وزیر 3 کارته دولت یازدهم درمورد عقود مشارکت بانکی چه گفت؟

عصر بانک؛در ادامه این گزارش به چند نکته مهم که طیب نیا به آنها اشاره کرده پرداخته ایم.

1. بازارها چگونه متعادل می شوند؟ تمامی بازارهایی مانند اشتغال، تولید، صنعت، سرمایه مستلزم رشد اقتصادی پایدار و توسعه متوازن هستند که می‌تواند تمامی بازارها را متعادل کرده و بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد ارتباط مناسب داشته باشند. این در حالی است که بخش مالی در شرایط رشد اقتصادی پایدار باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد.

2. حال وروز بانک ها چطور است؟ بانک‌ها نقش واسطه‌گری در تأمین سرمایه را کماکان دارند و در سال 93 این نسبت با استانداردهای عملکرد بانکی فاصله زیادی گرفته و حاکی از فشار برای تأمین فعالیت اقتصادی است. در این سال نسبت مانده تسهیلات سپرده‌های بانکی به حدود 105 درصد رسیده که در نهایت منجر به برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شود که این موضوع در بانک‌های تخصصی نیز بیشتر است و در سال 88 بانک مسکن 134 درصد و در سال 92 این نسبت به 202 درصد افزایش یافته است.

3. فرار نکنید: سهم فروش اقساطی از 47 درصد در سال 87  به 30 درصد در سال 92 رسیده و سهم مشارکت به 38 درصد ارتقا یافته که به معنای حرکت بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی را نشان می‌دهد که البته این گرایش محتوایی نیست، بلکه راهی برای فرار از قانون و ارائه تسهیلات به نرخ‌های بالاتر بود. در چارچوب عقود مشارکت مدنی برای مواد اولیه تجهیز و امکانات و ماشین‌آلات تأمین مالی می‌شود در حالی که این موضوع با مشارکت مدنی همخوانی ندارد. این موضوع در بانک‌های دولتی 13.5 درصد، بانک‌های خصوصی شده 12.6 درصد و بانک‌های خصوصی 22 درصد است.

4. بدهکارترین بانک کدام است؟ در حال حاضر نسبت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به مجموع تسهیلات پرداختی این بانک 58 درصداست که در واقع بانک مسکن 58 درصد تسهیلات خود را از طریق منابع بانک مرکزی پرداخت کرده است که این به معنای افزایش نقدینگی و پایه پولی است. یک سوم بانک‌ها به لحاظ نسبت کفایت سرمایه یا سرمایه کمی دارند یا به شدت کم سرمایه‌اند؛ پایین بودن سرمایه هم ریسک قابل توجهی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند و هم قدرت اعطای تسهیلات را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

5. بدهی های میلیاردی دولت:  بدهی دولت از 16 هزار میلیارد تومان در سال 87 به 100 هزار میلیارد تومان (106 هزار میلیارد تومان) افزایش یافته و این عاملی است که قدرت تسهیلات دهی را کاهش می‌دهد.

6. مرزی که بانک ها از آن عبور کرده اند: اغلب بانک‌ها از حد مجاز 40 درصد نسبت دارایی به سرمایه عبور کرده‌اند، به طوری که برخی بانک‌ها تا 200 درصد سرمایه دارایی دارند.

7. با زهم پای غیرمجازها در میان است: عاملی که در سال های اخیر موجب اخلال در سیاست‌های پولی شده وجود نهادها و موسسات مالی غیرمجاز است که به هیچ وجه در راستای سیاست‌های بانک مرکزی حرکت نمی‌کند و به عنوان مثال وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات تعیین می‌شود، این موسسات غیرمجاز ارقامی بالاتر از آن را پرداخت و دریافت می‌کنند.

8. پروژه های اصلاح ساختار اقتصادی: این 8 پروژه در 4 حوزه مد نظر قرار گرفته است؛ نظام پولی که شامل عملیات بانکی، نهادی و ساختاری بانک‌ها و استقرار سیستم یکپارچه بانکی به طور نسبی پیش رفته و در همین راستا دو لایحه توسط بانک مرکزی تدوین شده که به زودی نهایی خواهد شد. چالش‌های عمده نظام بانکی شناسایی و راهکارهایی برای اصلاح آن تدوین شده است. بازنگری در عقود و توسعه ابزارها، تفکیک و تنوع بخشی به فعالیت بانکداری، توسعه بانکداری دیجیتال، افزایش کارایی و رقابت‌پذیری که محور عمده آن رتبه‌بندی بانک‌ها است، توسعه نظارت بر نظام بانکی و استقرار سامانه نظام مدیریت بحران و توسعه ابزارهای مالی از جمله محورهای تدوین شده است.

/صدای اقتصاد