وام ضربدری مد شد
عصر بانک؛ عبارت معوقات بانکی و کمبود منابع شبکه بانکی دیگر واژه‌های آشنایی هستند که در اغلب گزارشات خبری مربوط به بانک‌ها به چشم می‌خورد اما یک پرده دیگر از نمایش همچنان به بنگاه‌داری بانک‌ها اختصاص دارد.
با روی‌کارآمدن دولت یازدهم حواشی زیادی برای بانک‌ها ایجاد شد که بنگاه‌داری بانک‌ها، به‌عنوان عامل اصلی ناکارآمدی آنها، بیشتر در کانون توجه است. در شرایطی که بانک باید نقش یک رابط مطمئن و مورداعتماد بین سپرده‌گذار و متقاضی تسهیلات را ایفا کند، کار به جایی رسیده که تقریبا همه بانک‌ها خود را در پرداخت تسهیلات ناتوان اعلام کردند. کمبود منابع بانکی در کنار قفل‌شدن بخشی از آن در قالب معوقات، بهانه اول و آخر بانک‌ها شده و رهاکردن بنگاه‌داری و پرداختن به وظایف اولیه بانکی، سفارش اغلب مسئولان به این نهادهای درگِل‌مانده است.
سؤال این است که جدای از معوقات، واقعا مابقی منابع بانکی در کجا مصرف شده است که به‌گفته برخی از کارشناسان اگر این وضعیت تا دو سال دیگر علاج نشود، با ورشکستگی بانک‌ها روبه‌رو خواهیم شد.
برای یافتن پاسخ این سؤال، بهترین راه، رجوع به قوانینی است که خط مشی فعالیت بانک‌ها را تعیین می‌کند و یافتن راه‌هایی که می‌تواند قوانین را دور بزند، بی‌آنکه نه سیخ بسوزد، نه کباب. البته در ظاهر! در شرایطی که اغلب فعالان اقتصادی و حتی مردم از پرداخت‌نشدن تسهیلات گلایه می‌کنند و بانک‌ها نیز مدعی هستند که بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند، این ظن به وجود می‌آید که شاید تسهیلات، پرداخت شده اما به‌گونه‌ای که از چرخه یا حوزه نظام بانکی خارج نشده است.
به نظر می‌رسد، وام ضربدری بانک‌ها برای تأمین مالی و دور زدن قانونی باشد که بانک‌ها را از اختصاص وام به شرکت‌های وابسته منع می‌کرد.
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگویی در این رابطه گفت: «بانک به‌عنوان واسطه میان سپرده‌گذار و متقاضی تسهیلات، باید نقدینگی را در اقتصاد به چرخش درآورد. البته تا مقداری که قانون مشخص کرده است می‌تواند از منابع خود برای خرید سهام شرکت‌ها یا پرداخت تسهیلات به افراد و شرکت‌های وابسته به خود نیز استفاده کند».
در طرف دیگر، حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی و از کارشناسان بازار پول و سرمایه در این زمینه به «شرق» اعلام کرد: «بانک‌ها می‌توانند به شرکت‌های زیرمجموعه و حتی سهام‌داران خود تسهیلات پرداخت کنند اما حد و مرزی برای این کار مشخص شده تا ارقامی اعطایی آنچنانی نباشد. در واقع نسبتی تحت عنوان «ذی‌نفع واحد» توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام شده که براساس آن، بانک می‌تواند به شرکت‌ها و اشخاص وابسته به خود در چارچوب این نسبت معقول تسهیلات پرداخت کند».
براساس آیین‌نامه بانک مرکزی، بانک نمی‌تواند بخش زیادی از منابع را به شرکت‌ها و اشخاص وابسته به خود اختصاص دهد اما آیا توافق دو بانک برای پرداخت تسهیلات به‌صورت ضربدری به شرکت‌های یکدیگر هم در ذیل این آیین‌نامه می‌گنجد؟ بیت‌اله ستاریان از کارشناسان مسکن در گفت‌وگویی در این زمینه اظهار کرده است که «تمام سپرده‌های مردم، توسط بانک‌ها به‌صورت ضربدری به بنگاه‌های خود بانک‌ها وام داده شده و تقریبا می‌توان گفت آنچنان وامی به بخش خصوصی پرداخت نشده است».
