دستورالعمل صرافی‌ها بازار را به انحصار صرافی بانکها درمی‌آورد
عصر بانک؛عباس مسعودی در نشست خبری با اشاره به دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها و ابلاغ آن از مرداد سال گذشته، اظهار داشت: موارد مشخص‌ی نسبت به نقض قوانین بالادستی در دستورالعمل جدید بانک مرکزی وجود دارد و بر اساس آن اقدامات و مکاتبات زیادی با دستگاههای ذیربط انجام شد زیرا به خطرات اجرایی شدن آن واقف بوده و معتقد هستیم که این دستورالعمل قابلیت اجرا ندارد.
وی به بررسی دستورالعمل جدید از دو منظر حقوقی و اقتصادی پرداخت و توضیح داد: بعد از تحلیل ابعاد این مصوبه که در اختیار مقامات مسئول هم قرار گرفته است این گونه برآورد می‌شود که موجب ایجاد انحصار، شرایط ضد رقابتی، تورم، رکود و پولشویی می‌شود.
* دستورالعمل جدید بازار ارز را در انحصار صرافی بانکها قرار می‌دهد
مسعودی با بیان اینکه دستورالعمل جدید اختیارات ویژه‌ای به صرافی‌های بانکی و خود بانکها می‌دهد ادامه داد: در این حالت این صرافی‌ها به پشتوانه منابع عظیم مالی که در اختیار دارند می‌توانند سهم حداکثری را از بازار ارز و نقل و انتقالات آن به سیطره خود درآورند؛ به دلایل مختلف صرافی‌های تضامنی ناچار به واگذاری بازار ارز به سیستم بانکی می‌‌شوند که به معنای نابودی بخش خصوصی و انحصار بانکها است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ظاهرا 70 تا 80 درصد تقاضا دست صرافی بانک‌هاست افزود: اما در واقعیت این صرافان خصوصی هستند که کارگزاری صرافی بانکها را برعهده داشته و نمی‌گذارند کار آنها روی زمین بماند، موضوعی که موجب شده، وجود صرافی بانکها هزینه‌ای اضافی برای بیت‌المال باشد زیرا تمام کارها و سفارش‌هایی که جذب می‌کنند را صرافان خصوصی انجام داده و کارهای آنها را طی انعقاد قرارداد پیش می‌برند.
*بازار ارز سه نرخی است
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان از اقدامات خارج از عرف صرافی یکی از بانکها در بازار ارز نیز پرده برداشت و تصریح کرد: تعجب آور است که در حال حاضر یک صرافی می‌تواند حجم قابل توجهی دلار جنب پاساژ افشار توزیع کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برخلاف آنچه عنوان می‌شود که دلار دو نرخی است سه نرخ دارد، گفت: نرخ آزاد، مبادله‌ای و نرخ صرافی پارسیان در بازار وجود دارد چرا که همه می‌دانند صرافی بانک پارسیان است که در بازار غیرمجازها ارز را به فروش می‌رساند و نرخ سوم را تعیین می‌کند که نرخ آن معمولا پایین‌تر از نرخ بازار است.
مسعودی ادامه داد: دقیقا در ساعاتی که صرافی پارسیان دلار عرضه می‌کند اندکی ریزش وجود دارد ولی بعد از آن دیگر تاثیری در بازار ندارد، معاملاتی که خارج از صرافی در بازار انجام شده و در سامانه سنا هم ثبت نمی‌شود.
* هدف دستورالعمل جدید حذف صرافی‌های تضامنی است
مسعودی یادآور شد: اگر تخلفات در حوزه ارزی تا قبل از اجرای دستورالعمل جدید غیررسمی و مخفیانه بوده با اجرای آن صرافی بانکها از داشتن شرایط قانونی ورود به عرصه تبادلات ارزی مستثنی شده‌اند که به صراحت نقض کننده ماده 35 قانون پولی و بانکی است و اجازه می‌دهد که این سهامداران بتوانند به عضویت هیات مدیره و داشتن سهم و یا مشارکت همزمان در تاسیس سایر صرافی‌ها داشته باشند. در واقع این بند شائبه رخنه فساد را ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه در تبصره ماده (9) به وضوح اعلام شده است که 70 درصد صرافی بانکها باید به نام موسسه و یا بانک باشد، افزود: همچنین تاکید شده که کسی که کمتر از 5 درصد از این سهم را دارد از شرایط صلاحیت فردی معاف و شرط مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره یک صرافی دیگر هم معاف است.
