مردم و 4 ایراد بانک ها

دیروز و در بیست وششمین همایش بانکداری اسلامی، وزیر اقتصاد شش محور اصلاح نظام بانکی را اعلام کرد.

نگاهی به این محورها و دست کم آن چیزی که دیروز اعلام شده، نشان می دهد شاید خواسته ها و توقعات بحق مردم از بانک ها در این میان به چشم نمی آید.

این در حالی است که هر گاه گلایه های دامنه دار مردم از بانک ها مطرح می شد، دولت های مستقر، مشکل را از نوع مهندسی و نگرش کلان سیستم بانکی کشور معرفی و عنوان می کردند تا زمانی که سیستم بانکی درگیر یک تحول اساسی و بنیادین نشود و ارکان آن زیر و رو نگردد، امکان تحقق این درخواست ها وجود ندارد اما اکنون که با دستور رئیس جمهور به معاون اول برای ایجاد تحول اساسی در نظام بانکی، تیم اقتصادی دولت مطالعه بر روی تدوین لایحه طرح تحول بانکی را آغاز کرده، به نظر می رسد باید نقش مردم در رابطه با بانک ها و تامین منافع عمومی از این دریچه بازنگری اساسی شود و سیستم بانکی طوری تغییر کند که مثل این روزها افراد عادی از دسترسی به خدمات بانکی محروم نشده و به قول معروف سرشان کلاه نرود. به عبارت بهتر سازوکارهایی طراحی شود که بانک ها به سوی انجام مسئولیت های اجتماعی خود حرکت کرده و بیشتر در خدمت آحاد جامعه قرار گیرند.

مردم و 4 ایراد بانک ها

به نظر می رسد گلایه های مردم از بانک ها در چهار محور کلی قابل مرتب کردن باشد. یکی از این محورها نوع رفتار بانک ها با سپرده های قرض الحسنه است که به گفته مقامات بانکی تا همین اواخر توسط بانک ها مورد استفاده تجاری قرار می گرفت.

یعنی بانک، سپرده را تحت عنوان قرض الحسنه از سپرده گذار به طور مجانی دریافت می کرد تا مثلا آن را صرف کارهای خیرخواهانه و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کند.

ابزار جذب این سپرده ها نیز جوایز رنگارنگ و قرعه کشی های آنچنانی و فضایی بود که بانک ها در چارچوب آن گوی سبقت را از یکدیگر ربوده بودند.

با این حال بررسی مقامات بانکی نشان داد، بانک ها با آمیختن سپرده های بی هزینه قرض الحسنه با منابع خود، آنها را در قالب وام های گران به متقاضیان اعطا می کردند. تا این که سرانجام بانک مرکزی بانک ها را موظف کرد سرفصل قرض الحسنه را از منابع خود جدا کرده و صرفا آن را برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مورد استفاده قرار دهند.

به این ترتیب بود که به یکباره بانک ها اعلام کردند منابع قرض الحسنه ته کشیده و در نهایت متقاضیان برخی از مهم ترین تسهیلات قرض الحسنه ـ وام ازدواج ـ ماه ها در نوبت و انتظار می مانند.

این گزارش می افزاید: دومین گلایه مردم از بانک ها که در بانک های بزرگ دولتی بیشتر نمود دارد، صرف وجوه فراوانی برای تجملات و حتی اشرافی گری به جای تخصیص به محل های واجب است.

در این باره، بارزترین و آشکارترین نمونه، ساختمان های مجلل و شعبات آنچنانی برخی بانک های دولتی در گران ترین مکان های تهران و کلانشهرها با تزئینات گران قیمت است که هر چند وقت یک بار هم عوض و نو می شود.

حال آن که این وجوه حتما می تواند صرف امور بهتری شود؛ زیرا در مراجعه مردم به بانک ها برای دریافت وام، کمبود یا نبود منابع، علت آن اعلام می شود لذا مردم وقتی آن عدم پرداخت وام را در کنار آن ریخت و پاش ها و ساختمان های آنچنانی می گذارند، به نتایج جالب توجهی نمی رسند.

