پایه‌گذاری استراتژی نو برای مدیریت اقتصاد در دوران پساتحریم
عصر بانک؛حصول توافق هسته‌ای ایران و غرب حاصل تلاش شبانه‌روزی دیپلمات‌های کشور و در کنار آن، اعتماد مردم به آنها بود. در این مذاکرات توان اقتصادی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های امنیتی در دستور کار قرار گرفت. در واقع می‌توان گفت که بسیاری از امتیازات اخذ شده از غرب به حوزه اقتصادی کشور باز می‌گشت و این خود گویای این است که یک گام بزرگ در بازتعریف امنیت ملی و پررنگ شدن نقش اقتصاد در آن برداشته شده است.
براساس پیش‌بینی‌ها چنانچه روند اجرایی تعهدات طرفین به خوبی پیش برود، ما در فصل پایانی سال‌جاری شاهد لغو تحریم‌های اقتصادی خواهیم بود. بنابراین این امیدواری وجود دارد که اقتصادمان سال 95 را با روزهای بدون تحریم آغاز کند.
امروز ما دوران انتقال را شروع کرده‌ایم و چگونگی مراودات و روابط‌مان با اقتصاد جهانی بسیار جایز اهمیت است. در این دوران سیگنال‌هایی که به طرف مقابل مخابره می‌کنیم، باید نشان‌دهنده تغییرات رفتاری ما باشد. در دوره جدید پایبندی به تعهدات باید برای ما به یک اصل تبدیل شود.
موضوع مهم دیگر، گذر از مرحله پنهان‌کاری به شفافیت است. باید بپذیریم که شفافیت در اقتصاد یکی از فاکتورهای اصلی حضور ما در اقتصاد جهانی است. مقررات و قوانین بین‌المللی در تمامی شاخه‌های اقتصاد از جمله حوزه بانکی، بازار سرمایه و… به زودی برای ما الزام‌آور خواهد شد و ما چاره‌ای به جز تمکین از آنها نداریم.
دولتمردان ما برای جذب هر چه سریع‌تر سرمایه‌های خارجی باید سیاست‌هایشان را رونمایی کنند. سیاست‌های صنعتی، بانکی، مالی، ارزی، انرژی و… باید به صورت شفاف پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار بگیرد. در کنار آن، باید آداب و رفتار مراودات و مذاکرات بین‌المللی را هم به‌خوبی یاد بگیریم. باید بیاموزیم که تعامل با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی دوسویه است. ما باید تعهدات‌مان را عمل کنیم که بتوانیم به حقوق‌مان دست پیدا کنیم.
برنامه‌ریزی‌های دولتمردان و بخش خصوصی باید در راستای یکدیگر و به‌گونه‌ای باشد که بتواند منافع اقتصاد کشور را در آن سوی مرزها تضمین کند.
اگر هدف و جهت‌گیری کلی اقتصاد را این‌چنین تعریف کنیم، باید یک استراتژی نو برای مدیریت اقتصاد کشور پایه‌گذاری کنیم. محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، شکل‌گیری بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشور نیازمند طرح بازی جدید در چارچوب یک اقتصاد باز است.
تعاملات دوسویه میان ایران با اقتصاد و سیاست بین‌الملل، شرط اساسی تحقق چنین سیاست‌هایی است. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و همچنین گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی، همگی نیازمند وارد شدن ایران به بازی با بازیگران بین‌المللی عرصه اقتصاد و سیاست است.
فرض این است که در جهان همه کشورها به دنبال حداکثر کردن منافع ملی خود هستند. میزان اثرگذاری ما بر تصمیمات دیگران بستگی به ظرفیت و توانمندی کشور و چگونگی اقدام ما بستگی به پیش‌بینی از اقدامات دیگران دارد. در این مسیر مجبوریم براساس میزان توانمندی‌های خود در برابر دیگران بازی کنیم، زیرا حاضر به باخت نیستیم. هیچ کشوری بازی با جمع صفر به نفع طرف مقابل خود را نمی‌پسندد، بنابراین راه ارتقای قدرت اقتصادی و به دنبال آن، قدرت سیاسی، بازی با جمع غیرصفر است.
از این رهگذر می‌توان به تدریج بنیه‌های اقتصاد را در تعامل استراتژیک با دنیا تحکیم بخشید و در این تعامل به میزان افزایش قدرت، براساس منافع و آرمان‌های ملی بر دیگران اثرگذار بود و به دلیل پیوند خوردن منافع سایر بازیگران با ایران، قدرت چانه‌زنی پیدا کرد. در این مسیر است که به تدریج فرصتی برای شنیده شدن آرمان‌های اصولی و ارزشی کشور ایجاد شده و ایران را در صحنه بین‌المللی، کشوری فرهنگ‌ساز می‌کند.
/خبرآنلاین