مسعودی ادامه داد: بنابراین به سهام دار جز صرافی اجازه می‌دهد عضو تمامی شرکتهای صرافی‌های دیگر هم باشد به عبارتی دیگر مجوز می‌دهد تا بانکها به طور زنجیروار بتوانند با یکدیگر مجموعه‌ای را تشکیل داده و بر بازار تسلط داشته باشند که به نوعی کنار زدن شرکتهای تضامنی است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان این را هم گفت که در بند دیگر این دستورالعمل به صراف تضامنی تکلیف می‌کند که باید پول خود را نزد رقیب خود مسدود کند که امتیاز ویژه‌ای برای آنها محسوب می‌شود و نمونه بارز تبعیض است در عین حال که در ماده‌ای دیگر نیز تاکید دارد شرکتهای تضامنی از تاسیس شعب ممنوع هستند در حالی که خلاف قانون است.
وی با اشاره به بخش دیگری از دستورالعمل در رابطه با انحلال صرافی‌ها گفت: بانک مرکزی در دستورالعمل و اساسنامه تیپ تاکید دارد که به تشخیص این بانک می‌تواند هر زمانی، مجوز و شرکت را منحل کند که این موضوع بر خلاف قانون تجارت بوده و انحلال شرکت تنها در حیطه مجمع فوق‌العاده و در اختیار شرکاست و باید دنبال اهداف چنین اختیارات گسترده ای بود.
وی وجود مغایرت‌های متعدد در دستورالعمل صرافی‌ها با قوانین بالادستی از جمله قانون تجارت را مورد اشاره قرار داد و گفت: آنچه مسلم است عدم رعایت تشریفات قانونی در مراحل تدوین و تصویب و ابلاغ این دستورالعمل است به طوری که طبق قانون، بانک مرکزی موظف به ارائه قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوز توسط ادارات خود بوده که از چهار سال پیش برای همه دستگاههای اجرایی وجود داشته اما از سوی بانک مرکزی برخلاف قانون انجام نشده و این مهم بر عهده هیات مقررات زدایی است که با پیگیری‌هایی که داشتیم در حال رسیدگی است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان تصریح کرد: در مجموع کلیت این چند ماده نشان دهنده تفکری حاکم بر تدوین این دستورالعمل بوده که می‌خواهد صرافی‌های تضامنی را کنار گذاشته و مجموعه ای با حضور صرافی‌های بانکی و عده‌ای خاص که به آنها اجازه داده شده تا بازار را در دست بگیرند تشکیل شود.
* بانک مرکزی اسامی 400 صرافی درخواست‌کننده مجوز را اعلام کند
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان در ادامه با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه 400 صرافی برای افزایش سرمایه مراجعه کرده‌اند، اضافه کرد: ای کاش بانک مرکزی اسامی این 400 نفر را اعلام می‌کرد و توضیح می‌داد که این درخواست‌ها برای تمدید بودند یا تطبیق؟ این در حالی است که صرافان خواسته‌اند تا مجوز آنها بر اساس همان دستورالعمل قبلی تمدید شود.
وی تصریح کرد: بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند این‌گونه درخواست‌های ما را جزو مجوزدارها ثبت کند. در عین حال که از صفر تا 100 دستورالعمل فعلی به غیر از یک ماده همه برای تاسیس یک صرافی شکل گرفته و برای تمدید جز در یک مورد، شرایط دیگری در نظر نگرفته‌اند.
