سیاست پولی «تسهیل مقداری» در رکود چه نتایجی دارد؟
عصر بانک؛سید بهاءالدین حسینی هاشمی با بیان اینکه سیاست تسهیل مقداری یک مدل حمایت پولی است که بانکهای مرکزی دنیا در زمان رکود اقتصادی اجرا می‌کنند، اظهارداشت: در دوران رکود اقتصادی، مطالبات بانکها وصول نشده و ریسک نقدینگی افزایش می‌یابد.
وی نتیجه چنین شرایطی را افزایش احتمال ورشکستگی شبکه بانکی دانست و افزود: در دوره بحران مالی آمریکا چنین وضعیتی پیش آمد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: معمولا بانک مرکزی دو کار انجام می‌دهد؛ اول اوراق قرضه در اختیار بانکها و در دست اشخاص را خریداری می‌کند که این اقدام نقدینگی را افزایش می‌دهد، اقدام بعدی بانک مرکزی در چارچوب سیاست تسهیل مقداری تنزیل مجدد دارایی‌های مالی بانکها است.
وی ادامه داد: تنزیل مجدد دارایی‌های نقدی زیر یک سال معادل 50 درصد سود بانکی، توان تسهیلاتدهی بانکها را افزایش می‌دهد. این دارایی‌ها اوراق مالی بابت تسهیلات پرداختی است و در واقع بانک مرکزی مطالبات جاری سررسید نشده را بازخرید می‌کند.
حسینی هاشمی با ذکر مثالی در این باره، اظهارداشت: بانکی 100 هزار میلیارد تومان مطالبات دارد که سررسید 30 درصد آن یکساله است. ممکن است از این 30 هزار میلیارد تومان، 10 هزار میلیارد تومان آن را بازخرید کرده و مجددا با سود ترجیحی کمتر به بانک می‌فروشد. در واقع بانک مرکزی بخشی از مطالبات آینده را بازخرید می‌کند.
وی تصریح کرد: بخشی از این تزریق اعتبار می‌تواند با هدف افزایش نقدی سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی باشد تا سرمایه بانکهای کشور به استاندارد 8 درصد کمیته بال برسد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه قدرت وام‌دهی بانکها، تامین سرمایه در گردش و تسهیلات برای سرمایه‌گذاری جدید، از ثمرات این سیاست است، گفت: این سیاست عرضه اعتبار را هم افزایش داده و جوّ نرخ سود بالا را از بین خواهد برد. البته بانک مرکزی نباید مطالبات مشکوک‌الوصول و یا قابل سوخت شدن بانکها را هم بازخرید کند.
حسینی هاشمی با بیان اینکه تولید هم‌اکنون زیر ظرفیت اسمی و در سطح 30 درصد فعالیت می‌کند، گفت: با افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها به تولید، ظرفیت‌های خالی به سرعت پر شده و عرضه کالا و خدمات افزایش می‌یابد، این پدیده، اثر افزایش پایه پولی و نقدینگی بر تورم را خنثی خواهد کرد، تا زمانی که ظرفیت تولید به حداکثر برسد.
وی تصریح کرد: وقتی ظرفیت‌های خالی تولید پر شد، دیگر عرضه پول تولید را افزایش نمی‌دهد و تولید بیشتر مستلزم سرمایه‌گذاری جدید است.
به گفته حسینی در کنار سیاست تسهیل مقداری باید سیاست تجاری کشور جایگزینی واردات باشد و از ورود کالای قاچاق جلوگیری شود.
این کارشناس بانکی افزود: با توجه به وضعیت موجود اولویت تامین مالی نظام بانکی باید سرمایه در گردش باشد زیرا ظرفیت‌های خالی زیادی در کشور وجود دارد؛ سرمایه‌گذاری‌های جدید باید از روش‌های دیگری تامین مالی شود.
/فارس