بانکداران خصوصی خواهان نقش آفرینی بیشتر هستند؟

عصر بانک؛نامه نگاری کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی با معاون اول رئیس جمهوری در محافل اقتصادی با تعبیر و تفسیرهای مختلفی مواجه شد. اگرچه اکثریت این برداشت ها مثبت و در راستای دور جدیدی از تحرک بانکداران خصوصی برای نقش آفرینی بیشتر در شبکه بانکی و روند تصمیم سازی های پولی بود اما برخی دیگر نیز این اقدام را خارج از عرف دانستند.

کوروش پرویزیان که بتازگی و پس از تکیه زدن بر صندلی مدیرعاملی بانک پارسیان، ریاست دوره ای کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی را نیز بر عهده گرفته است در تشریح زمینه هایی که به نگارش این نامه منجر شد، توضیحاتی داد.

رئیس دوره ای کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «حضور و نقش آفرینی بخش خصوصی طی سال های اخیر همواره از جمله راهبردهای کلان نظام و کشور بوده است و پس از ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، تلاش هایی هم در این زمینه انجام گرفته است. فارغ از نتایج این تلاش ها و نقاط قوت و ضعف اقدامات انجام گرفته در حوزه های مختلف، نمی توان از این واقعیت براحتی گذشت که بانک های خصوصی و غیردولتی پیش از ابلاغ سیاست های اجرایی و پس از آن نیز توانسته اند نسبت به روند کلی حاکم بر بخش های مختلف اقتصاد، عملکرد مطلوب تری داشته باشند و سهم بیشتری در روند حرکتی اقتصاد ایفا کنند».

پرویزیان ادامه داد: «با این وجود اما انتقادات هم به شبکه بانکی و بانک های خصوصی کم نیست و شخصیت های حقیقی و حقوقی مختلفی از جنبه های گوناگون نسبت به عملکرد بانک های دولتی و خصوصی گلایه هایی دارند. واقعیت اما این است که در بخش عمده ای از این موارد به ویژه نقدهایی که از منظر کارشناسی و بر اساس اصول علمی بیان می شود، بانک ها به خصوص بانک های خصوصی خودشان از اولین منتقدان بوده و هستند چرا که خود را مقهور و محصور تصمیمات نادرست گذشته یا ابهامات موجود می دانند».

مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به نامه اخیری که از سوی کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر دولتی خطاب به معاون اول رئیس جمهوری نوشته شده است، گفت: «یکی از این قبیل موارد، پرسش هایی است که در مورد مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک های خصوصی مطرح است».

وی افزود: «بر اساس اصل 44 و اساسنامه جدیدی که از سوی بانک مرکزی برای بانک ها رعایت آن الزام شده است، اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از 10 درصد سهام بانک را نمی توانند در اختیار داشته باشند. در حالی که تقریبا در تمامی بانک های خصوصی کشور در حال حاضر این نسبت بالای 50 درصد است. از سوی دیگر به اشخص خارجی اجازه داده شده است تا 40 درصد سهام بانک های خصوصی ایرانی را در مالکیت خود داشته باشند. از همین رو در نامه به معاون اول رئیس جمهوری درخواست شده به اشخاص حقوقی و حقیقی داخلی همانند اشخاص خارجی به شرح مندرج در اساسنامه مصوب چنین اجازه‌ای اعطا شود». 

پرویزیان ادامه داد: «پس از ابلاغ نامه رئیس جمهوری به معاون اول در مورد ضرورت تحول سریع و همه جانبه در نظام بانکی کشور و با توجه به شرایط جدیدی که کشور از لحاظ ارتباط با دنیا در آن قراردارد، کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری به این احساس رسید که باید دغدغه های خود را با مقامات عالی دولت محترم درمیان بگذاریم تا بتوانیم آنطور که باید و شاید نقش و مسئولیت خود را در این مقطع حساس ایفا کنیم. بنا بر این مجموعه مطالب بیان شده در نامه به معاون اول رئیس جمهوری، دغدغه ها و مسائلی است که امیدواریم با توجه به آن ها، راه برای نقش آفرینی بخش خصوصی در شرایط فعلی اقتصاد کشور بیش از پیش هموار شود».

مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به برخی برداشت ها یا فضاسازی ها در مورد این نامه، گفت: «سرخط های کلی نامه و اصل نگارش و ارسال آن بدون هماهنگی نبوده است چنانچه پس از ارسال آن هم رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی پیگیر بررسی و برگزاری جلساتی در مورد آن هستند».

رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در تشریح یکی دیگر از مفاد نامه گفت: «طی سال‌های گذشته، قوانین و مقررات متعددی برای نظام بانکی و پولی کشور وضع و اجرا شده است. این تعدد و فراوانی قوانین خود زمینه ساز بروز مشکلات و ناهمانگی های فراوانی در نظام بانکی شده است تا جایی که تمامی ذینفعان بانک ها و موسسات اعتباری اعم از سهامداران، کارکنان، مشتریان، دستگاه‌های ناظر را نگران و گاه سردرگم کرده است».

وی افزود: «بخش عمده ای از ناکامی ها در ایجاد انسجام و یکپارچگی نظام بانکی، بازار پول و اجرای موثر عملیات بانکی بدون ربا در حمایت از رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، تحقق انتظارات کارآفرینان، معلول همین تکثر و گوناگونی مقررات و قوانین است و خود بانک ها بزرگترین متضرران این وضعیت هستند. به همین خاطر در نامه به معاون اول رئیس جمهوری خواستار تدوین لایحه ای از سوی دولت و بانک مرکزی برای فعالیت های بانکی در کشور شده ایم؛ لایحه ای که با لحاظ اصول حاکمیت شرکتی و اصلاحات قانونی در ساختار مالکیت بانک‌های خصوصی، زمینه فعالیت بهتر و شفاف تر شبکه بانکی را فراهم آورد».

پرویزیان با اشاره به تأکید دولت یازدهم بر بهبود فضای کسب و کار و نقش آفرینی بخش خصوصی گفت:« در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اختیار داده شده است در تمامی شوراها، مجامع دولتی حضور یابد و الزاماً از نظرات آنان در ارتباط با مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها در بخش‌های مختلف دولتی استفاده شود بنا بر این نمایندگان بانک های خصوصی می توانند با حضور در فرایند تصمیم سازی در بازنگری و اصلاح قانون عملیات بانکی، کمک بیشتری در تسهیل و ارائه خدمات بهتر به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور خواهد داشت. به همین خاطر هم از معاون اول رئیس جمهوری خواسته ایم نماینده‌ای از کانون بانک‌ها در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشد. این موضوع مسبوق به سابقه نیز هست چنانچه نماینده کانون بانک‌ها قبلا عضو رسمی شورای پول و اعتبار بود».

به گفته رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی،« منطقی کردن نرخ سود تسهیلات با توجه به قواعد بازار و هزینه تمام‌شده پول» از دیگر موارد مورد توجه فعالان بخش خصوصی در شبکه بانکی است. 

پرویزیان در این باره گفت:« تجربه ناموفق چند ساله اخیر یک بار دیگر نشان داد نرخ‌های دستوری موفقیت چندانی در بازار پول و شبکه بانکی ندارد بلکه در بعضی موارد موجب اختلالات جدی در نظام پولی، مالی و ارزی بوده و عوارض جانبی زیادی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. به همین منظور بانک های خصوصی کشور انظار دارند زمینه رقابت منصفانه در نظام بانکی برای جلوگیری از انحصار و تجدیدنظر در رفتار نسبت به بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی فراهم شود.»

/خبرآنلاین