سیف: در تطبیق بانکداری ایران با شرع بعد از 3 دهه هنوز تردید هست
عصر بانک؛ولی‌الله سیف در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی که صبح امروز در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد به ایراد سخنانی در این حوزه پرداخت و اظهار داشت: موضوعی که برای بیست‌وششمین همایش بانکداری اسلامی انتخاب شده (تجربه جهانی بانکداری اسلامی) موضوعی بسیار مهم و ضروری است، چرا که اجرای بانکداری اسلامی محدود به کشور ما نبوده و در سایر کشورها نیز در چند دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است.
وی گفت: در حال حاضر بانک‌های اسلامی نه تنها در کشورهای اسلامی (مانند عربستان سعودی، مالزی، پاکستان و اندونزی)، بلکه در کشورهای غیراسلامی (مانند انگلستان و آمریکا) توسعه روز‌افزونی یافته‌اند. در واقع کشورهای گوناگون تلاش نموده‌اند تا با ارائه الگوهای مختلف جهت اجرای «واسطه‌گری مالی منطبق با شریعت»، نیازهای مسلمانان به تأمین مالی اسلامی را برطرف کنند. مرور تجارب این کشورها می‌تواند درس‌های خوبی برای نظام بانکی کشور به‌همراه داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این رابطه مناسب است به‌صورت خاص به تجربه اجرای بانکداری اسلامی در کشور مالزی اشاره کنم. کشور مالزی یکی از کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری اسلامی است. این کشور در زمینه تأسیس بانک‌های اسلامی، مؤسسات مالی اسلامی، بازار بین‌بانکی اسلامی، انتشار انواع مختلف صکوک، عملیاتی‌سازی روش‌های جدید و ابداعی پیشرو بوده است. نظام بانکداری اسلامی در مالزی دوگانه است و این فرصت رقابت و ایجاد نوآوری و تصحیح خطا را بدون اینکه در تأمین نیازهای مالی جامعه اخلال ایجاد شود، برای بانک‌های اسلامی فراهم کرده است.
وی گفت: به‌لحاظ تاریخی، جمهوری اسلامی ایران از جمله نخستین کشورهایی بوده که به‌صورت جدی در اجرای بانکداری اسلامی ورود نموده است. در ایران قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تصویب شده است و به‌خلاف بسیاری از کشورها، «نظام بانکداری اسلامی سراسری» در آن اجرا می‌شود.
به‌گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، علی‌رغم این توضیحات و فعالیت‌های زیادی که در طول سه دهه در راستای اجرای بانکداری اسلامی به عمل آمده است، هنوز هم مشکلات زیادی به‌لحاظ قانونی و اجرایی وجود دارد. بر این اساس و بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم برخی از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند.
وی ادامه داد: در شناسایی آسیب‌های موجود مهمترین مسئله، عدم تفکیک بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی است. بانکداری بدون ربا، نازل‌ترین سطح از بانکداری جامع اسلامی است و باید تدابیری به‌منظور حرکت از این سطح حداقلی به‌سمت الگوی مطلوب بانکداری اسلامی طراحی شود.
سیف با تشریح چالش‌های موجود در نظام بانکی گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه اخیر بر اساس نیازها و شرایط جدید اصلاح نشده است. اصلاح این قانون در شرایط فعلی از اولویت بالایی برخوردار است، اما نه به‌صورت جزیره‌ای، بلکه در قالب تجمیع قوانین پولی و بانکی به‌صورت منسجم که در حال حاضر در قالب دو لایحه قانونی بانکداری و بانک مرکزی تهیه شده که به‌زودی بر اساس پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به مشکل دوم در نظام بانکی گفت: استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب با عملیات بانکی بدون ربا در کشور طراحی و اجرا نشده است و الگوی حسابداری موجود بعضاً با ماهیت عقود ناسازگار است.
"چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی ناظر بر فعالیت‌های مؤسسات مالی و اعتباری در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل‌های بانکداری متعارف تهیه شده‌اند و ریسک‌های خاص صنعت بانکداری اسلامی در آنها مورد توجه قرار نگرفته است" این بخش هم یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی است که مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت.
سیف با بیان اینکه با توجه به اینکه سپرده‌های مدت‌دار در بانکداری اسلامی به‌خلاف بانکداری متعارف سپرده محض نیستند و به‌نوعی جنبه سرمایه‌گذاری دارند، گفت: اجرای صحیح بانکداری اسلامی نیازمند مقررات‌گذاری خاص در زمینه حاکمیت شرکتی و حراست از حقوق سپرده‌گذاران است که هنوز به‌نحو مناسبی نه فقط در ایران که در سایر کشورهای اسلامی نیز توسعه کافی نیافته است.
