سپرده قانونی، هزینه پول در بانک‌ها را تا 3 درصد افزایش می‌دهد
عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، حسن معتمدی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری اقتصادنیوز گفت: کاهش نرخ سپرده قانونی به‌تدریج بر ضریب فزاینده پولی نیز تاثیرگذار خواهد بود که در نهایت بر رشد نقدینگی تاثیر خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه سپرده قانونی، نرخ تمام شده پول در بانک‌ها را 5/ 2 تا 3 درصد افزایش می‌دهد، بیان کرد: به‌دلیل اینکه بانک مرکزی در رابطه با سپرده قانونی هزینه‌ای را پرداخت نمی‌کند، قیمت منابع بانک‌ها افزایش می‌یابد که در نهایت هزینه تمام‌شده برای مشتریان را افزایش می‌دهد. مدیرعامل بانک اقتصادنوین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اگر منابع و افزایش نقدینگی بانک‌ها در نتیجه آزادسازی سپرده قانونی به‌سمت واحدهای تولیدی و بخش سرمایه در گردش سوق داده شود با افزایش عرضه کالاها اثر تورمی آزادسازی بسیار اندک خواهد بود، اما در غیر این صورت، با سوق یافتن منابع آزاد شده به سمت کالاهای وارداتی و مصرفی، تورم را به همراه خواهد داشت. او در رابطه با سخنان چند ماه گذشته قائم‌مقام بانک مرکزی مبنی‌بر آنکه بخشی از منابع آزاده شده سپرده قانونی در راستای تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دریافت خواهد شد، گفت: بخشی از منابع سپرده قانونی به‌طور حتم از سوی بانک مرکزی به‌عنوان بدهی بانک‌ها به این نهاد کسر خواهد شد که این بخش از منابع آزاد‌شده در نقدینگی و تورم تاثیری نخواهد داشت. معتمدی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی زمان مناسبی برای کاهش نرخ سپرده قانونی است، گفت: برداشت بخشی از سپرده قانونی به‌عنوان بدهی از سوی بانک مرکزی تاثیر مثبتی بر شرایط بانک‌ها خواهد داشت، سپرده قانونی قیمت تمام شده پول و تسهیلات را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر بانک‌ها در اضافه برداشت جریمه 34 درصدی می‌پردازند که با آزادسازی سپرده قانونی درآمد بانک‌ها افزایش و میزان هزینه بانک‌ها تا حدودی کاهش پیدا خواهد کرد.