سرویس هایی برای پول گرفتن همیشگی

یکی دیگر از گلایه های مردم از بانک ها، عدم ارائه سرویس ها و خدمات به روز بانکی است. با این که مدت هاست بانکداری الکترونیک در کشور راه اندازی شده و مزایای بسیاری نیز بر آن متصور است و ایجاد هم شده، اما بسیاری از این سرویس ها یا ناقص است یا برای ارائه آن به بهانه های مختلف وجوهی تحت عنوان کارمزد، دستمزد، پول کارت، پول شارژ، پول ارائه سرویس، پول تمدید و امثال آن دریافت می شود البته دریافت کارمزد در حد متعارف برای جبران برخی هزینه های ارائه خدمات بانکی، قانونی است، اما دریافت وجه به هر بهانه و به هر قیمت، حتی برای پیش پا افتاده ترین خدمات، رویه ای است که برخی بانک های کشور پیش گرفته و باعث نارضایتی شهروندان شده اند.

در نهایت و به عنوان محور چهارم نیز مردم می گویند رویکرد بانک ها در بنگاه پولسازی و پول جمع کنی برای دولت باید تغییر کند.

بانک به عنوان وکیل سپرده گذار، حق تصرف و دست اندازی بر سپرده های مردم را ندارد؛ بلکه او به عنوان یک واسطه مالی باید حلقه واسط بین سپرده گذار و وام خواه بوده و در این میان کارمزد بگیرد، اما اکنون وضعیت بانک ها به گونه ای درآمده که انگار سپرده های مردم متعلق به بانک است و آنان هر کار دلشان خواست می توانند با آن بکنند.

این رویه متاسفانه در دولت های قبلی نیز وجود داشت که حتی دولت خود را صاحب منابع بانکی دانسته و از بانک ها توقع داشت به خودپرداز قوه مجریه تبدیل شوند؛ بنابراین افکار عمومی انتظار دارد، در حالی که طرح تحول نظام بانکی در حال تهیه است، نقش بانک ها و رابطه آنها با دولت طوری بازنگری شود که بانک ها از بنگاه پولسازی دولت در خدمت مردم و اقتصاد کشور قرار گیرند.

بانک ها باید نزد مردم شفاف باشند

دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این باره به جام جم گفت: در طرح تحول بانکی، بانک ها باید در روابط مالی خود با مردم بازنگری کنند. اکنون این روابط شفاف نیست و ریشه تمام معضلات بانکی نیز نبود شفافیت است.

وی افزود: وقتی شخصی به بانک برای دریافت وام مراجعه می کند، بانک باید پاسخ وی را به طور شفاف بدهد و این شفافیت باید طوری باشد که قابل پیگیری از سوی مراجع قانونی باشد. مثلا وقتی شما درخواست وام می کنید، بانک باید وضعیت مالی سرفصل وام خودرویش را شفاف کرده و مثلا به شما بگوید منابع داریم یا نداریم.

وی اظهار کرد: در دیگر بخش های فعالیت بانک ها نیز نیاز به شفافیت داریم و بانک مرکزی در دوره جدید به سهم خود تلاش دارد این شفافیت را ایجاد کند. مثلا در بخش خرید املاک بانک ها و قفل شدن منابع به این امر نیاز داریم.

بانک ها مردم محور باشند

دکتر عباس هشی، کارشناس ارشد پولی مالی نیز به خبرنگار جام جم گفت: هر بنگاه اقتصادی در عین این که از محل فعالیت خود پول درمی آورد، در قبال جامعه ای که در آن کار می کند، مسئولیت اجتماعی دارد. اما این امر در بانک های ما کمرنگ است.

وی افزود: از این رو به نظرم در طرح تحول بانکی باید بانک ها به سوی مردم محور شدن پیش رفته و نوعی عدالت بانکی ایجاد شود، عدالتی که مثلا یکی از نمودهای آن، دسترسی عادلانه همه به منابع بانکی است. نه این که مانند امروز افرادی با ارائه وثیقه جعلی یا رابطه، به منابع ارزان دست پیدا کنند و مردم عادی برای یک وام پنج میلیون تومانی در صف بمانند و گیر کنند.

