توسعه صنعت بیمه در پساتحریم

عصر بانک؛ صنعت بیمه نقش ضربه‌گیر در حوادث قهری و سایر خسارت‌هایی دارد که منجر به توقف یا اختلال در کسب‌وکار در مقیاس خانواده و شرکت‌های اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر، درآمد حق‌بیمه شرکت‌های بیمه تا مدتی نزد ایشان باقی می‌ماند و به همراه دارایی‌های قبلی شرکت بیمه به‌طور حرفه‌ای در پروژه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌شود. در باب نقش صنعت بیمه بر توسعه اقتصادی مقالات و کتب متعددی نوشته شده است. در این مورد به این نکته اکتفا می‌شود که یکی از شاخص‌های توسعه اقتصادی کشور، میزان درآمد حق‌بیمه تقسیم بر درآمد ناخالص ملی (GDP) آن کشور است که به آن ضریب نفوذ بیمه گویند.

صنعت بیمه ایران در دهه گذشته شاهد تحولات گسترده در حوزه قوانین و مقررات (اغلب از نوع مقررات‌زدایی) بوده، که مهم‌ترین اقدام‌ها و دستاوردهای صنعت بیمه به شرح زیر است:

1- اجازه تاسیس موسسات بیمه خصوصی (خصوصی‌سازی برخی شرکت‌های دولتی)

2- حذف تعرفه‌ها (در اکثر رشته‌های غیراجباری)

3- معرفی سیستم توانگری مالی( آیین‌نامه 69)

4- مقابله با تحریم‌ها از طریق بهره‌گیری از انواع مکانیسم‌های اتکایی داخلی

5- الزام به افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه (مصوبه هیات دولت)

6- کاهش و حذف تدریجی اتکایی اجباری

همه دستاوردهای فوق قابل تحسین و تقدیر است و نتیجه کار و زحمات مداوم تمامی دست اندرکاران صنعت بیمه و خصوصا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. لیکن در این دهه مسائل و مشکلات متعددی در صنعت بیمه وجود داشت که برخی از طریق قانون‌گذاری و پیگیری اجرای قوانین ومقررات موجود حل شد و برخی همچنان باقی است. هم اکنون در ابتدای دوره برنامه ششم توسعه کشور هستیم و خوشبختانه با رفع تحریم‌های اقتصادی مصادف شده است. این تقارن را به فال نیک گرفته و در خصوص صنعت بیمه در دوره پساتحریم و همچنین با توجه به سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در بخش بیمه، پیشنهادهایی به شرح زیر برای نهادهای قانون‌گذاری و شرکت‌های بیمه مطرح می‌کنیم:

1- توسعه صنعت بیمه

افزایش ضریب نفوذ

ضریب نفوذ شاخص مناسبی برای ارزیابی توسعه صنعت بیمه و مقایسه سال‌های مختلف و کشورهای مختلف است ولی در تحلیل این شاخص در ایران باید به سهم نفت از درآمد ناخالص ملی، سهم بیمه اتومبیل از حق‌بیمه‌های تولیدی کشور، افزایش سنواتی نرخ دیه، نوسانات ارز(حق‌بیمه تولیدی اغلب به ریال است، ولی درآمدهای ملی ارزی است و باید صورت و مخرج شاخص دارای واحد یکسان باشند و ناگزیر باید یکی به دیگری تبدیل شود که تغییرات آن با توجه به میزان نوسان نرخ ارز در سال‌های اخیر چشمگیر خواهد بود) توجه کرد.

افزایش حق بیمه سالانه تابعی از حق بیمه شخص ثالث اتومبیل و و در نهایت تابعی از نرخ دیه است. به طور تقریبی در سه سال گذشته، میزان رشد صنعت بیمه با نرخ رشد نرخ دیه برابر بوده است. آنچه بدیهی است اینکه ضریب نفوذ بیمه ایران میزانی کمتر از دو درصد است که با این میزان در کشورهای توسعه‌یافته و حتی متوسط جهانی (شش درصد) فاصله زیادی دارد.

