کاهش چشمگیر سود سال 1393 بانک‌های کشور
عصر بانک؛ گزارش‌های مالی و صورت سود و زیان بانک‌ها، کاهش چشمگیر سود سال 1393 بانک‌های کشور را نشان می‌دهد (سود سال 93 بانک‌ها به حدود یک‌پنجم سال 92 تقلیل یافته است). البته این امر عمدتا ناشی از عوامل بیرونی اقتصاد و نه عـدم کارآیی بانک‌ها بوده است. مساله فوق از چند جنبه اهمیت دارد؛ زیرا بانک‌ها نقش مهم و اثرگذاری بر فعالیت‌های اقتصادی کشور دارند و چرخ اقتصاد کشور بستگی به تداوم فعالیت‌های سالم بانکی دارد.
بنابراین بررسی علل مشکلات بانک‌ها می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. به‌عنوان اولین عامل، رونق اقتصادی یا رکود اقتصادی یک عامل مهم در زمینه سودآوری بانک‌ها است. رکود اقتصادی سال‌های 91 و 92 آثار خـــود را بر درآمد بانک‌ها در سال 93 گذاشته است. از یک طرف این امر منجر به افزایش مطالبات بانک‌ها از بنگاه‌های اقتصادی شده که به علت رکود قادر به بازپرداخت وام‌های دریافتــی خود نبودند. از طرف دیگر هم به علــت تحریم‌های مالی و بانکی، حجم درآمد بانک‌ها از محل فعالیت‌های مالی بین‌المللی کاهش قابل‌توجهی یافته اسـت.
افزایش تسهیلات غیرجاری عملا منابع بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات جدید و کسب درآمد کاهش داد و در نتیجه اکثر بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی با توجه به پرداخت سود بالا به سپرده‌های بانکی بر اثر رقابت شدید با بانک‌ها و نیز موسسات اعتباری غیرمجاز، در کنار عدم استفاده از این منابع راکد برای پرداخت تسهیـلات، دچار کاهش شدید در سوددهی حاصل از عملیات بانکی شده و حتی برخی از آنها زیان‌ده شدند.
در نتیجه شرایط اقتصادی به شرح بالا و با توجه به نیاز مقرراتی بانک مرکزی و اصول مورد قبول حسابداری، بانک‌ها برای این وام‌های معوقه، «ذخیره احتیاطی» منظور می‌کنند که منجر به کاهش سود قابل‌تقسیم به سهامداران می‌شود. با توجه به ضوابط بانک مرکزی، مطالبات بانک‌ها بعد از 18 ماه تبدیل به مطالبات مشکوک‌الوصول شده و نمی‌توان سودی برای آنها در نظر گرفت. از این رو در سال93 آثار رکود سال‌های قبل در ترازنامه و سود و زیان بانک‌ها نمود پیدا کرده که منجر به کاهش شدید سود ابرازی بانک‌ها شده است.
نکته قابل‌توجه دیگر در این رابطه، به کاهش «سایر درآمدها» برای اکثر بانک‌ها مربوط می‌شود. رکود اقتصادی باعث شده است درآمد بانک‌ها از محل اوراق سهام، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌هایی که به علت عدم پرداخت اقساط وام‌گیرندگان به تملک بانک درآمده و در این شرایط قادر به فروش آن نیستند نیز کاهش یابد. تلاش بانک‌ها برای وصول مطالبات منجر به تملیک عمدتا دارایی‌های غیر‌منقول مثل زمین، مستغلات و کارخانه‌هایی شده است که نه تنها سودی برای آنها در این شرایط رکودی متصور نیست، بلکه هزینه نگهداری آنها و غیر‌قابل‌فروش بودن آنها، «دارایی‌های نقدشونده» بانک‌ها را به‌شدت کاهش داده و زیان سنگینی را به بانک‌ها وارد کرده است. بانک‌های دولتی به علت پرداخت تسهیلات تکلیفی با ضمانت دولت به‌صورت مضاعف در معرض زیان و کاهش سود قرار گرفته‌اند و عدم تسویه آن تسهیلات، بانک‌های دولتی را مجبور به برداشت از حساب بانک مرکزی کرده است که جریمه 34 درصدی به آن تعلق می‌گیرد و منجر به رشد نقدینگی می‌شود.