وی با اشاره به اینکه چارچوب نظارتی مناسب برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی تهیه نشده است، افزود: در شرایط متعارف، تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده‌گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی شرعاً جایز نیست. هر نوع مداخله‌ای در تعیین سود باید از منطق بازار تبعیت کند و از طریق سازوکار بازار، اجرایی و عملیاتی شود.
سیف ادامه داد: به‌دلیل عدم عمق کافی بازارهای مالی در ایران از حیث وجود ابزارهای مالی منطبق با شریعت به‌لحاظ تعداد و کمیت، دارایی‌های نقدی باکیفیت که بتواند استانداردهای کفایت سرمایه را تأمین کند، در کشور وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به‌دلیل ضعف ابزاری و ساختاری، هنوز بازار بین‌بانکی مناسبی در کشور به وجود نیامده است، گفت: شبکه‌های امنیتی (Safety Nets) نظیر صندوق ضمانت سپرده اسلامی یا تسهیلات قاعده‌مند منطبق با شریعت که بانک مرکزی بتواند به‌عنوان آخرین قرض دهنده از آن استفاده کند، در کشور ایجاد نشده است.
سیف ضمن تأکید بر اینکه چارچوب مقرراتی لازم برای نحوه انحلال، ادغام و ورشکستگی بانک‌ها مبتنی بر موازین شرعی تدوین نشده است، گفت: بازار ساختاریافته بدهی اسلامی و صکوک هنوز از گستره و عمق لازم برخوردار نیست. گسترش و توسعه این بازار می‌تواند بخش عمده‌ای از خلأهای بازارهای پول و سرمایه را در کشور پر کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به‌دلیل فقدان ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت و عدم شناخت کافی نسبت به مکانیزم انتقال پولی در نظام مالی اسلامی، فرمول‌بندی و اجرای سیاست پولی در ایران و تمام کشورهای اسلامی با مشکل جدی مواجه است.
سیف با بیان اینکه به‌دلیل توسعه‌نیافتگی نظام مالیاتی کشور، مسائل مالیاتی مرتبط با تأمین مالی اسلامی هنوز مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: این مسئله به‌ویژه در صورت عزم کشور برای ورود به بازارهای مالی جهانی از اهمیت خاصی برخوردار است.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: با توجه به مشکلات موجود، در چند سال اخیر تلاش‌های گوناگونی جهت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت پذیرفته است. در نهایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تشخیص ضرورت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، با بهره‌مندی از نظرات صاحب‌نظران و خبرگان شبکه بانکی و توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دو لایحه (قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی) را به‌منظور پیشنهاد به هیئت وزیران تهیه نموده است که در صورت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
وی در تشریح لایحه اصلاح نظام بانکی گفت: در این دو لایحه سعی شده تا از نظرات کارشناسی فعالان نظام بانکی حتی‌الامکان استفاده شود و امیدواریم با مطرح شدن و تصویب این دو لایحه در مجلس شورای اسلامی، گامی اساسی در حرکت به‌سمت تحقق واقعی بانکداری اسلامی در کشور برداشته شود.
سیف ادامه داد: با توجه به چالش‌های موجود در داخل و ضرورت تقویت جایگاه کشور در صنعت بانکداری و مالی اسلامی در سطح بین‌الملل (به‌ویژه پس از رفع تحریم‌ها)، تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای هدایت و جهت‌دهی به تحقیقات و مطالعات علمی و کاربردی در حوزه بانکداری اسلامی و ترغیب و تشویق نوآوری‌های مالی در این زمینه ضروری است.
وی ادامه داد: «سند راهبردی بانکداری اسلامی» عملاً نقشه راه بانکداری اسلامی است که به‌صورت رسمی توسط بانک مرکزی (با همکاری مراکز پژوهشی فعال) تهیه شده و مسیر نظام بانکی کشور در بازه زمانی مشخص به‌سمت توسعه بانکداری اسلامی را تعیین می‌کند.
وی با بیان اینکه تداوم کنترل رشد نقدینگی از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی است، گفت: حجم نقدینگی در پایان تیر 1394 به رقم 833هزار میلیارد تومان (8328هزار میلیارد ریال) رسید که نسبت به اسفند و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب معادل 4/6 و 7/22 درصد رشد نشان می‌دهد.
سیف ادامه داد: به‌تبع تلاش‌های بانک مرکزی در گسترش چتر نظارتی بر نهادهای فعال در بازار پول، در طول 2 سال گذشته اطلاعات شش بانک و چهار مؤسسه اعتباری طی دو مرحله به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد که در نتیجه آن حجم نقدینگی از محل احتساب اطلاعات مزبور در آمارهای پولی و بانکی افزایش یافت. از مجموع 833هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در پایان تیر 1394، معادل 9/10 درصد (90هزار میلیارد تومان) آن به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مربوط بوده که اطلاعات آنها در 2 سال اخیر به پوشش آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است.