در کنار اینها، چندی پیش احمد توکلی، نماینده مردم تهران در صحن علنی مجلس از بده‌بستان ضربدری یک بانک خصوصی و دولتی برای دورزدن قانون و وام‌هایی که به شرکت‌های یکدیگر می‌دهند، خبرداد و گفت: «یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی که مدارکش پیشِ بنده است، برای دورزدن قانون ضربدری عمل کرده و به شرکت‌های یکدیگر وام می‌دهند».
این بانک‌ها دیگر بانک نیستند
شاید بتوانیم به‌راحتی این اقدام و نتیجه آن یعنی بنگاه‌داری بانک‌ها را محکوم کنیم اما در پاسخ به این سؤال که واقعا چرا کار به اینجا رسیده است، طهماسب مظاهری، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، معتقد است: «بانک نقش واسطه‌ای را دارد که بین سپرده مردم و متقاضی دریافت تسهیلات رابطه قانونی و کارشناسی ایجاد می‌کند و با دریافت کارمزد به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهد. اگر بانک بر خلاف وظایف متعارف، منابع را برای خود بردارد دیگر بانک نیست.
مظاهری در پاسخ به این سؤال که چرا این اتفاق می‌افتد، گفت: «وقتی هزینه تمام‌شده پول، بیش از سودی باشد که در فرایند سپرده‌پذیری و پرداخت تسهیلات نصیب بانک می‌شود، بانک مجبور است برای جبران هزینه و دستیابی به سود، منابع را در مسیری هزینه کند که سود بیشتری عاید بانک می‌کند و کار به جایی می‌رسد که الان رسیده است».
به‌گفته وی، «اگر فعالیت بانک‌ها با مدیریت درست و کارشناسی‌شده باشد، تسهیلات با منطق و فکر و تحقیق پرداخت شود، در جمع‌آوری و وصول آنها نیز مدیریت صحیح اعمال شود و البته دولت نیز دستوری کار نکند و اجباری برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود خاص یا به افراد خاص وجود نداشته باشد، هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها بالا نمی‌رود و بانک می‌تواند با پوشش هزینه‌ها و یک حاشیه سود حدود یک‌درصد، فعالیت و به وظایف خود عمل کند».
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی درعین‌حال گفت: «اگر قرار باشد دولت دستوری و تکلیفی عمل می‌کند و انجام برخی سیاست‌ها برای بانک اجباری باشد و خود دولت برای پوشش هزینه‌های بالا از بانک وام بگیرد، بانک نه می‌تواند از عدم وصول بدهی دولت شکایت کند و نه بدهی دولت در ردیف بدهی‌های مشکوک‌الوصول قرار می‌گیرد. اگر مدیریت بانک و کمیسیون اعتباری دچار مشکل شود یا برای منافع دیگری در مسئله تسهیلات‌دادن دقت نکنند، هزینه تمام‌شده پول بالا می‌رود و همین حاشیه سود را کاهش می‌دهد یا حتی منفی می‌کند و بانک‌ها مجبور می‌شوند از تسهیلات سود بیشتری ببرند».
مظاهری با اشاره به محدودیتی که بانک مرکزی در مبحث پرداخت تسهیلات به زیرمجموعه‌ها مشخص کرده است، افزود: «اگر بانکی در پرداخت وام به زیرمجموعه‌های خود با محدودیت قانونی برخورد کند و برای دورزدن محدودیتی که بانک مرکزی تعیین کرده است با بانک دیگری که همین خواسته را دارد، هماهنگ شود و با زدوبند به زیرمجموعه‌های یکدیگر تسهیلات پرداخت کنند، خلاف قانون است.
وی درعین‌حال ضمن بیان این نکته که شکل ظاهری این کار منع قانونی ندارد، اظهار کرد: ولی کارهایی که ظاهر درست، اما محتوا و نیت نادرست داشته باشند، مصداق حیله‌گری در برابر قانون و فریب‌دادن قانون است و جایر نیست. این کار می‌تواند بر بنگاه‌داری بانک‌ها اثر بگذارد، اما نتیجه بنگاه‌داری بانک‌ها نیست؛ یعنی می‌توان گفت منجر به بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود، نه اینکه چون بانک‌ها بنگاه‌دار هستند، این اتفاق افتاده است».
