«مدیریت کاهش ریسک» اولویت اول بیمه‌گران خارجی
عصر بانک؛مهدی سامری مدیر منتخب هیات موسس بیمه تجارت نو است که چندین سال تجربه مدیریت در صنعت بیمه را در کارنامه خود دارد. همچنین او یکی از کارشناسان صنعت بیمه است که با یکی از اعضای هیات اقتصادی آلمان که چندی پیش وارد ایران شدند دیدار و درخصوص شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت بیمه کشورمان گفتوگو کرده است.
سامری گفت: بازار بیمه ایران دچار بیماری هلندی ثالث است، بنابراین سرمایه‌گذاران خارجی در این شرایط هرگز سرمایه خود را به این بازار بیمه منتقل نمی‌کنند. او اعتقاد دارد سندیکای بیمه‌گران ایران باید با راه‌اندازی امور بین‌الملل شرایط را برای طرح الزامات بیمه‌گری حرفه‌ای توسط بیمه‌گران خارجی فراهم سازد. زیرا اجرای این الزامات برای صنعت بیمه ایران سازنده و نقطه طلایی ارتباط دوسویه با آنها است. درادامه مشروح گفتوگو ی«دنیای اقتصاد» با مهدی سامری را بخوانید.
آقای سامری توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها چه تاثیری بر صنعت بیمه کشور دارد؟
متاسفانه طی سال‌های گذشته به‌ویژه دردوران تحریم نگاه صنعت بیمه ایران نگاه کوتاه‌مدت بوده است. مطالعات نشان می‌دهد که درسال 2002 وضعیت بیمه کشورمان برای بسیاری ازکشورها قابل تصور بوده است. این درون‌گرایی و خود بیمه‌گری که بازار ایران را فرا‌گرفته و هرریسکی را حتی بیش از ظرفیت شرکت‌ها نزد خود و درنهایت در داخل کشور نگه می‌داشت، سیستمی است که باید اصلاح شود توجه داشته باشید چنانچه خارجی‌ها درصنعت بیمه ایران سرمایه‌گذاری کنند و منافع خود را به منافع ما گره بزنند، هیچ زمان دیگری تحریمی در صنعت بیمه در کار نخواهد بود و لابی‌های اقتصادی خودشان تحریم‌ها را می‌شکنند و زیر بار تحمیل آسیب‌های آن نمی‌روند.
پیشنهاد شما برای گام اول صنعت بیمه چیست؟
به اعتقاد بنده اولین گام صنعت بیمه برای آشتی با بیمه دنیا راه‌اندازی امور بین‌الملل در سندیکای بیمه‌گران ایران به‌عنوان ارگان بخش خصوصی و نماینده شرکت‌های بیمه در کشور است. در دیداری که قبل از توافق هسته‌ای با آقای مهندس اولیا دبیرکل محترم سندیکای بیمه‌گران ایران داشتم به ایشان پیشنهاد کردم امور بین‌الملل سندیکا را فعال کنم تا در دوران پسا تحریم سریع‌تر بتوانیم در عرصه همکاری با شرکت‌های موفق دنیا و منطقه وارد شویم. پس توافق هسته‌ای تمام صنعت بیمه درانتظار تصمیم پدر خانواده یعنی بیمه مرکزی ایران است درحالی که بیمه مرکزی وظیفه ندارد برای شرکت‌های بیمه بازارسازی کند و این خود شرکت‌ها هستند که باید از فرصت‌های به دست آمده استفاده کنند. بیمه مرکزی همان‌طور که به‌خصوص در دو سال اخیر به درستی عمل کرده فقط باید با تدوین مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی مسیر رشد و توسعه بیمه را سیاست‌گذاری، هموار و نظارت نماید.
به نظرشما ساختار بازاربیمه ایران آمادگی ورود خارجیان را دارد؟
بهتر است بپرسید چرا بعد از اینکه بیمه مرکزی برای ورود خارجی‌ها به بازار اعلام آمادگی کرد، در این چند سال آنها به‌طور جدی نیامدند؟
مدیران ارشد بیمه مرکزی ازدرخواست ورود بیمه‌های خارجی حتی بیمه‌های اروپایی خبر داده‌اند؟
بله. اما به نظر می‌رسد فقط درحد درخواست است و تا جایی که بنده می‌دانم و خبرها را دنبال می‌کنم هنوز تصمیم جدی برای ورود از سوی کمپانی‌های خارجی‌گرفته نشده است.