به‌گفته وی، رشد 7/22درصدی نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به تیر ماه 1394 نسبت به رشد 3/29درصدی متغیر مزبور در دوره مشابه سال قبل (دوازده‌ماهه منتهی به تیر 1393) نیز نشان‌دهنده تداوم کاهش ملایم رشد نقدینگی در این دوره می‌باشد.
سیف درباره جهت‌گیری سیاست‌های اعتباری، گفت: با توجه به رکود اقتصادی در سالهای گذشته و به‌منظور فعال‌سازی هرچه سریع‌تر ظرفیت‌های تولیدی موجود، جهت‌گیری کلی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در دو سال گذشته بر تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بوده است.
وی ادامه داد: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهارماهه سال جاری به 94هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (81هزار میلیارد تومان طی چهارماهه اول سال 1393) حدود 4/16 درصد رشد داشته است. در این میان، 5/65 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهارماهه اول سال جاری نیز به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 4/84 درصد بوده است.
وی گفت: علاوه بر این، رویکردهای جاری بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات غیرجاری، نقد‌کردن دارایی‌های قفل‌شده شبکه بانکی در املاک و مستغلات، کاهش بنگاه‌داری و افزایش سرمایه بانک‌ها در جهت تقویت توان اعتباردهی شبکه بانکی مؤثر خواهد بود.
برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز، از دیگر موارد اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی بود، وی ادامه داد: متوسط نرخ اسمی برابری دلار در برابر ریال در بازار آزاد در پنج‌ماهه منتهی به مرداد 1394 معادل 33204 ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (31883 ریال) به‌میزان 1/4 درصد رشد داشت. تحولات بازار ارز در این دوره به‌لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حایز اهمیت است؛ به‌طوری‌که انحراف معیار نرخ دلار در بازار آزاد نیز در پنج‌ماهه اول سال 1394، نسبت به رقم مشابه سال قبل معادل 3/57 درصد کاهش داشته که به‌خوبی بیانگر کاهش قابل‌ملاحظه نااطمینانی در بازار ارز می‌باشد.
وی گفت: با التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی و در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، در مجموع پیش‌بینی پذیری اقتصاد افزایش یافته و دستاوردهای چشمگیری در زمینه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و تقویت رشد اقتصادی حاصل شده است.
به‌گفته سیف، در حال حاضر با عنایت به لغو تحریم‌ها، دسترسی آزادانه به دارایی‌های ارزی و تقویت جریان درآمدهای ارزی، چشم‌انداز یکسان‌سازی نرخ ارز کاملاً روشن است و بانک مرکزی دستیابی به نظام ارز تک‌نرخی را به‌دور از شتابزدگی و با تکیه بر کار کارشناسی در آینده نزدیک محقق خواهد نمود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار از دیگر اهداف این بانک است، گفت: از نیمه دوم سال 1392 با اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و حفظ ثبات ارزی نرخ تورم در مسیر نزولی قرار گرفت به‌طوری که از محدوده بالای 40 درصد در مهر 1392 به 15.4 درصد در مرداد ماه سال 1394 رسید.
وی ادامه داد: دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی به‌صورت پایدار و باثبات یکی از اولویت‌های جدی است و در راستای دستیابی به این هدف، کنترل پایه پولی و نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. روند تورم در پنج‌ماهه ابتدای سال 1394 و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به سطح 12.6 درصد به‌خوبی حاکی از استمرار کاهش نرخ تورم است؛ این امر چشم‌انداز مناسبی برای کاهش بیشتر نرخ تورم و تحقق هدف تک‌رقمی مورد نظر به دست می‌دهد.
سیف گفت: خوشبختانه مقام معظم رهبری در ملاقات اخیر اعضای دولت، ضمن اظهار رضایت از کاهش تورم و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد طی دوره اخیر بر اهمیت حفظ و تداوم آن تأکید فرمودند. بر این اساس در آینده نیز همین مسیر با تأکید بیشتر تداوم خواهد داشت.
وی به تقویت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: به‌دنبال بهبود فضای اقتصادی کشور و هدایت مناسب منابع بانک‌ها به‌سمت واحدهای تولیدی، زمینه بهبود تولید و افزایش رشد اقتصادی فراهم گردید؛ به‌طوری که اقتصاد پس از هشت فصل متوالی رشد منفی در سالهای 1391 و 1392، برای تمامی فصول سال 1393 رشد مثبت را به‌میزان 3 درصد تجربه نمود.
سیف ادامه داد: افزون بر این، رشد منفی سرمایه‌گذاری که از سال 1391 آغاز شده بود و تا پایان سال 1392 نیز ادامه داشت، در سال 1393 مثبت شد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد 9/6- درصد در سال 1392 به 5/3 درصد در سال 1393 رسید. در این میان رشد سرمایه‌گذاری در ماشین آلات به‌عنوان یکی از اجزای مهم سرمایه‌گذاری، در سال 1393 معادل 7/8 درصد بود؛ درحالی که رشد این متغیر در سال 1392 معادل 1/16- درصد بود.
/تسنیم