خلاف قانون در ظاهری قانونی
حیدر مستخدمین‌حسینی معتقد است: «این کار منع قانونی نداشته است و تا امروز هم قانونی برای منع این اقدام تصویب نشده است. بانک‌ها در این اقدام تراز مالی و نسبت بین پرداخت تسهیلات و میزان منابع را رعایت می‌کنند و چنانچه شرکتی بخواهد به همین روش وام بگیرد، بعد از بررسی اطلاعات مالی و گزارش‌های حسابرسی با پرداخت تسهیلات موافقت می‌کنند؛ اما براساس تفاهمی که بین بانک‌ها انجام می‌شود در این دست پرداخت‌ها وثیقه ملکی گرفته نمی‌شود، بلکه سعی بر این است که با چک و سفته یا قرارداد لازم‌الاجرا، مراحل مربوط به تضمین انجام شود؛ چراکه این تسهیلات به‌صورت ضربدری پرداخت می‌شود و مخاطره‌ای مانند وصول‌نشدن برای بانک‌ها در پی ندارد؛ حتی در زمان سررسیدشدن هم در صورت تقاضای شرکت، با دریافت اصل سود مطالبات تمدید می‌شوند؛ چراکه وابستگی شرکت‌ها به نهاد بانکی، باعث می‌شود این تسهیلات معوق نیز نشوند».
مستخدمین‌حسینی، پرداخت تسهیلات به‌صورت ضربدری توسط بانک‌ها را به شرکت‌های زیرمجموعه یکدیگر، پدیده‌ای دانست که منتج به بنگاه‌داری بانک‌ها شده است و گفت: «این مسئله ریشه در دخالت‌های تکلیفی و دستوری مقام ناظر بازار پول در زمینه سود بانکی، پرداخت تسهیلات و دیگر موارد ارائه خدمات بانکی دارد؛ چراکه مسئولیت اصلی بانک‌ها ارائه خدمات بانکی به فعالان اقتصادی و جامعه است که به‌دلیل دخالت‌های این‌چنینی از آن فاصله گرفته‌اند و به بنگاه‌داری روی آورده‌اند.
بانک مرکزی حدی برای پرداخت تسهیلات به زیرمجموعه‌ها مشخص کرده است که کاملا رعایت می‌شود و بخش دیگری از مابقی منابع با تفاهم و توافقی که بین بانک‌ها انجام می‌شود به زیر مجموعه بانک‌ها داده می‌شود. به این صورت که بانک الف به زیرمجموعه بانک ب و بانک ب به زیرمجموعه بانک الف یا دیگر بانک‌ها تسهیلات می‌دهد و این‌گونه بدون اینکه در ظاهر اقدامی خلاف قانون انجام شود، قانون دور زده می‌شود».
شرایط فعلی نتیجه دخالت‌های قبلی
مستخدمین‌حسینی نیز گفت: «قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها بیش از سودی است که در پرداخت تسهیلات به دست می‌آورند. وقتی در گذشته دولت‌ها روی نرخ سود بانکی دستورالعمل می‌دهند و در شرایطی که تورم بالای ٣٠ درصد بوده است نرخ تسهیلات مبادله‌ای را مثلا ١٤ درصد تعیین می‌کنند، بانک از این ناحیه دچار زیان می‌شود و برای پوشش زیان، اقدام به تأسیس شرکت و فعالیت در حوزه‌هایی می‌کند که بتواند زیان قبلی را پوشش دهد.
وی تصریح کرد: «در شرایط فعلی اگر تراز بانک‌ها بررسی شود بانکی که با ارائه خدمات بانکی سودآور باشد، نداریم مگر با احتساب سود غیرعملیاتی که ناشی از فعالیت بانکی نیست. معادلات بنگاه‌داری، درحقیقت با اراده مدیران انجام نشده، بلکه این برای سودکردن و نشان‌دادن به سهام‌داران، بر بانک تحمیل شده است و اگر شرایط فعلی تا دو سال دیگر ادامه پیدا کند و بانک مرکزی به داد این وضعیت نرسد، بانک‌ها دیگر توان ادامه فعالیت نخواهند داشت».