بزرگ‌تر کردن کیک صنعت بیمه

یکی از نتایج خصوصی‌سازی و حذف تعرفه‌ها، رقابت شدید در بازار بیمه است. لیکن ورود شرکت‌های بیشتر منجر به بزرگتر شدن صنعت بیمه نشده و شرکت‌ها در حال رقابت برای گرفتن سهم از همان کیک قبلی هستند. حجم حق بیمه صنعت بیمه زمانی بزرگ‌تر می‌شود که صنعت بیمه توسعه یابد. بر طبق گزارش منتشر شده شرکت سوئیس‌ری (2004) مهم‌ترین معیارهایی که رشد و توسعه صنعت بیمه را تعیین می‌کنند، به شرح زیر است:

– توزیع ثروت در جامعه

– سیستم قانونی

– حقوق مالکیت

– دسترسی به محصولات بیمه‌ای (تنوع)

– قانون‌گذاری و نظارت (نهاد ناظر)

– اعتماد (به صنعت بیمه و وجود نظارت دقیق و شفافیت)

– آگاهی از ریسک (شناخت و مدیریت و درمان ریسک)

همچنین سایر عوامل غیراقتصادی نظیر مذهب، فرهنگ و تحصیلات نیز می‌توانند به رشد و توسعه بیمه اثر بگذارند:

عوامل خاص در بخش توسعه بیمه‌های زندگی و غیر زندگی به شرح زیر است:

کاهش سرمایه لازم جهت تاسیس شرکت بیمه

براساس مصوبه هیات محترم وزیران در سال 1391 بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران حداقل سرمایه پایه برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم چندین برابر شد. به طوری که برای تاسیس موسسه بیمه زندگی به 1200 میلیارد ریال و موسسه بیمه مختلط (که بتواند در کلیه رشته‌ها بیمه‌ای فعالیت کند) به 1500 میلیارد ریال سرمایه نیاز است. این در حالی است که سرمایه تمامی موسسات بیمه در زمان تصویب این مصوبه کمتر از مقدار مورد نیاز بوده و به ایشان جهت افزایش سرمایه مهلت داده‌اند. به نظر می‌رسد درگیر کردن این حجم از سرمایه به صورت الزامی در صنعت بیمه توجیه اقتصادی نداشته باشد و کارشناسان از آن به عنوان مانعی برای ورود شرکت‌های بیمه جدید یاد می‌کنند. به طور مشخص تامین این میزان سرمایه از عهده اکثر سرمایه‌گذاران حقیقی و شرکت‌های متوسط خارج است و صرفا بانک‌ها و موسسات مالی می‌توانند شرکت بیمه تاسیس کنند. این در حالی است که در سایر کشورها حداقل میزان سرمایه برای تاسیس شرکت بیمه به مراتب کمتر است. نیازی نیست که همه شرکت‌های بیمه بزرگ باشند و از اول بزرگ تاسیس شوند، بلکه ورود شرکت‌های بیمه خرد به عرصه بازار می‌تواند عامل ورود ایده‌های خلاقانه، نوآورانه و کارآفرینانه باشد که منجر به توسعه می‌شود. در نهایت این شرکت‌ها می‌توانند ریسک خود را به سایر شرکت‌های بزرگ به‌صورت اتکایی واگذار کنند.

– نقش حمایتی از بیمه‌گذار

– تنظیم مقررات در جهت جلوگیری از انحصار بازار

– تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی

2- کاهش تصدی دولت  در صنعت بیمه

الف) حذف اتکایی اجباری

حذف اتکایی اجباری مسیری است که اکثر کشورهای جهان آن را رفته‌اند و صنعت بیمه ایران هم خوشبختانه در این مسیر حرکت می‌کند. ولی سرعت کاهش تدریجی کم است و باید اتکایی اجباری حذف شود. حتما شرکت‌های بیمه بزرگ و کوچک به انواع پوشش‌های اتکایی نیاز دارند، لیکن این پوشش نباید اجباری و یکطرفه باشد. بلکه باید در رشته‌های مورد نیاز و با نرخ و شرایط و جزئیات مورد توافق طرفین باشد.

