دولت ضامن سپرده‌های مردم نیست

عصر بانک؛موسساتی که در قالب شرکت‌های تعاونی یا موسسات قرض‌الحسنه یا هر نهاد دیگری که بدون اخذ مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کند،‌ در سیاست‌های پولی و بانکی اخلال ایجاد می‌کنند. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت و بانک مرکزی باید انجام دهد اجرای صحیح سیاست‌های پولی است. جلوگیری از فعالیت‌های غیر‌مجاز موسسات مالی و اعتباری که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت نمی‌کنند، از موانع اجرای صحیح این سیاست‌ها است.

این موسسات غیر‌مجاز با ایجاد نقدینگی در اقتصاد و سیستم بانکی کشور اخلال ایجاد می‌کنند. حال سوالی که به‌نظر می‌رسد این است که این موسسات چطور و به چه طریقی نقدینگی ایجاد می‌کنند، چطور می‌توان جلوی فعالیت‌های این موسسات را گرفت و چه نهادی مسوول بازگرداندن سپرده‌های صاحبان حساب در صورت ورشکستگی یا انحلال موسسات است؟

یکی از آخرین موسساتی که منحل شد، موسسه میزان بود. اولین سوالی که به ذهن سپرده‌گذاران میزان و دیگر موسسات متبادر شد این بود که چه کسی مسوول سپرده‌های آنها است. تصوراتی مبنی‌بر اینکه دولت یا بانک مرکزی مسوول سپرده‌های مردم هستند، وجود داشت، ولی باید توجه کرد که تنها مسوول برای بازگشت سپرده‌های مردم، خود موسسه غیر‌مجاز است. دارایی‌های اصلی این موسسات از سپرده‌های مردم تشکیل شده است که به‌صورت املاک، نقدی و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های مختلف وجود دارد. همچنین بخشی از این سپرده‌ها به‌صورت وام پرداخت شده است. این دارایی‌ها متعلق به مردم است و در صورت انحلال یا ورشکستگی باید همین دارایی‌ها به مردم بازگردانده شود. برای بازپس‌گیری این سپرده‌ها، در مرحله اول مقام قضایی باید مانع پرداخت تسهیلات و دریافت سپرده توسط این موسسات شود. در مرحله بعد سپرده‌های مردم به هر صورت که نزد موسسات وجود دارد باید به سپرده‌گذاران طی مدت مشخص بازگردانده شود. 

نحوه ایجاد نقدینگی

منظور از نقدینگی، قدرت خریدی است که میان مردم وجود دارد. این نقدینگی می‌تواند وامی باشد که شخصی گرفته است. تا زمانی که بانک‌ها به اندازه سپرده‌هایی که نزد بانک وجود دارد، تسهیلات ارائه دهند پولی خلق نکرده‌اند. مشکل از جایی آغاز می‌شود که این موسسات بیش از سپرده‌‌ای که دریافت کرده‌اند، وام می‌دهند. به زبان ساده چطور یک موسسه می‌تواند بیش از سپرده‌های موجود خود وام دهد؟ در طول روز یک صندوق یا بانک به چه میزان پول نقد نیاز دارد؟ تنها به اندازه‌ای که مردم در طول روز از حساب خود برداشت می‌کنند. از طرف دیگر مردم نیز به‌طور روزانه در بانک یا موسسه حساب‌های خود را افزایش می‌دهند. پس اگر به اندازه‌ای که سپرده‌گذاران در بانک نقدینگی وارد می‌کنند به همان میزان بانک تسهیلات پرداخت کند، بانک نیازی به نگهداری سپرده‌نمی‌بیند و تمام سپرده‌های موجود را به‌صورت وام ارائه می‌دهند. دلیل اصلی آن حجم بالای فعالیت پولی است که باعث می‌شود حجم داده و ستانده روزانه بانک تقریبا برابر شود. در نهایت یک موسسه مقداری برای حساب‌های روزانه نگهداری می‌کند، ولی چندین برابر آن را وام می‌دهد. در حال حاضر نیز بانک‌ها مقید نیستند که به اندازه سپرده خود تسهیلات ارائه کنند. در دوره دولت قبل نیز اکثر بانک‌ها بسیار بیش از منابع سپرده وام پرداخت کردند؛ درحالی‌که موظف بودند 20 درصد از منابع خود را به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بسپارند. به این صورت بدون چاپ پول توسط بانک مرکزی یا دولت نقدینگی افزایش می‌یابد.

جلو‌گیری از افزایش بی‌رویه این موسسات

اگر عزمی برای برخورد با این موسسات وجود داشته باشد، نحوه برخورد بانک مرکزی با این موسسات بسیار ساده است. بانک مرکزی باید طی بخشنامه‌ای مانع افتتاح حساب نزد بانک‌ها برای این موسسات شوند، هر موسسه‌ای بین بانک‌های مختلف حساب‌های بسیاری دارد. در صورت اجرای این بخشنامه سیستم بانکی حق ندارد برای موسسات غیر‌مجاز حسابی باز کند. هر شخص حقیقی در ایران می‌تواند حساب سپرده باز کند، ولی شرکت حقوقی تا مجوزهای رسمی از نهادهای مسوول نداشته باشد نمی‌تواند حسابی در بانک داشته باشد و حیات و ممات این شرکت‌ها نزد بانک است. موسسه غیر‌مجاز نیز یک بنگاه محسوب می‌شود و شروع و ادامه فعالیت آن باید با مجوز همراه باشد. نتیجه‌گیری این می‌شود که در دولت نیز اراده کافی برای برخورد با این موسسات وجود ندارد.