هفت راهکار برای انسجامدهی بازار ارز
عصر بانک؛ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی روز گذشته، در سخنرانی پیش از خطبه در نماز جمعه، دستاوردهای سیاستگذار پولی و ارزی را تشریح کرد. سیف در این سخنرانی صحبتهای خود را در 6 بخش «رویکردهای اصولی»، «مدیریت تحولات ارز»، «سیاستهای پولی»، «اقدامات صورت گرفته برای رشد اقتصادی»، «ایجاد فرصت شغلی و کاهش نرخ بیکاری» و «مشارکت بانکها در خرید تضمینی محصولات کشاورزی» تشریح کرد.
رویکردهای اصولی
این مقام مسوول درخصوص رویکردهای اصولی دولت یازدهم تاکید کرد: «رعایت انضباط مالی و تدبیر مصارف و مخارج دولت در حد منابع حاصله، مهمترین و دشوارترین رویکرد سیاستی اتخاد شده بوده است. در شرایطی که منابع دولت به دلایل مختلف (اعم از تحریمها که موجب کاهش میزان صادرات نفت و فرآوردهها شده، کاهش قیمت جهانی نفت و رکود اقتصاد داخلی که توان تجهیز منابع مالیاتی را محدود کرده ) در تنگنا قرار دارد، دولت یازدهم منابع بانک مرکزی و پایه پولی را خط قرمز خود میداند.» به اعتقاد سیف در این راستا، بانک مرکزی اصول انضباط پولی و تامین مالی سالم اقتصاد را وجهه همت خود قرار داده است که یکی از مصادیق بارز آن، اصلاح نحوه تامین مالی طرح عظیم مسکن مهر و توقف افزایش بدهیهای بانک مسکن به بانک مرکزی در این طرح بود.
مدیریت تحولات بازار ارز
رئیسکل بانک مرکزی مهمترین اقدامات صورت گرفته برای اصلاح بازار ارز در دولت یازدهم را در 7برنامه عنوان کرد. به گفته او «اصلاح انتظارات و بهبود چشمانداز تعاملات بلندمدت اقتصادی کشور بهویژه پس از موفقیت در مذاکرات هستهای»، «کاهش دوره انتظار برای تخصیص و تامین ارز و افزایش پوشش نیازهای ارزی در بازار بینبانکی»، «انجام هماهنگیهای لازم جهت افزایش عرضه ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار»، «ابلاغ مقررات مربوط به عملیات صرافیها و ممنوعیت معاملات فردایی»، «ابلاغ دستورالعمل تسهیل و روانسازی عملیات بازار ارز»، «فراهمسازی امکان خرید و فروش ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات از طریق صرافیهای مجاز» و «بهرهگیری مناسب از ذخایر ارزی آزاد شده بانک مرکزی پس از توافق ژنو» هفت برنامه بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز بوده است.
سیاستهای پولی و کنترل نرخ تورم
رئیس شورای پول و اعتبار، برنامه دولت یازدهم در سیاستهای پولی را، کنترل تورم با تاکید بر کنترل رشد نقدینگی و سالمسازی ترکیب رشد آن عنوان کرد. به گفته وی از آمار متغیرهای پولی، بدون لحاظ کردن افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی بر عملیات بازار پول، نرخ رشد نقدینگی در سال 1393 به 3/ 22 درصد رسید که نسبت به رشد همگن نقدینگی در سال 1392 (9/ 25 درصد) 6/ 3 واحد درصد کاهش داشته است. سیف افزود: با توجه به ساختاری بودن نرخهای بالای رشد نقدینگی در اقتصاد ایران و نقش مهم بخش بانکی در تامین مالی خروج اقتصاد از رکود، کاهش رشد نقدینگی در دوره تصدی دولت یازدهم ، روند ملایمی داشته است.