ب) کاهش سهم بخش دولتی از صنعت بیمه (صدور مستقیم- قبولی اتکایی)

3- ارتقای سیستم نظارت مالی در صنعت بیمه

– الگوبرداری از سیستم‌های نظارتی کشورهای در حال توسعه و پیشرفته

– افزایش بلوغ و پیچیدگی ابزارهای نظارتی

– همگرایی نظارت در صنایع

– افزایش نقش سندیکای بیمه‌گران در شورای عالی بیمه

4- ایفای نقش در بازار بیمه جهان

الف) توسعه صنعت بیمه اتکایی داخلی(شرکت ملی اتکایی و قبولی از خارج)

در دوره پساتحریم همکاری ما با صنعت بیمه اتکایی جهان باید به‌گونه‌ای باشد که به همان میزان که به خارج واگذار می‌کنیم، از ایشان قبول کنیم و به این ترتیب ضمن ارزآوری مناسب، نقش درخور توجهی در مبادلات جهانی بیمه داشته باشیم. کشورهای آلمان، آمریکا، سوئیس، ژاپن، انگلیس و برمودا سالانه میلیاردها دلار از محل قبولی اتکایی از سایر مناطق درآمد کسب می‌کنند.

بیمه مرکزی می‌تواند زمینه توسعه بازار اتکایی داخلی را فراهم کند. صنعت اتکایی ایران اگر صرفا درآمد حق اتکایی قبولی بیمه مرکزی را در نظر بگیریم، در بین بزرگترین شرکت‌های جهان قرار می‌گیرد، بنابراین این پتانسیل وجود دارد که با برنامه‌ریزی مناسب در بخش قبولی از خارج، سهم قابل قبولی از حق‌بیمه‌های اتکایی منطقه و جهان به داخل کشور سرازیر شود (حداقل به میزان واگذاری کشور به خارج)

ب) حفظ بخشی از بیمه اتکایی در داخل

بزرگترین دستاورد تحریم برای صنعت بیمه سازوکارهای انتقال ریسک داخلی است که مدیران بیمه مرکزی ایران به بهترین شکل در این دوره در ایران مستقر کردند.

ج) بهره‌گیری از بازارهای خارجی برای CAT و برخی رشته‌ها

د) همگرایی بازار سرمایه و بیمه (اوراق بهادار بیمه‌ایILS)

راهکار شرکت‌های بیمه در دوره پساتحریم

1- تغییر مدل کسب و کار موسسات بیمه

با تغییر و تحولاتی که در صنعت بیمه ایران و مسایلی که در دهه گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، فعالیت در صنعت بیمه در دوره پساتحریم احتیاج به دانش فنی بالاتر و درک عمیق شرایط بازارهای اقتصادی و تحولات داخلی و خارجی دارد. صنعت بیمه از مدل سنتی کسب و کار خارج شده و به صنعتی پویا، تخصصی و منعطف تبدیل شده که نیاز به متخصصین حرفه‌ای با توانمندی در امور قیمت‌گذاری بیمه، امور فنی، توسعه محصول، مالی به شدت در آن احساس می‌شود.

یکی از مهمترین منابع شرکت‌های بیمه، سرمایه انسانی است که باید در توسعه سرمایه انسانی موجود و جذب سرمایه‌های جدید تلاش شود. در این میان شرکت‌های بیمه باید به طور جدی کارایی خود را افزایش دهند و با بهره‌گیری از استراتژی فناوری اطلاعات، هزینه‌های عمومی و اداری خود را کاهش دهند. همچنین شرکت‌های بیمه باید بر روی بهبود خدمات مشتری و رضایتمندی مشتری به شیوه‌ای نوآورانه سرمایه‌گذاری کنند.

2- درک تغییرات و تحولات داخلی (آزادسازی، تورم، ارز، تحریم) و خارجی

کاهش نرخ در صنعت بیمه، کاهش نرخ بازدهی در بازارهای سرمایه، معادلات منطقه، محیط جدیدی را بوجود آورده که کارکردن در کسب و کار بیمه در این محیط به دانش و مهارت‌های خاصی نیاز دارد. شرکت‌های بیمه باید بتوانند با تغییر و تحولات دست و پنجه نرم کنند و منعطف باشند و تغییرات فضای اقتصادی-سیاسی را درک کنند ودر غیر این صورت محکوم به شکست و حذف از بازاراند. شرکت‌های بیمه باید مدیریت ریسک را به مشتری خود آموزش دهند و آگاهی در قبال ریسک را در جامعه ارتقا دهند. موضوعات توانگری مالی و حاکمیت شرکتی چندین دهه است که در نهادهای مالی جهان معرفی شده و بلوغ پیدا کرده است. شرکت‌های بیمه باید در این خصوص پیشگام باشند و از نظر بهره‌گیری از مدل‌ها و ابزارهای مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی الگو و سرآمد سایر صنایع باشند.

محسن قره‌خانی

 عضو انجمن حرفه‌ای بیمه

/خبرآنلاین