اوراق بدهی چگونه جذاب می‌شود؟
عصر بانک؛غلامرضا سلامی گفت: در قانون بودجه امسال انتشار 35 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی پیش‌بینی شده و در تبصره‌های این قانون نیز به منظور تسویه بدهیهای قطعی دولت تا پایان سال 1392 از ابزاری به نام اوراق تسویه خزانه نام برده شده که رقمی برای آن منظور نشده است.
وی افزود: در قانون رفع موانع تولید برای انتشار اوراق بدهی احکامی در نظر گرفته شده است که با احتساب آنها حجم اوراق بدهی قابل انتشار برای تسویه بدهیهای قطعی دولت و تامین کسری بودجه در سال جاری به مراتب بیشتر از این رقم خواهد بود. این در حالی است که با گذشت پنج ماه از سال، هنوز هیچ نشانه‌ای از انتشار این اوراق مشاهده نشده و با توجه به چالش‌های موجود، استفاده از این اوراق برای تسویه بدهیهای هنگفت دولت و جبران کسری درآمدها به سادگی نخواهد بود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سایر اوراق بدهی پیش‌بینی شده شامل اوراق مشارکت ریالی، صکوک اسلامی و اسناد خزانه با ریسک نقدشوندگی، ریسک ناشی از کاهش ارزش پول ملی و ریسک ناشی از تورم مواجه هستند، بنابراین نباید این اوراق بدون تمهیدات لازم برای پوشش ریسک منتشر شود.
به گفته سلامی، اگر قرار است این ریسک‌ها از طریق دیگری پوشش داده شود باید نرخ سپرده ثابت بانکی بدون ریسک مبنا قرار بگیرد و برای ریسک‌های ناشی از نقدشوندگی و کاهش ارزش پول ملی و تورم مزمن درصدی به آن اضافه شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجا که میزان این ریسک‌ها با مدت اوراق بهادار رابطه مستقیم دارد و با توجه به اینکه اوراق بهادار قابل طراحی به‌عنوان اوراق بدهی بلندمدت هستند، باید نرخ سود علی‌الحساب این اوراق بیشتر از سود بدون ریسک سپرده ثابت یکساله باشد تا جاذبه لازم برای خریداران بالقوه آن ایجاد کند؛ یعنی با نرخ های 25 تا 30 درصد برای اوراق پنج ساله 30 تا 35 درصد و برای اوراق بهادار 10 ساله منتشر شود. این در حالی است که در شرایط فعلی انتشار اوراق با این نرخ ها امکان‌پذیر نیست و تضمین بازخرید قبل از سررسید توسط بانک‌ها نیز موجب بیشتر شدن بدهی دولت می شود.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: راهکاری که در این شرایط می تواند مورد استفاده قرار بگیرد، صد‌ور اوراق بهادار ارزی با د‌ریافت ریالی و با نرخ آزاد د‌لار در بازار است به طوری که این اوراق می تواند دارای امتیازاتی همچون نرخ سود شش تا 7.5 درصد، بلند مدت 10 ساله و همچنین قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه داخلی و بین المللی باشد.
وی اضافه کرد: همچنین این اوراق به د‌لیل جذب ریال و مصرف آن برای بازپرد‌اخت بدهیهای دولت، در جهت‌د‌اد‌ن نقد‌ینگی موجود به سمت تولید نقش بسزایی داشته و در بین ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز از جذابیت های لازم برای خرید برخوردار است.
سلامی با بیان اینکه صد‌ور 10 میلیارد د‌لار از این اوراق می‌تواند به‌تنهایی جایگزین تمام موارد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1394 شود، خاطرنشان کرد: هر ساله می‌توان بخشی از د‌رآمد‌های نفتی کشور را برای بازپرد‌اخت نهایی این اوراق به مصارف وام‌د‌هی صند‌وق توسعه ملی اختصاص داد و از ورود این بخش از درآمدها برای جبران هزینه‌های ریالی دولت اجتناب کرد.
وی اظهار کرد: با فرض تفاوت 15 درصدی بین سود اوراق بدهی ریالی و ارزی طی 10 سال، زیان ناشی از کاهش ارزش چهار برابری پول ملی جبران شده و نیز حضور این اوراق در بورس‌های بین‌المللی به اعتبار مالی دولت اضافه خواهد کرد. علاوه بر اینکه تخصیص بخشی از د‌لارهای نفتی به مرد‌م از طریق انتشار این اوراق، انحصار عرضه ارز را از دولت برد‌اشته و نرخ‌گذاری ارز را تا حد‌ود زیاد‌ی در اختیار بازار قرار می‌د‌هد.
/ایسنا