خبرسازی رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ سپرده قانونی

عصر بانک؛رئیس کل بانک مرکزی هم در این زمینه گفت: پیشنهاد کاهش 2.5 درصدی نرخ سپرده قانونی جزو بررسی‌های کارشناسی بوده که همچنان در حال انجام است.

ولی الله سیف درباره پیشنهاد کاهش 2.5 درصدی نرخ سپرده قانونی در شورای پول و اعتبار، اظهار کرد: این پیشنهاد جزو بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی بوده که همچنان در حال انجام است.

وی افزود: در حال بررسی هستیم که کاهش2.5درصدی سپرده قانونی چه اثری بر افزایش رشد نقدینگی و نرخ تورم دارد.اگر این موضوع اثر منفی بالایی بر نقدینگی و نرخ تورم داشته باشد با کاهش درصد سپرده قانونی موافقت نمی‌کنیم.

 نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است که براساس آن، بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهی های ایجاد شده و به طور مشخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند.

براساس این ابزار پولی، بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌کند.

در ماده 14 قانون پولی و بانکی تصریح شده است که نسبت سپرده قانونی نباید از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر باشد.با این حال شنیده ها حکایت از آن دارد که رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد کاهش 2.5 درصدی سپرده قانونی را به شورای پول و اعتبار برده و در عین حال اعضای این شورا با پیشنهاد صفر شدن سپرده قانونی که توسط وزیر صنعت معدن و تجارت ارائه شده مخالفت کرده اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها با این استدلال که اعتبارات بانک ها در شرایط فعلی برای حمایت از تولید جوابگو نیست، خواستار کاهش درصدی از سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی به منظور حمایت از تولید شده است اما در نشست اخیر شورای پول و اعتبار به طور کامل خواستار صفر شدن این نسبت در رابطه بانک ها با بانک مرکزی شده است.

محمدرضا نعمت‌زاده تلاش کرده تا با این استدلال که سپرده قانونی در بیشتر اقتصادها منسوخ شده،اعضای شورای پول و اعتبار را به صفر شدن این ابزار پولی متقاعد کند اما آن گونه که رئیس کل بانک مرکزی خبر داده، اعضای شورا با این پیشنهاد، فعلا مخالفت کرده‌اند. 

/خبرآنلاین