همه حساب های موسسات غیرمجاز مالیات پرداخت می کنند

عصر بانک؛هفته گذشته قانون مالیات‌های مستقیم از سوی رییس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. براساس بند 169 این قانون شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و قانون‌گذار تاکید کرد که نظام یکپارچه اطلاعاتی مالیاتی ایجاد شود و طبق آن کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک‌ها موظف باشند تا اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، ابلاغ این قانون موجب ایجاد نگرانی هایی در مردم و دارندگان حساب های بانکی شد که در این رابطه مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی و همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری  توضیحاتی ارائه کردند.

علی‌اصغر میرمحمد صادقی – مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی – در این برنامه با اشاره به شفافیت اطلاعات اقتصادی از منظر بانک مرکزی گفت: «برخی افراد در زمان درخواست برای دریافت تسهیلات بانکی صورت‌های مالی سود‌آور ارائه می‌کنند، اما وقتی قرار است اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند، صورت‌های مالی آنها زیان‌آور است. »

وی با تاکید بر این‌که ارائه‌ی اطلاعات بانکی به سازمان امور مالیاتی تنها در مورد مودیان مالیاتی است، توضیح داد: «بنا بر آنچه قانون تاکید کرده اطلاعات مربوط به گردش مالی، حساب سپرده، حساب تسهیلات، حساب بدهی، گشایش اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه و … برای مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی ارائه خواهد شد.»

میرمحمد صادقی با اشاره به این‌که در حال حاضر سامانه اطلاعاتی در بانک مرکزی وجود دارد که برای ارائه‌ی تسهیلات تمامی بانک‌ها موظفند اطلاعات بانکی فرد متقاضی تسهیلات به خصوص در زمینه‌ی معوقات بانکی را از این سامانه چک کنند، گفت: «بنابراین سامانه اطلاعاتی جامعی که در بخش ریالی و ارزی در اختیار بانک مرکزی است با توافقات صورت گرفته در اختیار سازمان امور مالیاتی نیز قرار خواهد گرفت. »

وی با تاکید بر اصل محرمانه بودن اطلاعات افراد و اشخاص نزد سیستم بانکی اظهار کرد: «این موضوع به هیچ عنوان اصل محرمانگی را خدشه‌دار نمی‌کند این در حالی است که در حال حاضر هم با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و تفاهم‌نامه‌هایی که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در زمینه تبادل اطلاعات شده است فقط بحث راست‌آزمایی مطرح بوده و به هیچ عنوان موضوع درج اطلاعات و لو رفتن آنها مطرح نیست و سازمان امور مالیاتی اطلاعات بانکی مودیان را فقط برای تایید صحت موضوع استفاده خواهد کرد. »

میر محمد صادقی ادامه داد: « از آنجایی که موسسات غیرمجاز در حال حاضر زیر پوشش بانک مرکزی نیستند نمی‌توان اطلاعات حساب‌های آنها را به صورت انفرادی و خاص در اختیار داشت، اما به هرحال با توجه به این‌که این موضوع یک قانون است موسسات نیز باید تمکین کرده و اطلاعات لازم را ارائه کنند.»

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: «با توجه به این‌که ریسک موسسات غیرمجاز بسیار بالا بوده و سپرده‌گذاری نزد آنها شامل مالیات می‌شود، این‌که قرار باشد با عدم ارائه اطلاعات حساب‌های این موسسات به سازمان امور مالیاتی، منابع از سایر بانک‌ها و موسسات به سمت آنها روانه شود، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. »

سرکشی به اطلاعات مؤدیان مالیاتی موضوع جهانی است

قائم مقام سازمان امور مالیاتی در ادامه برنامه توضیح داد: «در تمام نظام مالی دنیا پایگاه‌های اطلاعاتی وجود دارد که می‌توانند براساس اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان را سازماندهی کنند و دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی امر غیرقابل پذیرشی نیست به ارائه‌ی توضیحات بیشتری پرداخت. »

پناهی با بیان این‌که بنابر قانون مالیات‌های مستقیم بانک اطلاعاتی شامل بسته‌های مختلف اعم از پولی، مالی، بانکی، ملکی، معاملاتی، خدمات، هویت، پستی و مکانی تشکیل خواهد شد، گفت: «براین اساس وقتی مودیان اظهارنامه‌های خود را ارائه می‌کنند با این پایگاه راست‌آزمایی خواهد شد و اگر تطابق داشته باشد دیگری نیازی به بررسی اظهارنامه‌ها نیست. اما اگر منطبق نباشند و اطلاعات انحرافی کتمان شده باشد آن به مودی اعلام خواهد شد».