مسعودی با اعلام اینکه حدود 600 مورد از صرافان تمدیدی هستند گفت: طبق اعلام سایت رسمی بانک مرکزی از این تعداد 17 نفر دارای مجوز هستند که بیشتر آنها هم صرافی بانکها هستند پس این نمی تواند دلیلی بر مجوز گرفتن باشد.
* تشریح موارد نقض دستورالعمل
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان توضیح داد: عده‌ای هم با عدم آگاهی از قوانین امور صنفی با ترفندهای برخی از مدیران بانک، اقدام به ریختن یک میلیارد تومان و به نوعی قسمتی از سرمایه کرده‌اند که غیرقانونی است چون دستورالعمل حکم چهار میلیارد تومان را صادر می‌کند اما عنوان می کنند که حال این یک میلیارد تومان را واریز کنید و درخواست را مطرح کنید. ولی بعد از مدتی که برای دریافت مجوز مراجعه کرده‌اند متوجه شده‌اند که باید چهار میلیارد تومان را پر کنند که در نهایت انصراف داده و یک میلیارد تومان خود را هم پس گرفته‌اند.
وی ادامه داد: از سویی دیگر در مواردی به برخی اعلام شده است که پرینت حساب بیاورند که البته ما این را هم غیر قانونی می‌دانیم چون باید سرمایه در حساب تودیع شده و گردش داشته باشد نه اینکه مبلغی را واریز کرده و پرینت بگیرند و بعد برداشت کرده و در جایی خارج از صرافی سرمایه‌گذاری کنند.
* سامانه سنا همچنان برای صرافی‌ها روشن است
وی درباره اینکه فکر می‌کنید بانک مرکزی طبق اخطاریه خود پس از پایان مهلت 10 روزه شروع به پلمپ صرافی‌ها کند، تصریح کرد: بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ دهد تاکنون سامانه سنا برای صرافی‌ها روشن بوده و کار می‌کند. اگر قرار بر این موضوع بود تاکنون سنا خاموش شده بود.
* راهکار رتبه‌بندی صرافی‌ها است
وی با اعتقاد به اینکه طبق استاندارهای قانونی باید صرافی‌ها رتبه بندی شده و طبق آن تشکل صنفی تعیین کند که حجم سرمایه آنها باید چقدر باشد گفت: باید امور صرافی‌ها به خودشان واگذار شود زیرا بهتر از هر کسی می‌توانند شرایط و لازمه‌های فعالیت خود را تشخیص دهند.
وی ادامه داد: چرا باید کاری انجام شود که صرافانی که سال‌ها تجربه فعالیت در شرایط سخت اقتصادی را داشته‌اند اکنون از کشور خارج شده و ضمن بردن سرمایه های خود، تجارب را در اختیار سایر کشورها قرار دهند.
مسعودی با بیان اینکه صرافان طبق چارچوب قانونی به فعالیت اقتصادی خود ادامه خواهند داد افزود: این چارچوب را قانون گذار تعیین کرده و یک مدیر نمی‌تواند فراتر از این قانون دستورالعملی را به ما تحمیل کند بنابراین هر آنچه در چارچوب قانون است ما به آن احترام می‌گذاریم و در مقابل همین توقع را از مسئولان بانک مرکزی داریم که پایبند به قانون باشند و در تدوین تصویب چنین دستورالعمل‌هایی حتما از نظر فعالین بازار استفاده کنند.
وی این را هم گفت که با تک‌تک اعضای شورای پول و اعتبار هم مکاتباتی داشته‌اند و تلاش کرده‌اند تا در چارچوب قانون اصلاحات انجام شود و با وجود اتمام مهلت تعیین شده بر خواسته خود پافشاری خواهند کرد زیرا قوانین و اصول حقوقی اجازه محروم شدن حقوق فرد را نمی‌دهد بر این اساس موارد را کتبا اعلام کرده و از دفتر معاون حقوقی رییس جمهور موارد تایید و طبق روال موضوع به هیات مقررات زدایی ارسال شده است.
/فارس