نگرشی بر نقاط قوت و ضعف طرح اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا

عصر بانک؛به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک دی دکتر محمد رضا مردانی در این یادداشت که به مناسبت هفته بانکداری اسلامی منتشر می‌شود طرح اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا که از سوی نمایندگان مجلس ارائه شده نقد و بررسی کرده است.

در ادامه متن کامل این یادداشت با عنوان « نگرشی بر نقاط قوت و ضعف طرح اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا» آمده است: 

آنچه این روزها تحت عنوان پیش‌نویس طرح اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین و به بوته نقد صاحبنظران گذاشته شده است؛ به لحاظ اهمیت موضوع زمینه بحث و بررسی و اظهار نظرهای گوناگونی را در میان صاحبنظران و کارشناسان عرصه پولی ـ بانکی و عرصه بانکداری اسلامی فراهم آورده است.

آنچه مسلم است نقد هر پدیده‌ای در صورت رعایت موازین علمی و در نظر گرفتن اصل انصاف باید مبتنی بر اشاره همزمان به نقاط قوت و ضعف آن پدیده باشد. از این روست که در مجال اندک پیش رو ضمن اشاره به برخی از نقاط قوت پیش نویس جدید، مروری گذرا نیز بر اهم نقاط ضعف آن خواهیم داشت.

قبل از هرچیز توجه به موضوع اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا بعد از سه دهه به نوبه خود نقطه عطفی به شمار می‌آید که می‌بایستی سیستم بانکی از آن استقبال کند. بدون شک این اقدام زمینه اصلاح روندها و برطرف کردن برخی موانع و چالش‌ها را درپی خواهد داشت. با بررسی دقیق طرح ارائه شده می‌توان مهمترین شاخصه مثبت پیش نویس جدید قانون بانکداری بدون ربا را دادن جایگاه قانونی به شورای فقهی بانک مرکزی و خارج شدن آن از جایگاه مشورتی فعلی به شمار آورد، که بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اختصاص یک فصل کامل از این پیش نویس به موضوع شورای فقهی و نظارت شرعی، چنان نتیجه گیری می‌شود؛ که در صورت اجرای صحیح قانون جدید، نظارت شرعی به صورت قانونی و الزامی به کل سیستم بانکی کشور تسری می‌یابد و اگر این نکته را مورد توجه قرار دهیم که دلیل اصلی اجرایی نشدن بانکداری بدون ربا و در مواردی صوری شدن قراردادهاست؛ می‌توان نتیجه گرفت با اجرای این بخش از قانون و گسترش نظارت شرعی مشکل صوری شدن قراردادها از سیستم بانکی کشور رخت خواهد بست.

در میان دیگر نقاط قوت این قانون می‌توان به استفاده از ابزارهای جدید مانند صکوک، سپرده‌های تعاونی و قراردادهای استصناع نام برد که هریک به نوبه خود بحث مفصل فقهی، حقوقی و پولی بانکی را می‌طلبد اما در هرصورت می توان عنوان داشت که افزایش ابزارهای نظام بانکی در مجموع به نفع سیستم و سبب افزایش بهره‌وری خواهد شد. از سوی دیگر زمینه فعالیت‌های اقتصادی و برطرفل کردن نیاز واقعی متقاضیان به تسهیلات مورد نیاز خود را فراهم آورده، گشایش مناسبی در راستای تامین نیازهای متنوع مشتریان فراهم خواهد ساخت.

نکته قابل توجه دیگر این است که از تصویب قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 بیش از 32 سال می‌گذرد. گذر این سال‌ها نقاط ضعف این قانون و نیاز به اصلاح آنها را آشکار کرده و بسنده کردن سیستم بانکی ایران به این قانون، آن را از ابزارهای جدید بانکی چه در سیستم بانکداری غربی مانند سیستم‌های جدید حسابداری و چه در سیستم بانکداری اسلامی خارج از ایران مانند صکوک و … محروم کرده است و بدین ترتیب تجدید نظر و بازبینی در این قانون ضروری می‌کرد که خوشبختانه این مهم در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و هم اکنون در حال سپری کردن بررسی‌های نهایی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

اما در باب نقاط بهبود طرح مذکور باید گفت مهمترین نقدی که از سوی کارشناسان به طرح پیشنهادی مجلس وارد می‌شود، درباره بخش تامین نیازهای مالی گروه قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی فعال در کشور است که نقش قابل توجهی در گردش چرخ‌های صنعت و تولید و تجارت در کشور دارا هستند. در این زمینه پیش‌بینی شده است به منظور برطرف شدن نیازهای مالی بنگاه‌ها «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» تشکیل شود و بانک‌ها از این طریق اقدام به تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های مورد نظر کنند. منتقدان معتقدند؛ پیشنهاد تشکیل این موسسات در سطح بسیار وسیع و با ویژگی‌های تعریف شده، مشکل فعلی بنگاهداری بانک‌ها را پیش از پیش تعمیق خواهد کرد. این مساله همچنین چالشی قابل توجهی را در سیاست گذاری و مدیریت اعطای تسهیلات و مسئولیت پاسخگویی در رابطه با سپرده های مشتریان در بانک ها را ایجاد خواهد کرد.