چرا؟
شاید به دلیل نبود یک برنامه همه جانبه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و… است با این حال چند روز پیش یک مقام دولتی گفت: «برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی بسته خوبی آماده کردیم.» به نظر شما آیا برای ورود بیمه‌های خارجی و سرمایه‌گذاران آنها هم تمهیدی در این بسته در نظر‌گرفته شده؟ چون عامل رغبت سرمایه‌گذار در این بخش فقط بیمه مرکزی نیست سایر نهادهای ذی‌ربط هم موثرند و از آن مهم‌تر آمادگی خود شرکت‌های بیمه است.
نسبت به گذشته خیلی چیزها عوض شده و صنعت بیمه و ضریب نفوذ آن رشد کرده است؟
بله آمارهای منتشره از سوی بیمه مرکزی نشان می‌دهد صنعت بیمه کشورمان با تولید 17 هزارمیلیارد تومان یا حدود 6 میلیارد دلار حق بیمه توانسته ضریب نفوذ بیمه بالای 2 درصدی را رقم بزند. اما آیا تمام این رشد مربوط به توسعه بازار بیمه است؟ خیر بخشی از آن مربوط به سیستم یکپارچه اطلاعاتی است که درصنعت بیمه حاکم شده و بیمه مرکزی می‌تواند روزانه عملکرد بیمه‌گران را رصد کند. تا چند سال پیش حتی بیمه مرکزی ما اطلاعات به روز و کاملی از شرکت‌های بیمه نداشت. بنابراین نمی‌توانست با بررسی اطلاعات ناقص تصویر درست و شفافی از بازار بیمه کشور داشته باشد. اما بخش دیگری ازاین رشد مربوط به تحولات اقتصاد کلان مانند نوسانات نرخ ارز و رشد ارزش دلار هزار تومانی به 3هزار تومان و به عبارتی افزایش ارزش دارایی‌ها از محل بازبینی ارزش است که رشد کاذبی را برای صنعت بیمه رقم زد نه از لحاظ ریالی بلکه از جهت تنوع پوشش. این درحالی است که در واقعیت بخشی از بازار بیمه ایران‌گرفتار بیماری هلندی ثالث است به‌طوری‌که برخی از شرکت‌ها ناخواسته بیش از 80-70 درصد پرتفوی شان ثالت است، ثالثی که حسب تجربه و آمارها ضریب خسارتش گاه بالای 100 درصد است.
شما اعتقاد دارید که پرتفوی کنونی از دست برود؟
در سال 1977 میلادی برای نخستین بار بحث بیماری هلندی مطرح شد. کشور هلند سال‌ها از ذخایرنفت و گاز اروپا برخوردار بود و بیش از یک دهه پول خوب و بادآورده از نفت و گاز اروپا به اقتصاد هلند تزریق شد، یکباره با برداشت انگلیسی‌ها و دیگر کشورهای اروپایی ازسفره‌های زمینی، چاه‌های گاز و نفت هلند خشک شد و دیگر از آن پول خبری نبود و این خلأ به بیماری هلندی شهرت یافت. اما توجه داشته باشید که بیماری هلندی فقط مختص اقتصاد کلان نیست و می‌تواند در اقتصاد خانواده هم قابل درک باشد. صنعت بیمه متاسفانه سال گذشته شاهد ورشکستگی یکی از شرکت‌های بیمه بود. تجربه آن بیمه به خوبی این امر را نشان می‌دهد. شرکتی که به دنبال پرتفوی ثالث و دلخوش به یک جریان نقدی مستمر بود. جریان نقدی که به درآمد تبدیل شد و سال اول و دوم درآمد خوبی را نصیب شرکت کرد اما از سال سوم که پروند‌های دیه به شرکت سرازیر شد شرکت به سراشیبی افتاد و درسال پنجم رمق شرکت گرفته شد. در این شرایط اگر می‌خواست ثالث را قطع کند یکباره بیش از 90 درصد پرتفوی آن کم می‌شد حالا دیگر نمی‌توانست یک سیستم عریض و طویل را با این مقدار پرتفوی کم حتی به فرض ضریب خسارت صفر پاسخگو شود. یادم هست روزی آقای تاجگردون، دبیر کل سابق سندیکای بیمه‌گران ایران در جلسه‌ای به صراحت گفت: «عوارض تحمیلی به منابع شخص ثالث تیشه به ریشه صنعت بیمه می‌زند.» فراموش نکنید یک خسارت دیه دربیمه شخص ثالث در واقع حدود 300 بیمه‌نامه شخص ثالث را می‌بلعد. صنعت بیمه ایران همان‌طور که اشاره کردم دچار بیماری هلندی ثالث است.
