چند نکته در باب سرکشی حساب‌های بانکی
عصر بانک؛چندی پیش اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. به موجب این قانون برای سازمان امور مالیاتی این امکان به‌وجود خواهد آمد که به اطلاعات حساب‌های بانکی افراد دسترسی پیدا کند؛ البته این قانون شامل موارد دیگری مانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی و… نیز می‌شود.
پس از این ابلاغ، نگرانی‌هایی در خصوص سرکشی به حساب‌های مردم از طریق سازمان امور مالیاتی ایجاد شد. در متن ماده 169 این قانون آمده است که به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی، دارایی مودیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد می‌شود.
برخی از فعالان اقتصادی و کارشناسان با سرسختی مخالف این موضوع هستند و آن را دارای تبعات منفی متعددی مانند خروج سرمایه‌ها از بانک، افزایش نقدینگی در جامعه و رشد تورم می‌دانند. در آن سو برخی دیگر با کلیت موضوع موافقند، اما معتقدند باید زمان مناسب‌تری برای اجرا در نظر گرفته شود و در عین حال، نحوه اجرا نیز دقیق و بی‌نقص یا حداقل کم‌نقص باشد.
سازمان امور مالیاتی قبلا هم به همه این اطلاعات قانونا دسترسی داشت، اما به دلایل فنی و بوروکراتیک از این حق قانونی خود نمی‌توانست استفاده کند. این ماده قانونی 30 سال است که در قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد، اما ادارات مالیاتی عملا نتوانسته‌اند از اختیارات ناشی از آن به خصوص در نظام بانکی استفاده کنند، زیرا بانک‌ها می‌دانند که تصویب و ابلاغ یک قانون به معنای اجرای آن نیست.
همیشه موانع فنی و اداری می‌تواند بهانه‌های خوبی برای فرار از انجام تعهدات قانونی باشد. هر یک از بانک‌ها نگران هستند که مبادا در حالی که با سازمان امور مالیاتی همراهی می‌کنند، بانک رقیب از عمل به قانون استنکاف کرده و این موجب از دست دادن مشتریان شود.
مشکل دیگر آن است که حتی اگر بانک‌ها بپذیرند که با سازمان امور مالیاتی همکاری کنند، ضعف سیستم‌ها و عقب‌ماندگی نظام اطلاعات بانکی در بسیاری موارد، مانع مهمی تلقی می‌شود. از آن‌جا که بانک‌های خصوصی وضعیت تکنولوژیک به مراتب بهتری دارند، این احتمال وجود دارد که برخی بانک‌های دولتی به دلایل فنی نتوانند با سازمان مالیاتی همکاری کنند و این باعث قربانی شدن بانک‌های خصوصی شود.
حساب بانکی جزو خصوصی‌ترین بخش‌های مالی زندگی هر فرد محسوب می‌شود. در واقع بسیاری از افراد جامعه تمایلی ندارند دیگران از ارقام موجود در حساب بانکی آنها مطلع شوند. گاهی برخی عوامل زمینه اطلاع دیگران از وضعیت حساب بانکی افراد را فراهم می‌آورد. برای مثال، درگیر شدن در برخی پرونده‌های قضایی و حقوقی باعث مسدود شدن حساب‌ها با تقاضای استعلام میزان دارایی افراد می‌شود، اما فارغ از اعمال مجرمانه و درگیری در پرونده‌های قضایی، کاهش حساب بانکی افراد به‌عنوان سندی بر میزان دارایی آنها مورد توجه سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد و رصد می‌شود، اما چنین کاری در هر کشوری تابع ضوابط و مقرراتی خاص است.
میزان آزادی عمل وزارت اقتصاد در زمینه کنترل حساب افراد در کشورهای مختلف متفاوت است. حتی میزان امنیت حساب‌های بانکی در کشورهای مختلف یکسان نیست. اگرچه زمانی که نام وزارت دارایی و مالیات مطرح است، اکثر افراد احساس خطر می‌کنند، اما با شیوه‌های مختلف غیرقانونی نیز می‌توان به‌راحتی در برخی کشورها با استفاده از تلفن، اینترنت یا حتی عابربانک، حساب شخصی افراد را رصد یا حتی هک کرد.
داستان مالیات در اقتصاد ایران، حکایت پررمز و رازی دارد. این شاید از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد ایران به دلیل داشتن منابع سرشار نفت، خود را از پرداخت هر گونه مالیات مبرا می‌دانسته، این قصه هم برای دولت‌نشینان و هم برای بنگاه‌ها و افراد صادق است. حالا ظاهرا پس از کاهش شدید قیمت نفت و کاستن از وابستگی بودجه دولت به نفت به عنوان سیاست اصلی دولت یازدهم، مالیات و ساماندهی به آن قسمتی از پازلی شده که دولت را ناگزیر کرده در پی بهره‌وری هر چه بیشتر منابع خود باشد.
این اما یک بخش ماجراست و بخش دیگر، رابطه اعمالی دولت و ملت است که چه در اصلاح وضعیت حاکم بر مالیات‌ها و چه در اصلاح قانون یارانه‌ها، سیاستگذار را با چالش مواجه کرده است. شفاف‌سازی نظام مالیاتی کشور باید به صورت متقابل باشد و در همان حال که بخش خصوصی و مردم باید به این شفاف‌سازی کمک کنند، دولت نیز باید در مورد نحوه هزینه‌کرد مالیات‌های اخذ شده کاملا شفاف عمل کرده و مشخص شود که مالیات‌ها را چگونه هزینه کرده است. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که مردم به این قانون و اجرای آن اعتماد کنند و به این ترتیب برای این‌که باز هم مالیات ندهند، سپرده‌های خود را وارد بازار طلا، ارز و… خواهند کرد. اگر همه این اتفاقات به خوبی بیفتد، قدم بلندی را به سمت شفاف‌سازی نظام مالیاتی برداشته‌ایم و خواهیم توانست که نفت را از اقتصاد کشور جدا کنیم.
مجید سلیمی‌بروجنی
/خبرآنلاین