سرمایه گذاران خارجی شریک شرکت های دولتی ایران می شوند؟
عصر بانک؛سید حامد واحدی عضو هیات رئیسه اتاق تهران در هفته نامه صدا نوشت:
امروز اقتصاد ایران نگران آینده شده است. اما این نگرانی از کجا و چطور نشات می گیرد. یکی از اصلی ترین موضوعاتی که طی روزهای گذشته در مورد آن گفت وگوی زیادی شده، بحث حضور سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران است. بخش خصوصی کشور هم با جدیت این موضوع را دنبال می کند ولی انگیزه واقعی بخش خصوصی برای جلب حضور سرمایه گذاران خارجی چیست؟ نکته اول به موضوع بحران منابع در اقتصاد ایران مربوط است. طی سال های گذشته بخش مهمی از بنگاه های اقتصادی کشور با کمبود جدی منابع مالی مواجه شده اند. حتی با دقت برشیوه پرداخت تسهیلات بانکی مشخص می شود، سهم مهمی از منابع بانکی به سمت سرمایه در گردش هدایت شده است. بنابراین بنگاه های تولیدی حتی منابع دریافتی را نیز صرف ادامه اداره بنگاه هایشان کرده اند. برهمین اساس یکی از اصلی ترین انگیزه‌ها برای حضور سرمایه گذاران خارجی به تامین منابع مربوط است. از سوی دیگر به دلیل شدت تحریم هایی که براقتصاد ایران طی حداقل دو دهه اعمال شده، صنایع کشور از نظر تکنولوژی عقب افتاده اند و یا حداقل با هزینه‌های چند برابر به این تکنولوژی ها دسترسی پیدا کرده اند. بنابراین حضور سرمایه گذار خارجی می تواند به معنای ایجاد امکان دسترسی ساده تر یا ارزان تر به تکنولوژی های روز دنیا هم تلقی شود ولی امروز می توانیم قدری نگران هم باشیم.
رصد اخبار و اطلاعاتی که منتشر می شود، نشان می دهد مردم و دولت به شدت حضور سرمایه گذاران خارجی را ستایش می کنند یا حداقل چشم به انتظار آنها نشسته اند ولی پرسش اصلی این است که طی تمامی سال های گذشته چه کسانی اقتصاد ایران را اداره می کردند؟
مگر همین شرکت های خصوصی ایران نبودند از سد مستحکم تحریم ها عبور کردند و چرخ های کارخانه ها را به گردش درآورند؟ امروز چرا نگاه ما برای توسعه آینده ایران به این اندازه با حضور سرمایه گذاران خارجی پیوند خورده است؟ چرا تصور می کنیم برای آبادانی این کشور هیچ راهی به غیر سپردن بازارها به سرمایه گذاران خارجی نیست؟ مردم به دلیل کاهش قدرت خرید علاقه پیدا کرده اند که اقتصاد ایران با سرعت و قدرت به دوران رونق برسد.
چنین خواسته ای از موضع شهروندان عادی چندان عجیب نیست ولی چطور امروز نخبگان کشور هم تصور می کنند راه نجات ما تنها سرمایه گذار خارجی است؟ آیا چنین نگاهی در ساختار دولتی هم وجود دارد؟ تا جایی که ما می دانیم سرمایه گذاران خارجی طی هفته های گذشته تنها برای ملاقات با شرکت های دولتی به ایران آمده و سهم کمی از حضور آنها به بخش خصوصی رسیده است. بنابراین چه اتفاقی قرار است رخ دهد؟ در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، پیوند تازه ای بین شرکت های دولتی و سرمایه گذاران خارجی برقرار می شود.
معنای این ارتباط هم قدرت بیشتر شرکت هایی است که قبل از این هم سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار گرفته بودند. امروز مسولیت بخش خصوصی و نخبگان کشور این است که به دولت و نظام تصمیم گیری این پیام را انتقال دهیم که اقتصاد ایران را بخش خصوصی ایرانی می سازد. نگاه به آنسوی مرزها برای شکار سرمایه گذارانی که انگیزه ای به غیر تصاحب بازار ندارند، به جایی نمی رسد. حداقل مسولیت دولت و نهادهای تخصصی بخش خصوصی این است که در این دوره زمانی پیوند میان سرمایه گذار خارجی با بخش خصوصی واقعی ایران را برقرار کنند.
هر اندازه بخش خصوصی ایران قوی تر شود، امکان ایجاد اشتغال افزایش می یابد و امیدها به توسعه پررنگ تر می شود. ایران را قرار نیست خارجی ها آباد کنند. همانطور که تاکنون هم تاریخ این سرزمین چنین نبوده است. بخش خصوصی ایران طی حداقل سه دهه سعی کرده خود را از تسلط نگاه تماما دولتی حاکم براقتصاد ایران خارج کند. بررسی فضای کسب و کار در ایران نشان می دهد تاسیس هر کارخانه صنعتی با چه دشوارهای رسمی مواجه است.
در کنار اینها همه صاحبان کسب و کار می دانند که واقعیت اقتصاد ایران، حضور یکپارچه و قطعی دولت در تمامی سطوح مدیریتی و اجرایی است. بنابراین وقتی فعال بخش خصوصی اقدام به راه اندازی کارخانه صنعتی می کند، از تمامی موانع عبور کرده و با دشواری به فعالیت هایش ادامه می دهد. امروز امیدهای تازه ای برای آینده اقتصاد کشور ایجاد شده است. با این حال وقتی دولت یا حتی نگاه عمومی کشور به سرمایه گذار خارجی به عنوان ناجی مطلق اقتصاد ایران گره می خورد هم نگرانی و هم ناامیدی عمیقی ایجاد می شود. بخش خصوصی ایران می تواند با تغییر معادلات بین المللی که رخ داده و همچنین استفاده از امکانات داخلی، اقتصاد را از رکود مطلق نجات دهد. همراهی خارجی ها نیز می تواند به معنای انتقال دانش، تکنولوژی و سرمایه در قالب همکاری مشترک با طرف ایرانی تعریف شود. واگذاری بازارهای کشور به دیگران نه نیاز است و نه به مصلحت امروز اقتصاد کشور. برهمین اساس دولت می تواند با پایش دوباره قوانین کشور، فضای مساعدی را برای کسب و کار ایجاد کند. کما اینکه همین امروز هم حتی با حضور سرمایه گذاران خارجی بخشی از مقررات پاسخگوی نیازها نیست و باید بازنگری های کلی صورت گیرد.
/خبرآنلاین