چاره‌ای نیست خرید و فروش شخص ثالث اجباری است؟
بله، درحال حاضر فروش بیمه شخص ثالث اجباری است اما صحبت‌هایی شده که تنها برای بیمه ایران به‌عنوان تنها بیمه‌گر دولتی اجباری باشد و سایر شرکت‌ها به صورت اختیاری صادرکنند. الان که همه شرکت‌ها موظف به فروش بیمه شخص ثالث هستند حداقل برای ادای تکلیف اجتماعی خود سهمی متناسب با توانگری‌شان ازبازار خودرو بردارند. پرتفوی ثالث فروشی پرتفوی آسیب‌پذیری است و خارجی‌ها هرگز سرمایه خود را درچنین بازاری به مخاطره نمی‌اندازند. بیایید واقع‌بین باشیم آیا با شرایط کنونی صنعت بیمه کشور می‌توان امیدوار بود که منافع سرمایه‌گذاران خارجی به سرنوشت صنعت بیمه ایران پیوند بخورد؟
راهکاری برای جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد؟
پساتحریم فرصت خوبی است که به دست آمده و صنعت بیمه هم می‌تواند با درایت از آن بهره‌مند باشد. رئیس کل محترم بیمه مرکزی ایران درمقدمه کتابی که برای اقتصاد مقاومتی منتشر شده، به صراحت اعلام کردند که شرکت‌های بیمه بازرگانی درحوزه اجتماعی و بخش اقتصاد نقش حیاتی دارند. بنابراین شرکت‌های بیمه باید به دنبال ایفای درست نقش خود در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی باشند.
گام اول می‌تواند فرهنگ‌سازی بیمه باشد. بازار بیمه کشور با حق بیمه 6 میلیارد دلاری در مقایسه با کشوری مانند ترکیه رقم اندکی است. ایران جزو سه کشور اول منطه در تولید حق بیمه است اما این واقعیت که ایران تقریبا رقیبی بعد از خود در منطقه ندارد، وجود دارد. کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان که بیمه ندارند و اعراب هم به دنبال تکافل هستند. بنابراین شاید دستیابی ایران به رتبه سوم منطقه کار خیلی مشکلی نیست اما موفقیت بزرگ ارتقای رتبه‌مان به دوم و حتی اول است که دور از دسترس نیست.
نقطه ضعف صنعت بیمه ایران چیست؟
یکی از نقاط ضعف صنعت بیمه ایران این است که شرکت‌های بیمه به سمت ایجاد همکاری مستقیم با کمپانی خارجی نرفتند. شرکت بیمه خارجی که بتوان به آن در ارتقای تکنولوژی بیمه‌ای تکیه زد و به‌عنوان همکار تکنولوژیک در مباحث آموزش و بازار اتکایی از کمک‌هایشان بهره‌مند شد. در دنیا بروکرها و لیدرها تعیین می‌کنند که چه شرکتی چه میزان از ریسک را با چه نرخ و شرایطی بردارد. دریچه بیمه دنیا به روی بازار ایران باز شد و شرکت‌ها باید با سروسامان دادن شرایط به دنبال شناسایی شرکت‌های بیمه خارجی باشند و قرارهای کاری و همکاری بگذارند حتی در قالب سیستر کمپانی یا اتحاد استراتژیک.
