مهار واردات بی‌رویه؛ چگونه؟
عصر بانک؛«نگرانی (در مورد واردات) کاملا بجا است. در گذشته وضع درآمد ارزی ما خوب بود. 700 میلیارد دلار پول نفتی داشتیم که در همان شرایط و در اوج درآمدهای دلاری، 2500 بنگاه اقتصادی تعطیل شد و با واردات بی‌رویه اشتغال برای دیگران درست کردیم. به غیر از (برخی) محصولات کشاورزی، وارد کردن کالاهای مصرفی اشتباه است. اگر با لغو تحریم‌ها، دروازه‌های کشور باز و دوباره تجربه قبلی تکرار شود، مصیبت است.»
(از گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهوری؛ 11 مرداد 94).
خواه دارایی‌های بلوکه شده ما در خارج کشور 100 میلیارد دلار باشد و خواه آنچه از این دارایی‌ها باقی مانده از یک پنجم این مبلغ تجاوز نکند، مسلم این است که با لغو تحریم‌ها دست و بال دولت بازتر خواهد شد و امکان افزایش واردات فراهم خواهد آمد. با این همه، از گفته‌های مسوولان چنین بر می‌آید که اولویت دولت در شرایط پسا‌تحریم، محدود کردن واردات کالاهای مصرفی ساخته شده، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، واردات فناوری پیشرفته و کالاهای سرمایه‌ای به منظور تقویت تولید داخلی است.
بی‌تردید این سیاستی معقول و مدبرانه است. اما بنا بر یک ضرب المثل انگلیسی، «شیطان در جزئیات کمین کرده است». با برداشته شدن تحریم‌ها تولید نفت افزایش خواهد یافت و باوجود قیمت‌های نازل کنونی، درآمدهای نفتی ما به احتمال زیاد بیش از امروز خواهد بود. در همین حال اگر تحریم‌ها برداشته شوند و اگر سرمایه خارجی (خواه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک، سرمایه‌گذاری‌های «پرتفویی» یا سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی) وارد کشور شود، دارایی‌های ارزی کشور به میزان چشمگیری بالاتر خواهد رفت. در این شرایط چگونه می‌توان از واردات کالاهای ساخته شده مصرفی و یا کالاهای واسطه‌ای که مشابه داخلی هم دارند جلوگیری کرد یا واردات آنها را به میزان معنا‌داری محدود کرد؟
ظاهرا آسان‌ترین راهکار برای تحقق این امر افزایش تعرفه‌ها و عوارض گمرکی این قبیل کالاها است. اما واقعیت این است که نرخ‌های تعرفه در ایران جای چندانی برای افزایش ندارند. در حال حاضر نرخ‌های تعرفه در ایران در زمره بالاترین نرخ‌ها در جهان هستند. میانگین نرخ تعرفه در ایران بیش از 3 برابر میانگین نرخ تعرفه در ترکیه، مالزی و اندونزی و بیش از دو برابر این نرخ در کره جنوبی است. نرخ بالای تعرفه، با افزایش حاشیه سود واردات غیرقانونی، هم به قاچاق «متعارف» کالا و هم به «کم‌اظهاری گمرکی» دامن می‌زند. تولید‌کنندگان داخلی در مقابل این نوع واردات ضربه سنگین تری می‌خورند و بخش بزرگ تری از بازار را به رقبای خارجی واگذار می‌کنند. از سوی دیگر، تجربه گذشته به روشنی نشان می‌دهد که خواه به دلیل فساد گسترده اداری و خواه به علت قدرت محافل ذی‌نفوذ، مقابله با قاچاق کالا موفقیت‌آمیز نبوده است. بنا بر این مهار «واردات بی‌رویه» با تکیه بر تعرفه‌های بالاتر، کارساز نخواهد بود.
راه‌حل منطقی‌تر، بررسی دلایل ناتوانی تولید‌کنندگان داخلی در رقابت با کالاهای خارجی و تلاش برای رقابت‌پذیر ساختن آنها است. این راهکاری است که نه تنها ضرورت افزایش تعرفه‌های سر به آسمان کشیده را بر طرف می‌سازد (و در نتیجه حاشیه سود واردات غیرقانونی را کاهش می‌دهد) بلکه راه ورود تولیدات داخلی به بازارهای جهانی را نیز هموار می‌کند.
ضعف رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان داخلی دو دلیل عمده دارد؛ یکی از آنها بهره‌وری نازل صنایع داخلی و در نتیجه هزینه تمام شده بالای آنها است. بهره‌وری نازل، ناشی از فناوری عقب‌مانده، سرمایه فیزیکی (ماشین‌آلات، خطوط تولید) قدیمی و همچنین فضای به غایت نامساعد کسب و کار در حوزه تولید است. با وارد شدن فناوری پیشرفته و ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن، بخشی از مساله بهره‌وری برطرف می‌شود. این کار البته نیاز به زمان دارد، اما اگر سخنان متولیان اقتصاد کشور به عمل تبدیل شود، زمان مورد‌نیاز قابل تحمل خواهد بود.