وی ادامه داد: «در حال حاضر هم حساب‌های بانکی اشخاص حقوقی از طریق چک‌کردن اطلاعات بانک و دفاتر آنها بررسی می‌شوند، ولی در آینده از طریق سیستم انجام خواهد شد. »

بررسی حساب ها به معنی دریافت مالیات نیست

قائم مقام سازمان امور مالیاتی با تاکید بر این‌که بررسی اطلاعات بانکی مودیان به هیچ عنوان به معنی دریافت مالیات از سپرده‌های آنها نیست، تاکید کرد: «سپرده‌های سپرده‌گذاران بنابر قانون از دریافت مالیات معاف است و در آینده هم با توجه به این‌که اصلاحیه‌ای در این رابطه نداشتیم، این معافیت ادامه خواهد داشت هرچند که در مورد موسسات غیرمجاز اینگونه نیست و سپرده‌های آنها مشمول مالیات می‌شود. »

پناهی با تاکید بر این‌که اطلاعات بانکی که از مودیان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد کاملا محرمانه باقی خواهد ماند، گفت: «این در حالی است که در قانون تعیین شده است که ماموران مالیاتی که اطلاعات را دریافت می‌کنند اگر در امری غیر از تشخیص به کار گیرند، دو تا پنج سال انفصال خدمت خواهند داشت و بیش از شش ماه تا دو سال حبس برای آنها در نظر گرفته شده است، بنابراین مردم می‌توانند مطمئن باشند که اطلاعات مربوط به حساب‌های آنها به هیچ عنوان در اختیار اشخاص نامعلوم قرار نخواهد گرفت. »

حساب های موسسات غیر مجاز مالیات پرداخت می کنند

وی در مورد دریافت اطلاعات از موسسات غیرمجاز هم تصریح کرد: «در حال حاضر نیز با توجه به فعالیت‌های درآمدزایی که این موسسات دارند پرونده‌های مالیاتی آنها موجود است و بر عملکرد مالی آنها اشراف کامل وجود دارد با این حال مکلف هستند اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده و اگر نتوانیم از طریق بانک مرکزی این اطلاعات را کسب کنیم قطعا به طور مستقیم سازمان امور مالیاتی در این رابطه اقدام خواهد کرد. »

قائم مقام سازمان امور مالیاتی در رابطه با تشخیص حساب‌های جعلی نیز گفت: «یکی از موارد مورد توجه راستی‌آزمایی و هویت اشخاص است، بنابراین وقتی اطلاعات در اختیار ما قرار می‌گیرد در ابتدا هویت آن بررسی تا مشخص شود که فرد وجود خارجی دارد یا خیر. »

پناهی افزو: « با توجه به این‌که قانون جدید از فروردین‌ماه 1395 اجرایی می‌شود، پیش‌بینی می‌کنیم که بعد از گذشت یک سال، هر ساله حداقل 10 درصد از فرار‌های مالیاتی کاسته شود. »

بانک مرکزی اطمینان داد: به حساب های بانکی سرک کشیده نمی شود

امروز مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی  با ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص موضوع شب گذشته برنامه گفتگوی ویژه خبری به مردم اطمینان داد هدف از اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم، سرک کشیدن به حساب های سپرده گذاران نیست بلکه قانونگذار و دولت به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر فعالیت های اقتصادی در کشور هستند.

سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی افزود: «برای کمک به ایجاد این شفافیت، مجلس شورای اسلامی دستیابی به یک نظام یکپارچه مالیاتی را لازم دانسته تا براساس آن تمام دستگاه های دولتی، غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک ها اطلاعات لازم را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.»

به گفته وی، گردش مالی، حساب بدهی، حساب سپرده، حساب تسهیلاتی، گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های مربوط به افراد حقیقی و حقوقی مودیان مالیاتی توسط بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی مشکلی ایجاد نمی کند، اظهار داشت: «مهمترین موضوع در نظام بانکی اصل محرمانه بودن اطلاعات حساب بانکی اشخاص و افرادی است که نزد بانک ها حساب دارند یا تسهیلات دریافت کرده اند که این اصل محرمانه بودن به هیچ وجه نباید خدشه دار شود.»

میرمحمد صادقی با بیان اینکه هدف از این تبادل اطلاعات، راستی آزمایی اظهارنامه های مالیاتی است، گفت: «با تفاهمی که با وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه تبادل اطلاعات انجام شده است، این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد تا از صحت و سقم اظهارنامه های مودیان اطمینان حاصل کنند و مردم مطمئن باشند که اطلاعات حسابهای آنها محرمانه خواهد ماند.»

مدیرکل اعتبارات با اشاره به سامانه اطلاعاتی موجود در بانک مرکزی، گفت: «تمام بانک ها موظفند قبل از اعطای تسهیلات، در خصوص اطلاعات بانکی فرد تسهیلات گیرنده، به ویژه در بحث مطالبات معوق از بانک مرکزی استعلام کنند.»

/خبرآنلاین