بیمه‌های داخلی توان ایجاد ارتباط دوسویه را دارند؟
توجه داشته باشید که شرکت‌های بیمه ایرانی که گام نخست را برای ایجاد ارتباط با بیمه‌های خارجی بردارند، موجب می‌شود آنها برای ارتباط دوسویه الزاماتی را رعایت کنند و خواستار اجرای مقدمات اولیه‌ای شوند که این نقطه طلایی و برای بازار بیمه کشور و خود سازنده است. باید از این الزامات استقبال کرد. سال‌ها تحریم باعث شد تا ایران از دانش روز دنیا دور باشد و تعیین مقدمات بین‌المللی برای صنعت بیمه کشورمان آغاز شده و واردات دانش و تکنولوژی در حال مهیا شدن است.
دربیمه تجارت نو دراین خصوص برنامه‌ای دارید؟
بله، برنامه مدونی دراین خصوص داریم حتی از ایجاد ارتباط صرف با همکاران خارجی پا فراتر گذاشته و به دنبال ارائه «بیمه‌نامه مشترک» هستیم. البته با درایت و مساعدت بیمه مرکزی و همکاری سهامدارانمان.
بیمه‌نامه مشترک با بحث اتکایی متفاوت است؟
بله، دو مقوله متفاوت است. بیمه تجارت نو در زمان پذیره‌نویسی به دنبال جذب سهامدار خارجی بود و حتی با چند شرکت اروپایی رایزنی شده بود اما متاسفانه تحریم‌ها اجازه نداد.
امکان حضورآنها در جمع سهامداران سایر شرکت‌های بیمه هست؟
یادتان باشد که سرمایه‌داران خارجی رغبت چندانی به خرید سهام شرکت‌های قدیمی بیمه کشور ندارند. زیرا اعتقاد دارند ساختار این شرکت‌ها شکل‌گرفته است. آنها می‌خواهند به شرکت ورود پیدا کنند که بتوانند در شکل‌گیری ساختارش نقش داشته باشند به همین خاطر به نظرم از تاسیس بیمه‌های جدید استقبال خواهند کرد.
به هر حال سرمایه‌گذار خارجی به خوبی می‌داند هزینه بازمهندسی بسیار بیشتر از هزینه ایجاد ساختار است.
بانک تجارت به‌عنوان یکی از سهامداران اولیه بیمه تجارت چه نقشی می‌تواند درتوسعه فعالیت‌های این شرکت داشته باشد؟
نگرش بانک – بیمه یک سیستم خوب و کارآمد در بازار‌های مالی است و این تجربه دربیمه تجارت هم اجرا می‌شود. اما مراقب هستیم که بانک – بیمه با خود بیمه‌گری (کپدیو) اشتباه نشود. بیش از 30 درصد ال‌سی‌های کشور دربانک تجارت گشایش می‌یابد و فرصت خوبی برای ارتقای خدمات بیمه‌ای است اما ما قصد تحمیل خود را نداریم و می‌خواهیم در رقابت بتوانیم بانک تجارت و حتی سایر بانک‌ها را متقاعد به انتخاب بیمه تجارت نو کنیم.
تفاوت بیمه‌گران خارجی با ایرانی‌ها در چیست؟
براساس تجربه و آشنایی که با شرکت‌های بیمه اروپایی و به‌خصوص آلمانی دارم به خوبی قابل درک است که شرکت‌های بیمه در آنجا دارای دو وظیفه بیمه‌گری و مدیریت کاهش ریسک هستند. به‌عنوان مثال با انعقاد تفاهم با شرکت‌های خودروساز طرف قرارداد در بخشی از هزینه تجهیز اتومبیل به نسل‌های جدید امکانات ایمنی خودرو مشارکت می‌کنند. یا در پروژه‌های عمرانی نظارت مستقیمی در کاهش احتمال بروز ریسک و خسارت دارند؛ مثلا در زمان احداث تونل مانش (بین فرانسه و انگلیس) که با هزینه‌ای حدود 20 میلیارد پوند احداث شد کنسرسیومی از چند شرکت بیمه‌ای با صرف حدود 10 درصد از این هزینه خطرها را بیمه کردند اما بخشی از حق بیمه دریافتی توسط شرکت‌های بیمه‌ای صرف مدیریت کاهش ریسک شد؛ از تابلوهای اطلاع‌رسانی در محل پروژه و آموزش عوامل انسانی و مجریان عملیاتی‌گرفته تا کنترل تجهیزات اجرایی.
در ایران خودروسازها فقط از بیمه‌گران تخفیف می‌گیرند و حق بیمه را هم قسطی می‌پردازند.