وی تصریح کرد: بانک های ما باید از ریشه تغییر کنند و به اصل بانکداری برگردند؛ اصلی که در آن، مردم ولی نعمت بانک ها و صاحبان منابع آنها هستند و بانک به یک رابطه متوازن میان کسب سود و ارائه خدمات به مردم و اقتصاد ملی برسد.

اعلام 6 محور اصلاح نظام بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی شش محور اصلاح نظام بانکی را اعلام کرد و از ارائه آن به دولت در آینده نزدیک خبر داد.

علی طیب نیا دیروز در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی، با اشاره به تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی با همکاری بانک مرکزی، گفت: شش محور مهم برای اصلاح نظام بانکی شامل توسعه بانکداری اسلامی اعم از بازمهندسی ابزارهای بانکداری، توسعه هدفمند بانکداری و حصاربندی فعالیت های بانکی، توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش کارآیی و رقابت شامل رتبه بندی و امتیازدهی بانک ها، توسعه نظارت و تنظیم گری می شود.

وی افزود: برای توسعه بانکداری اسلامی اقدامات پیشنهادی عبارت است از ضابطه مند کردن اجرای عقود اسلامی بویژه عقود مشارکتی، تعریف سپرده های خاص همراه با آزادی عمل بانک ها و مسئولیت پذیری سپرده گذاران، تعیین ساز و کار جدیدی برای تعیین نرخ سود و نرخ واقعی بازدهی در عقود مشارکتی و تدوین استانداردها و روش های حسابداری.

وی با بیان این که در نظام فعلی بانکداری بدون ربا مشخص نیست پول سرمایه گذاران در کدام مسیر و چگونه به کار گرفته می شود؛ گفت: سپرده های بانکی باید بدرستی هدایت شود ضمن آن که نرخ سود سپرده ها باید براساس نرخ واقعی تسهیلات مشخص و پرداخت شود اما عملا حساب ها یکجا دیده می شود و عملا تفکیکی بین حساب ها وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که مورد دیگری که در بانکداری بدون ربا به آن پرداخت نشده «ارتباط نرخ اسمی و واقعی سود بانکی» است، تصریح کرد: باید بازدهی در بخش واقعی مبنای تعیین نرخ سود قرار گیرد.

وی توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح ها را از دیگر نکاتی دانست که باید در قانون جدید مورد توجه قرار گیرد و ادامه داد: بحث نظارت در سیستم بانکی از نکات مهم است، سیستم نظارتی در قانون بسیار ساده و اولیه دیده شده و چون توانایی امکان نظارت ندارد نهادهای نظارتی موازی روی کار آمده است.

طیب نیا گفت: با تحلیل و شناسایی مشکلات نظام بانکی، راهکارهای لازم با محوریت بانک مرکزی و همکاری وزارت اقتصاد در قالب دو لایحه آماده شد که بزودی به هیات دولت می رود و بعد از آن برای تصویب تقدیم مجلس خواهد شد.

این عضو کابینه دولت یازدهم اظهار کرد: به عنوان مثال در حال حاضر در چارچوب قراردادهای مشارکت مدنی برای خرید ابزارهایی تسهیلات پرداخت می شود در حالی که این کارها به هیچ وجه با عقود مشارکتی همخوانی ندارد.

بانکداری اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانکداری اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ بنیادی ترین موردی که در عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد این است که عملیات بانکی به عنوان یک نظام اقتصادی مدنظر قرار نگرفته است.

وی افزود: بدون احتساب نرخ سود به بخش حقیقی اقتصاد نمی توان خواست دولت را مبنای تعیین نرخ سود قرار داد، بنابراین تعیین دستوری نرخ سود مجاز نیست و قیمت در شرایط عادی باید براساس ساز و کار بازار تعیین شود.

/جام جم