5 عامل مهم رکود بازار سرمایه/ روند منفی بازار با عوامل بنیادی گره خورده است
عصر بانک؛ محمدمهدی تاجیک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پنج عامل کاهش قیمت‌های جهانی، ابهام در سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس، رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد، اعتماد زدایی حقوقی‌ها از بازار و گزارش‌های ناامیدکننده سه‌ماهه را به‌عنوان عوامل مؤثر در روند جاری بورس معرفی کرد. بررسی دقیق این عوامل می‌تواند تصویری روشن‌تر از آینده بازار در سال 1394 فراهم کند.
عامل اول، کاهش قیمت‌های جهانی
وی نخستین عامل را روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه‌ای دانست و در توضیح نقش این عامل گفت: قیمت جهانی این کالاها از ابتدای تیر با افت شدید مواجه شده است؛ به‌طوری‌که قیمت جهانی مس و روی از 5،600 و 2،000 دلار به 5،135 و 1،846 دلار رسیده است و این از افت حدوداً 8 درصدی در دو ماه اخیر حکایت می‌کند.
تاجیک با اشاره به تأثیر این روند در کاهش تقاضا برای شرکت‌های فعال در صنایع فلزات اساسی و کانه‌های فلزی افزود: صنعت فلزات اساسی، حدوداً 9 درصد و گروه کانه‌های فلزی 5 درصد از ارزش بازار را تشکیل می‌دهند؛ لذا می‌توان گفت این عامل به‌تنهایی 14 درصد از ارزش بازار را درگیر چالش‌های بنیادی کرده است.
کارشناس شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید با اشاره به افت قیمت جهانی نفت از 60 دلار برای هر بشکه در ابتدای تیر به 43 دلار در روزهای اخیر، تأثیر این روند را بر بورس از دو دیدگاه قابل بررسی دانست و افزود: این کاهش قیمت از یک سو دولت را با کسری بودجه مواجه ساخته و اعمال فشار دولت بر برخی صنایع همچون پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع معدنی را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر کاهش قیمت جهانی فرآورده‌های نفتی و گازی را در سبب شده و از این طریق گروه محصولات شیمیایی را که 23 درصد از ارزش بورس را شامل می‌شوند، با افت تقاضا برای خرید سهام روبرو کرده است.
به‌عبارت دیگر می‌توان گفت، روند کاهشی قیمت‌های جهانی، به‌تنهایی 37 درصد از ارزش بازار شامل فلزات اساسی، کانه‌های فلزی و محصولات شیمیایی را تحت تأثیر قرار داده است.
عامل دوم، ابهام در تصمیمات دولت و مجلس
محمدمهدی تاجیک وجود ابهام در برخی تصمیمات مؤثر در وضعیت بنیادی گروهی از صنایع را دومین عامل برای رکود بازار سرمایه معرفی کرد و گفت: ابهام در نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، قیمت فروش محصولات پالایشگاهی و قیمت‌گذاری محصولات معدنی از جمله مواردی هستند که باعث کاهش شفافیت در متغیرهای بنیادی این صنایع شده و از تمایل فعالان بازار برای سرمایه‌گذاری در آن‌ها کاسته‌اند.
بنا بر اظهارات این کارشناس ارشد بازار سرمایه، سهم پالایشگاه‌ها از ارزش بازار سرمایه بالغ بر 7 درصد است؛ لذا دو عامل فوق، رکود در 44 درصد از ارزش بازار را در پی داشته‌اند.
عامل سوم، رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد
نرخ بالای سود سپرده بانکی، نرخ بالای تسهیلات بانکی و سیاست‌های انقباضی دولت عواملی هستند که از نظر محمد مهدی تاجیک باعث کاهش جذابیت بخش‌های تولیدی و خدماتی شده و اقتصاد را درگیر رکود شدید کرده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه در شرایطی که رکود بر بخش‌های مختلف اقتصاد حاکم است نمی‌توان انتظار رشد را از بازار سرمایه داشت، صنعت ساختمان را یکی از بخش‌های مبتلا به این نوع رکود برشمرد؛ رکودی با توجه به سهم 1 درصدی گروه انبوه‌سازی از ارزش بازار سرمایه، به بورس منتقل شده است.
به این ترتیب 45 درصد از ارزش بازار مستقیماً با ریسک‌های بنیادی مواجه است که با در نظر گرفتن سهم تقریباً 5 درصدی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، این نسبت به 50 درصد می‌رسد.
عامل چهارم، بازی بازیگران حقوقی
تاجیک رفتار سهامداران بزرگ حقوقی را یکی از عوامل مؤثر در بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران بورسی دانست و توضیح داد: در شرایط فعلی بارها مشاهده شده است که هرگاه سهام یک شرکت مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفته و با افزایش تقاضا مواجه می‌شود، حقوقی‌های بازار به عرضه سنگین در نماد آن شرکت روی می‌آورند؛ اما در مقابل، حمایت این بازیگران در روند کاهشی چندان چشمگیر نیست.
عامل پنجم، گزارش‌های سه‌ماهه
این کارشناس ارشد بازار سرمایه گزارش‌های سه‌ماهه دور از انتظار را آخرین عامل شکل‌دهنده روند منفی برای بازار برشمرد و افزود: قرار گرفتن گزارش‌های سه‌ماهه بر روی سامانه اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) از ابتدای تیر، عملکرد نامناسب بسیاری از شرکت‌ها را به بازار منعکس کرد. نمونه‌های متعددی از صنایع مختلف مانند گروه‌های فلزات اساسی، پتروشیمی و بانکی را می‌توان نام برد که انتظارات بازار را در گزارش‌های دوره‌ای خود برآورده نکرده اند و به این مجموعه گروه خودرویی که گزارش‌هایی به مراتب نا امیدکننده‌تر از دوره مشابه سال گذشته ارائه داده‌اند را نیز باید افزود.
وی رشد چشم گیر بورس در سال جاری را در صورت استمرار شرایط حاضر دور از ذهن دانست و رشد ملایم را محتمل‌ترین سناریو برای سال 1394 پیش‌بینی کرد.