سیاستهای کمککننده به رشد اقتصادی
رئیسکل بانک مرکزی در صحبتهای خود از توجه به اولویتبخشی به تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی و ارتقای اثرگذاری تسهیلات بانکی بهمنظور تسریع خروج اقتصاد از رکود گفت بر اساس گفتههای او، میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1393 با افزایشی 5/ 44 درصدی به 342 هزار میلیارد تومان رسید که 7/ 60 درصد آن را سرمایه در گردش تشکیل داده است. این سهم در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب معادل46 و 9/ 53 درصد بوده است. سیف سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن طی سال 1393 را معادل 9/ 80 درصد عنوان کرد که در مقایسه با ارقام عملکرد سالهای 1391 (5/ 68 درصد) و 1392 (7/ 73 درصد) افزایش مناسبی را نشان میدهد.این مقام مسوول میزان تسهیلاتدهی بانکی در چهار ماه نخست سال 1394 را نیز معادل 94 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی عنوان کرد که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (8/ 80 هزار میلیارد تومان طی چهار ماه اول سال 1393) حدود 4/ 16 درصد افزایش نشان میدهد.
به گفته او، 5/ 65 درصد از تسهیلات پرداخت شده طی چهار ماه اول سال 1394 صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.رئیسکل بانک مرکزی معتقد است با مهار مناسب انتظارات تورمی و هدایت مطلوب منابع اعتباری به سمت واحدهای تولیدی، اقتصاد کشور پس از طی دو سال رشد منفی تولید ناخالص داخلی، توانست در چهار فصل متوالی در سال 1393 رشد مثبت اقتصادی را در تمامی گروههای اقتصادی تجربه کند و به رشد 0/ 3 درصدی دست یابد.او درخصوص رشد سرمایهگذاری که عنصری حیاتی برای استمرار رشد اقتصادی است، گفت: « رشد سرمایهگذاری در پایان سال 1393 به 5/ 3 درصد رسیده است؛ در حالی که رقم متغیر مزبور در سال 1392 معادل منفی 9/ 6 درصد بود. افزایش هزینههای عمرانی دولت در سال 1393، نقش مهمی در رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشته است.»
ایجاد فرصتهای جدید شغلی
سیف در ادامه درخصوص دشواریهای بازار کار ایران صحبت و تاکید کرد: طی دو دهه گذشته نرخ مشارکت کاهش یافته و ترکیب اشتغال برحسب جنسیت و گروههای سنی، تغییرات قابل ملاحظهای را نشان میدهد. در نتیجه نرخ بیکاری در سطوح بالایی ماندگار شده و طی دهه گذشته، بیش از 10 درصد بوده است. علاوه بر این نرخ بیکاری برای فعالان مناطق شهری و گروههای سنی 24-15 سال بسیار بالاتر است.او با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران عنوان کرد: نرخ بیکاری با افزایش 1/ 0 واحد درصدی از رقم 7/ 10 درصد در سه ماه اول سال 1393 به 8/ 10 درصد در سه ماه اول سالجاری افزایش یافت. همچنین بالغبر 5/ 4 میلیون دانشجو در حال حاضر جزو جمعیت غیرفعال محسوب میشوند که در آینده نزدیک آماده ورود به بازار کار هستند.به گفته وی جذب این تعداد با توجه به رشد پایین اقتصادی و تغییر کاربری تولید با توجه به تحولات فناوری، یک چالش اساسی برای اقتصاد کشور محسوب میشود.
خرید تضمینی محصولات کشاورزی با مشارکت بانکها
رئیسکل بانک مرکزی در پایان صحبتهای خود درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاکید کرد: با توجه به الزامات «قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی»، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با رعایت هزینههای واقعی تولید بهصورت سالانه تعیین میشود. همچنین با هدف افزایش کارآیی برنامههای حمایتی دولت از بخش کشاورزی و بر اساس ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب سال 1389)، علاوهبر سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سیاست قیمت تضمینی نیز اجرا میشود.سیف افزود: بر اساس مصوبه شهریورماه سال 1393 هیاتوزیران، در سال زراعی 1394-1393 کلیه محصولات زراعی مشمول خرید تضمینی، با افزایش قیمت مواجه شد. بیشترین میزان افزایش قیمت خرید تضمینی مربوط به محصولات «سیبزمینی پاییزه» و «پیاز پاییزه» است که 20 درصد افزایش قیمت نسبت به سال زراعی داشتند. به گفته او، با توجه به کمبود شدید منابع بودجهای و عدم کشش آن، بخش قابل توجهی از هزینههای اجرای این سیاست توسط بانکهای عامل تقبل شده است.
/دنیای اقتصاد