دارایی‌های آزاد شده گردش کدام چرخ را تندتر می‌کند؟

طی هفته‌های اخیر یکی از موضوعاتی که در محافل مختلف داخلی و خارجی مورد توجه و بحث‌های متفاوت و بعضا متناقض شده است.

عصر بانک؛موضوع حجم دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور و چگونگی آزادسازی و زمان‌بندی آن بوده است؛ اما به نظر می‌رسد جدا از این موضوع که مقدار و حجم این دارایی‌ها چقدر است اینکه قرار است این پول‌ها چگونه و در کدام بخش‌های اقتصادی صرف شوند مهم‌تر است که می تواند محل طرح نظرات و دیدگاه‌های مختلف صاحب نظران و فعالان عرصه اقتصادی کشور باشد.

 

در هفته‌ها و ماه‌های پیش از توافق درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور رقمی‌ حدود 50 تا 100 میلیارد دلار از سوی برخی منابع و افراد مختلف عنوان می‌شد اما بعد از حصول توافق هسته‌ای و جدی‌تر شدن روند رفع تحریم‌های اقتصادی از جمله تحریم‌های نفتی و مالی و در پی آن آزادسازی دارایی‌های ایران در خارج از کشور روایت‌های مختلفی در خصوص حجم این دارایی‌ها از سوی برخی مدیران و مسئولان بیشتر از گذشته مطرح شد و رقم‌های متفاوتی از 29 میلیارد دلار تا 180 میلیارد دلار درمورد حجم این دارایی ها مطرح شد که پیرامون آن هم بحث‌های زیادی صورت گرفت.

 

اما جدا از اینکه حجم این دارایی‌های بلوکه چقدر است، موضوع مهم دیگری که مورد توجه کارشناسان، ناظران و البته فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی قرار گرفته، این است که چه بخش‌هایی از اقتصاد کشور از این پول‌ها بهره‌مند خواهند شد؛ پول های که می‌تواند با قرار گرفتن در چرخه تولید به حل یکی از مشکلات مهم کشور یعنی وضعیت اشتغال کمک کند و در نهایت منجر به صادرات و ارز آوری برای کشور شود.

 

آنچه امروز به عنوان چالش و آسیبی جدی در این عرصه مطرح می‌شود این است که این پول‌ها به صورت کالاست، اتفاقی که نه نتها به تولید و اشتغال کمکی نمی‌کند بلکه آسیب جدی به بدنه تولید داخل خواهد بود.

 

آنچه صاحب نظران و همچنین هیات نمایندگان اتاق بازرگانی عموما به آن تاکید دارند این است که این پول‌ها باید به بهبود و پیشرفت تکنولوژی در کشور بینجامد و همچنین به سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کمک کند.

 

به گفته برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اگر قرار باشد پول‌های آزاد شده صرف وارد کردن اجناس و کالاهای مصرفی به کشور شود، عملا نمی‌تواند به چرخه اقتصاد و تولید در کشور کمکی کند.

 

فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است اگر قرار باشد پول‌های بلوکه ایران به بازار سرازیر شود می‌تواند به شکل مقطعی شرایط ظاهری مطلوبی مانند ارزانی، رونق اقتصادی یا کاهش نرخ ارز را به دنبال داشته باشد.

 

او همچنین عنوان می‌کند که چنین رونقی نمی‌تواند دوام داشته باشد. زمانی این پول‌های آزاد شده می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند که در چرخه درست اقتصادی و تولید به جریان بیفتد.

 

فریال مستوفی از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز که فعالیت اصلی او در زمینه معدن است، معتقد است پول‌هایی که قرار است بعد از رفع تحریم‌ها به کشور وارد شود نیاز به مدیریت و برنامه ریزی مناسب و دقیق دارد.

 

او می‌گوید اگر قرار باشد این پول ها به صورت یکجا و بدون برنامه وارد کشور شود بار دیگر مشکلات سال های گذشته تکرار خواهد شد چرا که آمدن این پول ها به کشور می تواند باعث ایجاد نقدینگی و تورم شود.

 

مستوفی به برخی نگرانی‌ها در این عرصه اشاراتی دارد و معتقد است که نباید این پول‌ها به سمت واردات بی رویه کالاهای غیر ضروری حرکت کند بلکهاین پول‌ها باید در جهت تولیدات صادرات محور و پروژه های زیربنایی که می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند سوق داده شود.

 

مطمئنا این سوال که در نهایت که حجم دارایی‌ها و پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور چقدر است دارای اهمیت ویژه است اما در این بین نباید چگونگی مسیر و حرکت این پول‌ها در روند شاخص‌های مهمی مانند رشد اقتصادی، وضعیت اشتغال و تولید صادرات محور فراموش شود.

 

 

/ایسنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.