نقدی بر یک دستور؛ این دلارها قابل مصرف نیست حتی در تولید

عصر بانک؛یک هشدار که اقتصاددانان همه ی طیفهای سیاسی آن را جدی می دانند، این است که اگر دلارهای بلوکه شده به کشور بازگردد، ممکن است رکود تورمی فعلی تشدید شود. اما ظاهرا برای حل این مشکل، ریاست محترم جمهور روز گذشته – چهارم مردادماه – دستوری به مسئولان ابلاغ کرده اند که تیتر اصلی برخی روزنامه ها شد. طی این دستور تأکید شده ارزهایی که به ایران بازخواهد گشت، تنها برای "امور زیربنایی و تولیدی" هزینه شود.

در همین رابطه اعتماد نوشت: "حسن روحانی خطاب به مسئولان خواست تا پول‌های بلوکه شده فعلی را در صورت آزادسازی در فعالیت‌های زیربنایی، تولیدی و رشد اقتصاد ملی هزینه کنند."

اما آیا دستوری این چنین، بدون در نظر گرفتن حجم پول، روند زمانی بازگشت و تزریق، محل های بودجه ریزی، کانال های تزریق پول و محل بازگشت آن اصولا عملی حساب شده است؟ آیا ممکن نیست همین منابع در اثر تزریق حساب نشده به تولید از کانال بانک به افزایش نقدینگی، بیماری هلندی و رانت و فساد دامن بزند؟ آیا دچار شدن تولید به پدیده آشنای نفرین منابع با اجرای این دستور منتفی است؟ آیا ممکن نیست که تزریق معادل ریالی همین ارزها به بازار مسکن، نتایج جبران ناپذیری به همراه داشته باشد؟ آیا ممکن نیست که همین منابع، شرایط هدفمندی یارانه ها را از مجاری گوناگون بغرنج تر نماید؟ و مسائلی از این دست.

پس نکته ی اول اینکه دستورات غیرکارشناسی و بدون برنامه ریزی می تواند به جای بهبود، اقتصاد را به محاق ببرد.

اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود و به نظر می رسد روغن ریخته، نذر امامزاده شده است. به این خبر که روز چهارم مرداد – همزمان با دستور رئیس جمهور –منتشر شد توجه کنید: "طبق روال قانونی در بانک مرکزی، ریال نفت‌های فروخته شده قبلاً به حساب دولت واریز شده و با رفع تحریم‌ها 23 میلیارد دلار رسماً در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و نباید ریالی به حساب دولت برود. این موضوعی است که رئیس کل فعلی و سابق بانک مرکزی نیز بر آن تأکید کرده‌اند؛ ولی‌الله سیف که سکاندار بانک مرکزی در دولت یازدهم است در همین ارتباط می گوید: منابع احیاشده به خزانه واریز می‌شود بنابراین نقدینگی جدیدی ایجاد نمی‌شود."

صحبت های دکتر سیف – علاوه بر اینکه بر غیرکارشناسی بودن دستور رئیس جمهور محترم صحه می گذارد – این گمان را تقویت می کند که آرای کارشناسی در دولت فدای مباحث تبلیغاتی شده است چرا که بنا بر قول رئیس بانک مرکزی "ریال نفت‌های فروخته شده قبلاً به حساب دولت واریز شده" و " نباید ریال دیگری به حساب دولت برود" و منابع آزاد شده باید به حساب بانک مرکزی برود.

از این رو، انتظار می رفت در صدور دستورات این چنینی آن هم از سوی مرجعی چون ریاست محترم جمهور دقت شایسته ای لحاظ شود تا علاوه بر جلب انتظارات مردم با رفع موانع تحریم در گام های کارشناسی شده، گره مشکلات اقتصادی نیز گشوده شود. این گونه دستورات کلان، نگرانی ها از شرایط میان مدت اقتصادی پس از توافق را افزایش می دهد.

رضا احسانی

/تسنیم