این نگاه غلطی است. درسال 90 تحقیقی از تصادفات جاده‌ای در ایران انجام شد، در یک محور خاص تعداد کشته‌ها بیشتر از محورهای دیگر بود، نتیجه نشان داد که این منطقه از نظر ایمن‌سازی ضعف‌هایی دارد. چند شرکت بیمه بازرگانی بابت خسارات تصادفات این محور پرریسک درسال 90 بالغ بر 700 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده بودند. درحالی که می‌توانستند با صرف 500 میلیون تومان که برای هرکدام از شرکت‌ها کمتر از یکصد میلیون تومان می‌شد این محور را ایمن‌سازی کنند و از تصادفات بی‌شماری که آثار اقتصادی آن توسط بیمه‌ها جبران می‌شود و آثار منفی اجتماعی آنها تا سال‌ها ادامه دارد و اصلا هم قابل جبران شدن نیست، جلوگیری کنند. در دنیا شرکت‌های بیمه اول روی کاهش ریسک و مدیریت درست آن اقدام می‌کنند. درصنعت بیمه ایران بیمه‌نامه صادر می‌شود و سپس بیمه‌گر دعا می‌کند تا با خسارت روبه‌رو نشود. چرا که نقش بیمه را صرفا پرداخت چندین عوارض کمرشکن از حق بیمه دریافتی ثالث می‌دانند. شاید با کمتر از این میزان عوارض می‌شد خدمات بهتر داد.
در پوشش بیمه‌های انرژی آمارها نشان می‌دهد که حق بیمه پرداختی این صنعت به شرکت‌های خارجی سالانه حدود 50 میلیارد تومان است اما وقتی پای مذاکره با صنعت نفت می‌نشینیم اعداد خیلی بزرگ‌تر است. برای مشارکت با خارجی‌ها برای پوشش این ریسک‌های سنگین الزاماتی هست که ما نداریم. یکی از این الزامات داشتن برنامه برای مدیریت کاهش ریسک است. به‌عنوان مثال برخی از شرکت‌های بیمه خارجی که در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری کار می‌کنند حتی در نصب رادارهایی که توان مدیریت بالگردها را داشته باشد تا احتمال برخورد با سکوهای نفتی در دریا به حداقل برسد هم مشارکت می‌کنند. اتفاقا این وظیفه اصلی بیمه‌گر است تا شرایط را برای کاهش ریسک‌ها فراهم کند، البته با در نظر‌گرفتن در محاسبه حق بیمه.
صنعت بیمه کشورمان درگیر خسارات غیرواقع و تقلبی نیز هست؟
یکی از حلقه‌های مفقوده صنعت بیمه ایران بحث کارآگاه یا پلیس بیمه است. تقریبا کشورهای اروپایی حدود 70 سال است که از وجود کارآگاه خصوصی بیمه بهره می‌برند. در هیچ کجای دنیا خسارات سریع پرداخت نمی‌شود بلکه پروسه رسیدگی به پرونده خسارت زمان‌بر است و در مقابل پس از بررسی‌ها خسارت را کامل پرداخت می‌کنند و برای رسیدگی به اعتراض‌های مشتری واحد شکایات آنچنانی ندارند چرا که اسناد و مدارک جمع‌آوری شده توسط این کارآگاهان کاملا مبین شرایط بروز حادثه است. همین‌طور دردنیا قانون برخورد با متخلفان و متقلبان بیمه‌ای روشن است. وقتی با چنین فردی روبه‌رو شوند حتما پیگرد قانونی با حمایت دولت دارند؛ اگر این موارد باشد حتما ریسک مجازات متقلب تخلف را کاهش می‌دهد. در خاتمه بنده معتقدم به‌رغم قدمت هفتاد هشتاد ساله بیمه در کشورمان، این صنعت هنوز همانند نو نهالی است که برای رشد و پویایی جای بسیاری دارد، به طوری که هم بیمه‌گذار و هم بیمه‌گر در مشارکتی برد – برد به یکدیگر اعتماد بیشتری کنند. البته ما در بیمه تجارت با درک درستی از این واقعیت تلاش خواهیم کرد در مسیر درستی از رشد و تکامل قرار گیریم.
/دنیای اقتصاد