رشد موسسات اعتباری غیر مجاز در سایه نظارت کج دار و مریز
عصر بانک؛در مباحث مختلف که از سوی عده‌ای در مراجع رسانه‌ای عنوان شده و تا این لحظه قابل رویت است، نوعی تناقض گویی وجود دارد که از این بین می‌توان بانک مرکزی و مدیران آن را به علت مرجع اصلی و تصمیم گیر رصد نمود.
اواخر سال 93 اعلام شد یک موسسه مالی سر خود تابلوی بانک را نصب نموده و قرار بر نام بردن این موسسه و تخلفش است، اما خبری نیست! بعد بانکی را برای 5ماه محروم از پرداخت بیش از مبلغ 10 میلیون تومان پول به مشتریان خود می‌کنند و غیر مجاز اعلام می‌شود که گویا هر چیزی مهم بوده، الا دارندگان حساب در آن بانک و اموال آنها، اگر شخصی مبلغ 100 میلیون تومان قصد برداشت از حساب خود را داشته، می بایست روزی 10 میلیون از حساب برداشت می کرده و حتی اجازه انتقال نداشته و چک رمز دار هم داده نمی شده چون آن موضوع هم مورد تحریم بانک مرکزی قرار گرفته است.
در چند سال گذشته از این قبیل موضوع ها در موسسات مالی مختلف فراوان دیده شده ،حتی اطلاعیه ها ، باز پس گیری اطلاعیه و تشکیل مباحثی مانند کمیته های پشت پرده که رای و دستورات اعلام شده به صورت عمومی را لغو کرده است.
از این مورد ها مانند اینکه تنها مرجع اعلام بانک ها و موسسات مالی مجاز بانک مرکزی و فقط سایت اینترنتی آن است. غیر اسامی نام برده شده در سایت بانک مرکزی، هر موسسه مالی و بانکی در این بین نباشند، غیرمجاز اعلام می شود و بازکردن حساب و مشکلات آتی پیش آمده برگردن خود اشخاص است.
اعلام این موضوع که موسسه مالی و بانکی غیر مجاز است، کار خوبی است ، حال اینکه این موسسات تا این حد بزرگ شده اند و این همه شعبه و پرسنل دارند خود جای تامل دارند.
چرا امروز این مراکز غیرمجازند ؟! دارندگان حساب چه باید بکنند؟ در صورت کسر آوردن بانکها و موسسات غیرمجاز از نظر بودجه برای پاسخ گویی مشتریان و تشویش و تشنج ایجاد شده و مشکلات به وجود آمده، حتی فیزیکی بین مشتریان و کارکنان موسسات که کم هم نبوده ،چه تکلیفی دارند ؟ کنکاش عجیبی را طلب میکند که ما را بر این می دارد گویا مشتریان فقط بازیچه شده اند، چون مسائلی فرای این منطق وجود دارد.
حال طی چند وقت اخیر ، همان موسسات مالی غیرمجاز که طی 2سال اخیر در لیست مجوزداران بانک مرکزی جایی نداشته‌اند و برای مردم تابوی بدگمانی و وحشت بودند، امروز اعلام تشکیل مجمع عمومی را دارند و تبریک و تهنیت گرفتن مجوز را در جامعه اعلام می‌نمایند.
آیا اینها همان موسسات دارای اشتباهات مهلک نبوده اند که پولهای مردم را حیف ومیل کرده اند؟ در دهها مقاله ، تحلیل و دستور و خبر ، از مراجع و رسانه های مختلف اعلام نشد که از عوامل باعث و بانی تورم و متهم به پولشویی هستند و همگان را از باز کردن حساب در آنها منع می‌نمودند ؟ آیا این موسسات همان نبودند که بالغ بر 30درصد سرمایه نقدی کشور را در گرو خود گرفته‌اند؟
واقعا در بین این خبر و تحلیل چه کسی درست می‌گوید؟ چرا موسسه مالی خاصی غیر مجاز است؟ چه چیزی در این حوزه در حال به وقوع پیوستن است؟
چرا روزی نباید جایی حساب باز کنیم و خدمات بگیریم که موجودیتش دچار ایراد است. در مدت زمانی بعد ایرادی در کار نیست ؟
آیا قانون ایراد دارد؟ آیا قانون گذار و مرجع اجرایی دچار تردید و مشکل است؟ یا فقط غرش و عرض اندام موقتی و بی محتوای مرجعی بابت اینکه حضور خود را اعلام نماید را باید به نظاره نشست.
آیا این موضوع بازیچه شدن مردم را در بر ندارد ؟ ایا مرجع مربوطه تمامی زوایای تصمیمات خود در مقاطع مختلف سنجش میکند ؟ آیا دراین حکایت پر طلاتم مواردی نهفته موجود است؟ آیا بازار احتیاج دارد گاهی مشتریان بانکها را بسویی بکشانیم و از جایگاهی خاص بترسانیم و روزهای بعد تشویق نماییم که خدمات ازاد است؟ آیا اینکه موسسه‌ای را غیر مجاز اعلام کنیم بعد از گذشت زمان مبهمی اعلام نماییم مجاز است، خود نشان از قدرت موسسه و تبلیغی برای آن نیست ؟
از مراجع ذیصلاح درخواست می کنیم که با درایت و تدبیر مناسب و تصمیم گیری قاطع ما را در جهت انتخاب موسسه مالی و بانک جهت استفاده خدمات یاری فرمایند ، اعلام موسسات مالی مجاز و غیر مجاز را یکبار برای همیشه اعلام نمایند و مردم را از سردرگمی و تشویش فارغ کنند.
/فارس