آنچه نیاز به زمان طولانی ندارد و فقط نیازمند عزم راسخ و همت مسوولان است، بهسازی فضای کسب و کار و همراهی با تولید‌کنندگان است. دولتمردان باید بپذیرند که بخش بزرگی از مشکلات کنونی تولید‌کنندگان داخلی، ناشی از صدماتی است که طی سال‌های گذشته، هم به دلیل تحریم‌ها و هم در نتیجه بی‌تدبیری سیاست‌گذاران به آنها وارد شده است. در این شرایط فقط با بهسازی سریع فضای کسب‌و‌کار، کاهش سخت‌گیری‌ها، کاهش مالیات‌ها و سهم بیمه کارفرمایان، بخشودگی جرایم و استمهال دراز‌مدت بدهی‌های آنها است که تولید‌کنندگان داخلی خواهند توانست کمر راست کنند و در میدان رقابت با کالاهای وارداتی «عرض اندام» کنند.
دلیل دوم، سیاست کج دار و مریز دولت در بازار ارز است. مسلما تیم اقتصادی دولت از دلیل اصلی «مصیبت» مورد اشاره رئیس‌جمهوری، که باوجود درآمد 700 میلیارد دلاری گریبان اقتصاد ما را گرفت، آگاهی دارند. برای مدت 10 سال و در شرایطی که اقتصاد کشور با تورمی معادل 16 درصد در سال دست به گریبان بود، نرخ ارز را عملا ثابت نگه داشتیم و در حقیقت با پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی، بازار داخلی را جولانگاه کالاهای وارداتی کردیم. جهش سه برابری نرخ ارز و پیامدهای خسارت‌بار آن، تاوانی بود که برای سیاست نابخردانه تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی پرداخت شد. تکرار آن سیاست در شرایط کنونی گناهی نابخشودنی خواهد بود.
موفقیت چشمگیر دولت در مهار تورم لجام‌گسیخته جای چون و چرا ندارد. هرچه تورم خفیف‌تر شود، نیاز به اصلاح نرخ برابری پول ملی و همساز کردن آن با واقعیت‌های اقتصادی نیز کمتر می‌شود. اما یادمان باشد که هنوز اقتصاد کشور با تورم دو رقمی دست به گریبان است. در حقیقت، براساس آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) از زمان روی کار آمدن دولت جدید حدود 32 درصد افزایش یافته است (افزایش شاخص بهای تولید‌کننده در همین دوره در حدود 26 درصد بوده است). این در حالی است که نرخ دلار در بازار آزاد از خرداد ماه 92 تا امروز اندکی هم کاهش یافته است. با توجه به نرخ تورم حدود یک درصد در سال در کشورهای اروپایی و نرخ تورم کمتر از 2 درصد در سال در چین (که بزرگ ترین شریک تجاری واقعی ما است)، روشن است که باوجود کاهش شدید نرخ تورم در ایران، تولید‌کنندگان داخلی طی دو سال گذشته دست کم 20 درصد از بابت نرخ ارز از رقبای خارجی خود عقب افتاده‌اند. اگر این روند ادامه یابد، بسیار بعید است تصمیم دولت به مهار «واردات بی‌رویه» راه به جایی ببرد.
از سوی دیگر، این راز سر به مهری نیست که بسیاری از کشورهای صادر‌کننده با ترفندهای گوناگون، به تشویق و حمایت از صادرکنندگان خود مشغولند. برخی پول ملی خود را ارزان نگه می‌دارند تا در بازارهای مقصد کالاهایشان رقابت‌پذیر‌تر شوند. ترکیه برای صادرات گوشت مرغ در ازای هرتن 250 دلار یارانه می‌پردازد و صادرکنندگان کالاهای صنعتی این کشور نیز معادل 18 درصد ارزش اظهارنامه صادراتی‌شان جایزه می‌گیرند. در این شرایط خواسته تولید‌کنندگان ایرانی برای کاهش چالش‌ها و هزینه‌های تحمیلی به تولید و نیز اصلاح نرخ ارز بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی، (یعنی یکسان‌سازی خط آغاز مسابقه برای همه رقبا در بازار)، قطعا انتظار بی‌جایی نیست. جلوگیری از تکرار «مصیبتی» که یک بار چوبش را خورده‌ایم، اهمیت توجه جدی به این خواسته‌ها را دو چندان می‌سازد.