نهادهای مالی بین المللی چگونه به ایران وام می دهند؟
عصر بانک؛کمبود منابع مالی طی سال های اخیر یکی از بزرگترین مشکلات بخش واقعی اقتصاد ایران بوده است. این مشکل همچنان نیز گریبانگیر تمام بخش های اقتصاد کشور است و ظاهرا هم راه حلی جز هموار کردن مسیر انتقال سرمایه های خارجی و تزریق منابع مالی از طریق برقراری ارتباط با نهادهای مالی بین المللی برای رفع این مشکل در کوتاه و میان مدت وجود ندارد.
این نیاز اما فقط یک سوی ماجرا است؛ نکته مهم این است که برقراری مجدد ارتباط با این قبیل نهادها پس از سال های قطع همکاری مستلزم چه اقداماتی است.
هومن ثابتی، تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی در این باره می گوید:« چالش‌های حضور نهادهای بین المللی در ایران حول ریسک‌های نااطمینانی و چالش‌های استراتژیک دسته بندی می شود. عدم اطمینان در دوران تحریم سبب افزایش هزینه‌های مبادلات مالی-تجاری و بعضا توقف فعالیت‌های اقتصادی شده که از طریق عدم پایبندی به قراردادهای و تفاهم‌نامه‌های فی مابین، فقدان وجود یک مرجع حل اختلاف برای بررسی بهنگام اختلافات احتمالی، نااطمینانی‌های سیاسی و نیز عدم استقبال عاملین اقتصادی دولتی و خصوصی (مثال برخورد نامناسب با سرمایه گذار فاز دوم فرودگاه امام خمینی) بروز می‌کند».
وی می افزاید:« چالش‌های ناظر بر نبود مقررات شفاف برای تبیین شرایط حضور عاملان اقتصادی خارجی در اقتصاد ایران و مکانیزم تعامل آنها با کارگزاران داخلی، کاستی‌های بازارهای مالی داخلی از قبیل فقدان منحنی بازدهی اقتصاد، انتشار اوراق قرضه با بازدهی ثابت بدون توجه به عامل ریسک، ضرورت معرفی ضامن برای صدور اوراق قرضه در کنار تصویر مبهم از مولفه های مختلف ریسک در فضای اقتصاد کلان و نیز آشنایی محدود کارگزاران داخلی با فرهنگ مبادلات مالی-ت جاری بین المللی بخشی از این موارد است».
ثابتی برای عبور از این شرایط، « تدوین استراتژی بهبود مقررات مبتنی بر مولفه‌های حاکمیت شرکتی، شفافیت و پاسخگوئی» را ضروری می داند و می گوید:« نقش نهادهای مکمل اعتبار سنجی، مشاوره، رتبه بندی و تحلیلگر بسیار مفید و کلیدی است».
عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نیز در این باره معتقد است: «ساختار تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان پیچیده و چند لایه است که بر اساس نوع و منشاء قابل طبقه بندی هستند». وی می گوید:« تحریم‌های سازمان ملل ماهیت جامع و فراگیر داشتند در حالی که سایر تحریم‌ها به صورت یک یا چندجانبه اعمال شده بودند بنا بر این حصول توافق به معنای رفع همزمان همه تحریم‌های مختلف نبوده و تنها تحریم‌های هسته ای را در بر می‌گیرد».
ارجمندنژاد بر این واقعیت تأکید دارد که « بیانیه‌های سازمان‌های بین‌اللملی از قبیل کارگروه خدمات مالی حول عدم کفایت لازم مقررات پولشویی و فقدان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان بخشی از چالش‌های غیرهسته ای سیستم مالی کشور بحساب می آیند».
به اعتقاد وی کاستی‌های ناظر بر مقررات، نهادها، نیروی انسانی و تعاملات بین المللی نیز می‌باید مورد توجه قرار گیرد. به همین خاطر نیز اصلاح قوانین بالادستی برای تسهیل شرایط بهبود مقررات ناظر بر حضور سرمایه گذاران خارجی در بانکهای داخلی و نیز جهت گیری مقررات نظارتی بانک مرکزی حول ارتقای شاخص های سلامت مالی بانکها و بهبود فضای کسب و کار باید مورد توجه جدی و فوری قرار بگیرد.
سعید اوشانی مدیر کل دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی در سازمان سرمایه گذاری خارجی نیز در مورد بسترهای لازم برای استفاده از منابع نهادهای مالی بین المللی می گوید:« جهت‌گیری تعامل با موسسات و نهادهای مالی بین المللی از طریق اعتبارات متقابل دولت‌ها، بازارهای پول و سرمایه خارجی، موسسات مالی اعتباری بین‌المللی یا تامین مالی بودجه ممکن است». وی می افزاید: «عموما کانال تامین مالی از نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه آسیائی و.. به علت ماهیت تسهیلات ارزان قیمت و بلندمدت از رجحان برخوردار است و می توان این منابع را صرف امور زیرساختی و توسعه ای کرد».
به گفته اوشانی استفاده از تسهیلات اعتباری مذکور مستلزم تعیین پروژه‌های استانداردی است که گزارش های توجیحات فنی، اقتصادی، بهداشتی وآموزشی آنها باید به صورت جامع تدوین شود ولی واقعیت این است که تدوین و ارائه این قبیل گزارش ها در شرایط کنونی یک چالش است که علاوه بر دانش فنی و نیز مهارت انسانی نیازمند شرایط مساعد سیاسی بین المللی نیز هست.
/خبرآنلاین