÷ 45
5 % = 23 – 28
در این شرایط باید نرخ کارمزد بالا برود چون تامین 5 درصد بسیار مشکل است؛ به خصوص بانک‌هایی که در بورس بوده و نیمه دولتی هم هستند.
بر این اساس در شرایط تورمی توام بارکود فعلی کارشناسان سه راه برای جبران کمبود نفدینگی را پیشنهاد می‌دهند:
1- بانک مرکزی علیرغم میل خود 3 درصد از نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد و قدرت تسهیلات دهی در بانکها را بالا ببرد. در واقع جبران کمیسیون نقدینگی کند.
2- دولت نسبت به اخذ وام یا پیش فروش نفت اقدام و نقدینگی لازم را فراهم و به اقتصاد تزریق کند. که اگر بارفع تحریم ها ارتباطات بانکی و اخذ تسهیلات فانیاش ایفانیانس و یوزانس برقرار شود؛ راهکار دوم منطقی‌تر به نظر می‌رسد. به این صورت که تامین مواد اولیه و کالای ساخته شده و ماشین‌آلات با حداقل نقدینگی انجام و گردش کالا و نقدینگی و افزایش تولید را فراهم می‌کند که روی تورم نیز اثر مثبت دارد.
3- اوراق قرضه خزانه انتشار و به مردم فروخته شود و از محل نقدینگی نزد مردم و موسسات و … گردش مالی ایجاد شود تا از این طریق اثرات رکود نیز کمرنگ‌تر شود. نکته دیگر آنکه این اقدام روی تورم هم اثر مثبت کاهشی دارد. فقط نرخ سود این اوراق را باید به گونه‌ای تعیین کرد که کشش خرید داشته باشند. تحلیلگران نرخ منطقی در شرایط حاضر را حداقل 24 درصد می‌دانند.
/تابناک