باوجود شرایط رکودی و سخت اقتصادی که بانک‌ها را با بحران جدی مواجه کرده که این امر می‌تواند بر کل اقتصاد کشور اثر منفی بگذارد و حتی بحران وسیع ایجاد کند، بانک مرکزی که باید حامی بانک‌ها در شرایط نامتعادل اقتصادی باشد و به آنها در مقابله با بحران‌های شدید خارج از عرف کمک کند، در سال 93 با این استدلال که تحت شرایط فوق ذخایر بانک‌ها کافی نیست، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بانک‌ها را مجددا بررسی و درخواست افزایش ذخایر احتیاطی بانک‌ها را کرد که این امر به کاهش بیشتر سود بانک‌ها منجر شد. در این شرایط انتظار می‌رود بانک مرکزی به‌عنوان ملجأ بانک‌ها اقدامات دیگری را از جمله جمع‌آوری مطالبات مشکوک‌الوصول یا اجازه استفاده از تنزیل مجدد برای افزایش توان مالی بانک‌ها انجام دهد تا بحران بانکی تشدید نشود که می‌تواند در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام شود. مقررات بانک مرکزی در مورد ذخایر باید با توجـــه به استانداردهای بین‌المللی بانک‌ها باشد؛ در حالی‌که هنوز مقررات جدید «بال 2» و «بال 3» در ایران مصوب و اجرایی نشده است.
از طرف دیگر بانک‌ها ناچارند به خاطر تورم شدید سال‌های گذشته و مقررات بانک مرکزی در مورد الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه برای کاهش ریسک و افزایش توان تسهیلاتی، از محل این سودها و آورده نقدی سهامداران، در کنار پرداخت سود به سهامداران، سرمایه خود را هم به مقدار قابل توجهی افزایش دهند. ایـن مساله با توجه به شرایط نامساعد سرمایه‌گذاران و برای تامین سرمایه لازم و ضروری است. کاهش قابل توجه ارزش ریال در مقابل سایر ارزها و نیاز بنگاه‌های اقتصادی به تسهیلات بیشتر برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و واردات کالاهای خود، این نیاز را تشدید کرده است.
در شرایط عادی بخش عمده‌ای از افزایش سرمایه بانک‌ها از محل همین سودها صورت می‌گرفت که با کاهش سود قابل تقسیم، امکان تامین آن شدیدا کاهش یافته است؛ بنابراین ضروری است بانک مرکزی بررسی‌هایی در مورد راههای جدید افزایش سرمایه بانک‌ها به عمل آورد تا مشکل بانک‌ها در مورد کمبود سرمایه برطرف شود و اثر منفی بر اقتصاد نداشته باشد. یکی از این راه‌ها، انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است که هرچند در قانون تجارت در نظر گرفته شده، ولی در مقررات کفایت سرمایه بانک مرکزی منظور نشده است که در نتیجه انتشار این اوراق از سودآوری کافی برخوردار نیست. انتشار این اوراق منع قانونی ندارد و مغایر با استانداردهای حسابداری، بانکی و بین‌المللی هم نیست.
همچنین یکی دیگر از راههای مناسب برای مقابله با کاهش درآمد بانک‌ها در شرایط فعلی، افزایش کارآیی بانک‌ها از طریق کاهش هزینه‌ها به‌ویژه کاهش تعداد شعب غیراقتصادی و استفاده بیشتر از بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری شعبه‌ای در سراسر کشور است. ترویج این امر مسلما به کاهش هزینه بانک‌ها و بهبود صورت‌های مالی آنها کمک بسزایی خواهد کرد.
در ضمن ضروری است بانک مرکزی نسبت به افزایش درآمدهای کارمزدی بانک‌ها از طریق تجدیدنظر در نرخ آنها و توسعه شمول کارمزدها همانند بانک‌های خارجی اقدام کند تا میزان درآمدهای کارمزدی بانک‌های ایرانی که در حال حاضر حدود 15 درصد از کل درآمدها است، به رقم 50 درصد بانک‌های اروپایی نزدیک شود. این مساله تا اندازه‌ای جایگزین کاهش درآمدهای بانک‌ها از محل سود تسهیلات بانکی خواهد بود و ریسک بانک‌ها را در مقابل بحران‌های اقتصادی کاهش می‌دهد.
آخرین پیشنهاد به بانک مرکزی در شرایط فعلی آن است که نسبت به تجدیدنظر در برخی مقررات بانکی که عملا قابل اجرا در شرایط بحرانی نیستند، اقدام کرده و اجرای آنها را به شرایط مناسب اقتصادی موکول کند. قطعا ارتقای استانداردهای بانکی کشور از «بال 1» به «بال 2» و «بال 3» نیز، برای فعالیت سالم بانک‌های ایرانی در آینده ضروری است.