بحران کلان در اقتصاد ایران چیست؟
عصر بانک؛بانک مرکزی امسال با اعمال نظارت بر صورت های مالی بانک های بورسی از آنچه شناسایی و توزیع سودهای غیرواقعی می دانست جلوگیری کرد. این نظارت در قالب الزام بانک ها به افزایش ذخائر مطالبات مشکوک الوصول اتفاق افتاد و باعث شد طبق برخی برآوردها تا حدود 1500 میلیارد تومان از سود بانک ها کاسته شود. به تبع این سختگیری، سود تقسیمی بانک ها میان سپرده گذارانشان نیز کاهش پیدا کرد.
در چنین شرایطی برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند همانگونه که بخشی از سود شناسایی شده توسط بانک ها، موهومی است، سودی که به سپرده گذاران نیز پرداخت می شود، غیرواقعی و با هدف حفظ منابع است.
دکتر حسین عبده تبریزی، دبیرکل اسبق سازمان بورس و کارشناس اقتصادی در این باره گفت: «بانک مرکزی امسال در مورد شناسایی سود بانکها سخت‌گیرانه‌تر عمل کرد و بانکها را به افزایش ذخائر مطالبات مشکوک‌الوصول ملزم ساخت. این اقدام بانک مرکزی عملاً به کاهش درآمد و سود بانکها منجر شد و به این ترتیب سود تقسیمی میان سهامداران نیز نسبت به سال‌های قبل کاهش یافت».
وی افزود: «گذشته از آثار عملی این اقدام، چنین الزامی از سوی بانک مرکزی به این معناست که بخش قابل ملاحظه‌ای از سودهای توزیعی بانکها در سال گذشته، موهوم و محصول دست کم گرفتن ذخائر مطالبات مشکوک الوصول بوده است».
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: «تلاش بانک مرکزی، عنوان مقام ناظر برای جلوگیری از توزیع سود موهومی، اقدام مبارک و صحیحی است که باید در سال‌های آینده نیز تداوم پیدا کند تا در میان مدت بازار سرمایه و پول کشور از شفافیت و سلامت مورد نیاز برخوردار شود».
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام، دخالت در رابطه میان سهامداران و بانک تلقی نمی‌شود، گفت: «این اقدام بانک مرکزی در واقع ناظر بر وجود یک «بحران کلان» در اقتصاد کشور است. چرا که افزایش مطالبات مشکوک الوصول شبکه بانکی طی سال‌های اخیر، به یک بحران اساسی در اقتصاد ایران تبدیل شده که برون رفت از آن نیز نیازمند راهکارهای کلان است».
وی به جنبه دیگری از مسئله نیز اشاره کرد و ادامه داد: « نظام بانکداری در ایران، یک ساختار مشارکت محور است و سود ناشی از سپرده‌گذاری‌ها باید برمبنای سود واقعی بدست آمده، تقسیم شود. در چنین شرایطی لازم است در کنار سود تقسیمی بین سهامداران، واقعی بودن سود پرداختی به سپرده‌گذاران نیز بررسی شود».
عبده تبریزی معتقد است « بانکها در سال گذشته حدود 150 هزار میلیارد تومان بود به سپرده‌گذاران پرداخت کرده‌اند و این درحالی است که واقعاً مشخص نیست آیا چنین سودی محقق شده یا سود پرداختی، سپرده‌گذاران هم موهوم بوده است».
این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: «گمانه‌ها در مورد غیرواقعی بودن سودهای پرداختی زمانی تقویت شد که با وجود کاهش نرخ تورم، سودهای بانکی کاهش معنادار و متناسبی پیدا نکرد. این مقاومت البته تا حدود زیادی، وضعیت دشوار بانکها در منابع باز می‌گردد. در هر صورت تردیدی نیست که دامنه نظارت بانک مرکزی بر سود پرداختی به سهامداران بانکها باید به سودهای تعلق گرفته به سپرده‌ها نیز گسترش پیدا کند. نکته مهم اما این است که این نظارت باید غیرمستقیم و بوسیله سازوکارهای نظارتی خود بانکها اعمال شود».
وی افزود: «بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی غیرمستقیم را تقویت کند. این روش به صورت غیرمستقیم باعث کاهش نرخ‌ها می‌شود و به این ترتیب تمام فشار هم به صاحبان سرمایه و سهامداران وارد نمی‌شود».
/خبرآنلاین