چند اولویت برای اقتصاد ایران
عصر بانک؛ تغیرات اقتصادی یکباره نیست؛این تغیرات به صورت تدریجی امکان پذیر خواهد بود. نمی توان از دولت کنونی انتظار معجزه وامید به حل و فصل تمام مشکلات در کوتاه مدت داشت.لازم است فرصت کافی به دولت در راستای اصلاح اقتصادی داده شود. از این رو در این سطور من بر فراز هایی که به نظر ضروری هستند متمرکز خواهم شد:
استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی می تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد.
استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد.
در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می‌شود در حالی که انتظار می رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاستهای پولی بانک مرکزی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمتها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد.
البته استقلال به این معنا که در خود دولت سازوکاری وجود داشته باشد که بانک مرکزی بتواند حرف خود را به صورت مستقل بزند و تابع سیاست های روز نباشد.
در همه جای دنیا نیز اینگونه است. اما منظور ما این نیست که بانک مرکزی از حیطه ی اختیارات دولت خارج شود.این رویه در شرایط ایران خطرناک است.بلکه باید مستقیما زیر نظر دولت باشد اما باید به طور مستقل عمل کند.یعنی باید خود یک نهاد مستقلی باشد و مستقل از دولت تصمیم گیری کند و نباید شرکایی از دستگاه های غیردولتی داشته باشد.
در دولت های گذشته کم و بیش اینگونه بوده است.ما در آن دولت ها شاهد بودیم که به طور مثال هنگامی که در شورای پول و اعتبار تصمیمی گرفته می شد که با مخالف نفت هیئت وزیران روبرو می شد ، هیات وزیران نمی توانست نظر خود را اعمال کند و تصمیم شورای پول و اعتبار به مرحله ی اجرا می رسید.این تنها نشان دهنده ی یک وجهه کوچک از استقلال بانک مرکزی است.
اصل دیگری دراقتصاد که در دنیای امروز اثبات شده است ، خصوصی بودن آن است. اقتصاد ایران با صدور فرمان اصل 44 به این باور رسیده است. تجربه اقتصاد دولتی در دنیا نتوانسته کشوری را به رشد و توسعه برساند.اما متأسفانه بر خلاف ماهیت و هویت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که می‌توانست حوزه فعالیت‌های اقتصادی دولت را کوچک کند، حجم اقتصاد دولتی روز به روز افزایش پیدا کرده و در عمل، وسعت حوزه مالی دولت و همچنین وابستگی دولت به بودجه‌های نفتی را افزایش داده است.
تا زمانی که 70 تا 80 درصد از اقتصادی، دولتی باشد کشور رشد و توسعه لازم را نخواهد یافت و امکان افزایش فساد اقتصادی بسیار زیاد خواهد شد. لذا در تبیین برنامه های بلند مدت نگاهمان باید به اقتصاد کارآمد غیر دولتی متمرکز شود. لزوم کاهش تصدی گری دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی انکار ناپذیر است. دولت با نقش حاکمیتی ، بخش خصوصی با تصدی گری و تشکلها نیز حلقه واسط دولت و بخش خصوصی است. در تمام دنیا حجم دولت کوچکترمی شود و اجازه می دهد که بخش خصوصی وارد کار شود.
شاخص فضای کسب و کار یکی دیگر از پارامتر‌های مهم برای فعالیت آزادانه مردم در اقتصاد، روان شدن شرمایه گذاری ملی، جذب سرمایه خارجی و تصمیم‌گیری سرمایه گذاران محسوب می‌شود.در فضای نا مناسب کسب و کار بخش خصوصی نا گزیر به سمت اقتصاد زیر زمینی غیر مولد و غیر رسمی سوق پیدا می‌کند. رشوه و فساد افزایش می‌یابد. زد و بند و تبانی در قراردادها و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و خرید‌های دولتی فراگیر می‌شود.
مهم ترین اقدام دولت باید در راستای رفع نابسامانی های حاکم بر فضای کسب و کار و پایان دادن به انحصارات موجود و تقویت رقابت باشد. اصلی ترین اقدامی که دولت آینده باید در اولویت سیاست ها و برنامه های خود قرار دهد، احیای تولید ملی با بهبود فضای کسب و کار به عنوان راهبرد نجات اقتصاد است، چرا که تولید ملی در این سال ها به شدت آسیب دیده است و برای این منظور چاره این است که فضای انحصاری موجود در فعالیت های مختلف شکسته شود و تا زمانی که انحصارات شکل گرفته در اقتصاد ایران برطرف نشود، بخش خصوصی وارد عرصه رقابت نابرابر نخواهد شد و اولویت را به خارج کردن منابع از کشور یا ورود به فعالیت های تجاری سوداگرایانه خواهد داد، پس ضرورت دارد تا فضای ورود بخش خصوصی به فعالیت های اقتصادی مهیا شود، چه اینکه تسلط نهادهای عمومی بر اقتصاد و فعالیت انحصاری آنها در کنار معافیت آنها از مالیات باعث کاهش انگیزه فعالان بخش خصوصی شده است.
به ویژه اینکه بسیاری از منابع ارزی و ریالی در سالهای اخیر بیش از آنکه در اختیار بخش خصوصی و مردم باشد، به بخش های عمومی داده شده و همین مساله دسترسی به منابع مالی و پولی اعم از ریالی و ارزی به فعالان اقتصادی دشوارتر شده که تبعیض در برخورداری از منابع را دامن زده است.
افت سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی مولد و اشتغال زا در سالهای اخیر و سوق یافتن این سرمایه ها به خارج از مرزها و یا ورود به بخش های دلالی نتیجه سیاست های چندساله دولت قبلی بوده است.
اگر شاخصهای آزادی کسب و کار را بالا نبریم و فضای کسب و کار را بهبود نبخشیم GDP ما همچنان پایین خواهد بود از طرفی هر چقدر این شاخص ها بالا باشد و فضای کسب و کار بهبود بیابد قدرت خرید مردم نیز بالاتر می رود و از طرفی کارآفرینی افزایش می یابد.
محمدحسین شریف زادگان
استاد دانشگاه و وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت اصلاحات
/خبرآنلاین