عدم تبیین دقیق رابطه مالی بانک‌ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی، از مهم‌ترین اشکالات طرح پیشنهادی است چراکه در چارچوب ارائه شده بانک‌ها منابع خود را از طریق عقد وکالت در اختیار این موسسات قرار می‌دهند، ولی در مقابل مسئولیت/ تعهدات موسسات مزبور در قبال منابع دریافتی مشخص نیست. البته در ماده 55 طرح پیشنهادی به‌صورت مبهم به تشکیل موسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات اشاره شده، ولی موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی مکلف شده‌اند در ارائه تسهیلات خود، تضمین این موسسات را بپذیرند. با توجه به ابهام‌های موجود در زمینه موسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات، ابهام موجود درخصوص مسوولیت موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی کماکان به قوت خود باقی می‌ماند.

البته لازم به ذکر است برخی صاحب‌نظران علیرغم پذیرش ایرادات وارده به مساله موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی محاسنی را بر آن مترتب می‌دانند که بر طرف کردن یکی از بزرگترین نواقص سیستم بانکی کشور است. این دسته معتقدند امروز نظام بانکی کشور از هدایت غیر صحیح تسهیلات رنج می‌برد. به گونه‌ای که اولا ارقام قابل توجهی از تسهیلات تولید نهایتا در امر تولید به کار گرفته نمی‌شوند و مقادیر متنابهی نیز به تولیداتی با بهره‌وری پایین تخصیص داده می‌شود، در حالی که تولیداتی با بهره‌وری بالاتر در  صف انتظار دریافت تسهیلات تولید حاضرند. تنها راه حل چنین مشکلی بهره گیری از موسسات تخصصی مشاوره در امر تامین مالی است که در قانون جدید به درستی پیش بینی شده و شاهدیم که در سایر کشورها نیز چنین موسساتی تحت عناوین رتبه بندی یا مشاوره تخصصی در کنار بانکها فعالیت می‌کنند.

البته درک ضرورت وجود چنین موسساتی ابهامات قانون جدید را توجیه نمی‌کند و به نظر می‌آید قانون جدید باید در مورد این موسسات که تحولی بزرگ در سیستم تخصیص تسهیلات کشور محسوب می‌شوند با جزئیات بیشتر و شفافیت بیشتر تعیین تکلیف کنند.

اشکال دیگری که به طرح پیشنهادی مجلس وارد می‌شود درباره تبیین وظایف نظام بانکی است. هر چند که در تبیین وظایف نظام بانکی به مواردی نظیر حفظ ارزش پول ملی، ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیلات در امور پرداخت‌ها، به‌عنوان وظایف ذاتی و سازمانی بانک‌های مرکزی اشاره شده، اما در بیان وظایف اجرایی و عملیاتی بانک مرکزی به مواردی مانند طراحی قراردادهای نمونه برای انواع سپرده و تسهیلات بانکی، اهتمام به امر آموزش و پژوهش در جهت ارتقای سطح علمی فعالان نظام بانکی و انجام پژوهش‌های مرتبط با بانکداری اسلامی بسنده شده است. این امر حاکی از عدم توازن شدید میان اهداف و وظایف از یکسو و بی‌توجهی به شأن سیاست‌گذاری بانک مرکزی از سوی دیگر است.

علاوه‌بر مسائل مذکور اشکالات دیگری نیز به طرح پیشنهادی مجلس وارد می‌شود، مانند: «عدم اشاره به موضوعات مربوط به حاکمیت شرکتی بانک‌ها»، «عدم توجه به انواع ریسک‌های پیش روی نظام بانکی که می‌تواند عدم مدیریت صحیح این نظام اقتصادی کلیدی کشور را با مخاطره جدی مواجه کند»، «پیش‌بینی نشدن احکامی درخصوص مقررات انتظامی در ارتباط با نحوه برخورد مناسب با انواع نهادهای متخلف در بازار پول» و «عدم توجه به احکام مربوط به توقف، بازسازی، ورشکستگی و انحلال انواع نهادهای فعال در بازار پول» را نیز می‌توان موارد دیگری برشمرد که شفاف سازی در باره آنها ضروری می‌نماید.

البته با توجه به همه نقاط قوت و ضعف اشاره شده بد نیست این پیشنهاد به مسئولان محترم حوزه قانونگذاری کشور ارائه شود که جهت پیشگیری از وارد شدن آسیب های احتمالی به سیستم بانکی از طریق اجرای قانون جدید، این قانون نخست به صورت آزمایشی و پایلوت اجرا شده و پس از آشکار شدن نقاط ضعف و قوت آن در حوزه عمل و اجرا، به عنوان قانون جامع بانکی کشور برای راهبری نظام بانکداری بدون ربا در سراسر کشور به اجرا درآید.

اگرچه اخیرا دولت محترم نیز به دنبال اصلاح بخشی از مفاد طرح و ارائه آن به صورت لایحه به مجلس برآمده است، اگرچه بعد از 32 سال دیرهنگام به نظر می رسد ولی استفاده از تجارب موجود و شفاف سازی نقاط ابهام طرح یاد شده با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی معظم له در خصوص برنامه پنج ساله ششم به ویژه مبانی اقتصاد مقاومتی و رعایت اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی) و مهمتر از همه عمق بخشیدن به مبانی شریعت اسلامی در حوزه عملیات پولی و بانکی و نهادینه‌سازی فرایند تدوین، تصویب و اجرا و نظارت بر عقود اسلامی در عملیات بانکداری اسلامی مجلس محترم شورای اسلامی این گام بزرگ را بردارد.