ذره‌بین مالیاتی روی حساب‌ها
عصر بانک؛اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از 3 سال بررسی، از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. هدف اصلی این اصلاحیه «افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی»، «نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی» و «تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی‌الراس به نظام مبتنی بر تشخیص قطعی» بوده است. اصلاحیه به منظور دستیابی به این اهداف شبکه اطلاعاتی را طراحی کرده که اشخاص ثالث موظفند اطلاعات مودیان خود را در حوزه‌های «هویتی»، «معاملاتی»، «مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای» و «دارایی‌ها، اموال، املاک و نقلوانتقال» در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرایی شدن این اصلاحیه تغییرات عمده‌ای در بخش مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر ارث مشاهده می‌شود که ابزار اصلی این تغییرات نیز تغییر شیوه نظام مالیاتی و اخذ مالیات مبتنی بر نظام واقعیت است. یکی دیگر از نکات این اصلاحیه که برای نخستین بار مطرح شده تغییر نگاه به مالیات از یک موضوع حقوقی به موضوع کیفری است و بر همین اساس برای فرارهای مالیاتی مجازات کیفری در نظر گرفته می‌شود. کارشناسان معتقدند اگرچه هدف این اصلاحیه افزایش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی است، اما اگر در اجرا حمایت نهادهای مختلف را در کنار خود نداشته باشد، با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
شبکه اطلاعاتی برای مودیان مالیاتی
حجت الاسلام حسن روحانی قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. اصلاحیه مذکور در 60 بند برای اجرا ابلاغ شده و بخش‌های مختلفی از قانون همچون مالیات بر درآمد، مالیات بر مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را اصلاح کرده است. اما یکی از مهم‌ترین اصلاحات در بخش مقررات عمومی صورت گرفته است به‌طوری که براساس مصوبه جدید مقرر شده است به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شود و وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق از جمله اطلاعات معاملاتی اشخاص و همچنین اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. به این‌ترتیب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
رئیس‌جمهور در این ابلاغیه که دارای 60 بند اصلاحی است خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در جلسه علنی روز چهارشنبه 31 تیر سال 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7 مرداد 1394 به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا ابلاغ می‌شود.
اعلام اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی
در یکی از بخش‌های مهم این قانون، ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن اصلاح شد که براساس آن، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. اطلاعات هویتی شامل دو بخش «اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی» و «مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها» است.
اطلاعات معاملاتی اشخاص شامل 7 بخش معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری، قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات، اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی و همچنین بارنامه و صورت وضعیت حمل‌ونقل بار و مسافر می‌شود. همچنین براساس این اصلاحیه اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص در چهار بخش مورد تاکید قرار گرفته است. این چهار بخش شامل «جمع گردش سالانه ( دوره مالی) نقلوانتقال سهام و سایر اوراق بهادار»، «جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی»، «جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها» و همچنین «تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن» می‌شود.
علاوه بر موارد مذکور اطلاعلات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقلوانتقال آنها در قانون مذکور به منظور قرار گرفتن در پایگاه اطلاعاتی تاکید شده است.
اصلاح مالیات بر درآمد
فصل سوم قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات بر درآمد مربوط می‌شود که با اصلاحیه جدید که از سوی رئیس‌جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، با تغییراتی مواجه شده است.
براساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم میزان مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر سال در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
پیش از این در ماده 84 قانون تاکید شده بود تا میزان 150 برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب 1370) درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق‌بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می‌شدند. همچنین میزان معافیت موضوع این ماده در مورد کارکنانی که حقوق آنها توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می‌شد در صورت داشتن افراد تحت تکفل به هشتصدوچهل هزار ریال افزایش می‌یافت.
همچنین براساس اصلاحیه جدید ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به مالیات بر درآمد است نیز با تغییراتی مواجه شده است. براساس اصلاحیه که به وزارت امور اقتصادی ابلاغ شده است نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنار دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده 84 این قانون و تا 7 برابر آن مشمول مالیات سالانه 10درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است.
همچنین براساس تبصره جدید ماده 86 این قانون پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نیستند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند،بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84 این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10 درصد هستند. کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده 86 (ظرف مدت 30 روز) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کل کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.
تغییر مسیر مالیات بر مشاغل
فصل چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بر مشاغل است که براساس اصلاحیه جدید مجلس شورای اسلامی با تغییراتی مواجه شده است. براساس ماده 95 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوطه از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم می‌شود برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند. همچنین در بخش دیگری از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در بخش مالیات بر مشاغل آمده است: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. علاوه بر این سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت 3 سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند.
تغییرات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
با تصمیم نمایندگان مجلس بخش‌هایی از فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی قانون مالیات‌های مستقیم نیز با تغییراتی مواجه شده است. بر همین اساس در قانون 106 تاکید شده بود درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی به‌طور علی‌الراس تشخیص می‌شود. اما با تغییرات صورت گرفته مقرر شد درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی براساس میزان سوددهی فعالیت تعیین شود. همچنین نمایندگان مجلس تغییراتی را در بخش مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف اعمال کردند که در ابلاغیه رئیس‌جمهوری به منظور اجرا بر آن تاکید شده است. بر همین اساس در این بخش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است به این‌ترتیب تعیین شده است: تا میزان 500 میلیون ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد. نسبت به مازاد 400 میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ 20 درصد. نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ 25 درصد.