چهار فریم از بانک‌های مرکزی برتر
عصر بانک؛مجله بانکداری مرکزی در گزارش‌های مستقل به ارائه تحلیل‌هایی درخصوص عملکرد بانک‌های مرکزی در سطح جهان پرداخته و برگزیدگان این حوزه را به جامعه جهانی معرفی می‌کنند که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی طی گزارشی به بررسی عملکرد آنها در حوزه‌های مختلف بانکداری مرکزی پرداخته است. بر اساس این گزارش در سال 2014، بانک‌های مرکزی کشورهای کلمبیا به‌عنوان مدیر ذخایر سال، اسپانیا، به‌عنوان دارنده وب‌سایت سال، بانک خلق چین به‌عنوان بانک مرکزی سال و سوئد نیز به‌عنوان دارنده بالاترین سطح شفافیت انتخاب شده‌اند.
مدیر ذخایر سال: بانک مرکزی کلمبیا
آنچه عملکرد بانک مرکزی کلمبیا را برجسته می‌سازد استراتژی مدیریت پویای ذخایر بانک مرکزی و عملکرد موثر آن در زمان نوسانات دلار آمریکا و تلاطم اقتصاد بازارهای نوظهور است. سال گذشته تغییر در انتظارات نسبت به سیاست‌های پولی کشورهای پیشرفته دنیا منجر به جابه‌جایی‌های شدید جریان‌های پولی داغ در اقتصادهای نوظهور شد. در اواسط سال 2013، بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا به نحو باورنکردنی بالا رفت. ارزش داراییهای طلا نیز نسبت به اواخر سال 2013، 30 درصد افت داشت. به عبارت دیگر، در مجموع در سال 2013 داراییهای انباشته بانک‌های مرکزی به خاطر تغییرات فوق آسیب دید و این امر موجب تخریب بستر‌های سرمایه‌گذاری آنها شد. این در حالی است که با شرایط به وجود آمده دستاوردها و موفقیت‌های بانک مرکزی کلمبیا قابل توجه بود.
بانک مرکزی کلمبیا با اتخاذ یک استراتژی پویای مدیریت ذخایر، به‌طور موثری ریسک و بازدهی سود را تراز کرد. بانک مرکزی کلمبیا در سال گذشته، یک تغییر اساسی به‌عنوان معیار در چارچوب مدیریت ذخایر خود اعمال کرد. این بانک، لیست ذخایر ارزی مورد استفاده توسط بانک مرکزی را از سه واحد پولی دلار آمریکا، یورو و ین تغییر داد تا دلار کانادا، استرالیا و زلاند‌نو و کرون سوئد و پوند بریتانیا را نیز در برگیرد؛ چرا که بر اساس دیدگاه مدیران این بانک، دلارهای استرالیا و زلاند‌نو، جانشین‌های نقدی مناسبی در بازارهای نوظهور بزرگ طرف معامله با کلمبیا – به‌ویژه چین – به حساب می‌آیند. علاوه‌بر این، بانک مرکزی کلمبیا به سوی خرید اوراق قرضه شرکتی با رتبه اعتباری بالا به‌عنوان یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری بازگشته است. این درحالی است که این بانک خرید این اوراق را از سال 2011 متوقف کرده بود.
در حال حاضر، بانک مرکزی به اوراق قرضه شرکتی در حکم یک روش متنوع‌سازی پرتفوی خود می‌نگرد. در نیمه اول سال 2013، بانک مرکزی کلمبیا با شرایط غیرمترقبه کاهش بازدهی به میزان 34/ 1 درصد (بر حسب دلار آمریکا) مواجه شد که عمدتا به‌دلیل تقویت ارزش دلار وکاهش قیمت طلا بود. البته با این وجود و نیز نوسانات در بازارهای بین‌المللی، دخالت سیاستی توسط بانک مرکزی کلمبیا در طول سال گذشته و تزریق فوری 7 میلیارد دلار ذخایر ارزی باعث شد که تا آخر اکتبر، ارزش ذخایر این بانک در مقایسه با سال قبل، به میزان 19 درصد (بر حسب دلار آمریکا) افزایش یابد.
بنابراین به‌دلیل اقدامات موثر بانک مرکزی کلمبیا در مدیریت ذخایر و تلاش‌های پیشگامانه آن در ایجاد سبد ذخایر مناسب پس از بحران مالی جهانی، این بانک از طرف مجله بانکداری مرکزی به‌عنوان مدیر سال ذخایر انتخاب شد.
وب‌سایت سال: بانک مرکزی اسپانیا
اتخاذ سیاست‌های پولی متنوع توسط بانک‌های مرکزی، مسائل جاری و انتظارات آتی، اطلاعات فراوانی در بردارند که سایت‌های بانک مرکزی، اغلب به زبان‌های مختلف در اختیار عموم قرار می‌دهند، اما ارائه این اطلاعات به‌گونه‌ای که به سادگی برای عموم مردم قابل فهم باشد، چالش‌بر‌انگیز است. برخی از بانک‌های مرکزی کاربران خود را در انبوهی از اخبار، تاریخ‌ها و داده‌ها سر‌در‌گم کرده یا اطلاعات را به گونه‌ای در بخش‌های مختلف قرار می‌دهند که دسترسی به آنها به سختی صورت می‌پذیرد، اما وب سایت بانک مرکزی اسپانیا با وجود تاکید بر جزئیات، به‌گونه‌ای طراحی شده که تمامی کاربران میتوانند به سهولت از آن استفاده کنند. این وب‌سایت به‌عنوان یک مرکز اطلاعاتی، چگونگی کار بانک مرکزی اسپانیا را به شهروندان و کارشناسان بانکی نشان می‌دهد.
لوئیس ام لیند، رئیس بانک مرکزی اسپانیا معتقد است: «وب سایت بانک مرکزی که در آن اطلاعات برای کارشناسان بانکی و عموم مردم به آسانی در دسترس قرار گیرد، یک ابزار کلیدی در افزایش آگاهی دیگران از نقش بانک مرکزی است». این سایت به دنبال بمباران اطلاعاتی مخاطب نبوده و صرفا اطلاعات ضروری مربوط به موضوع را قرار می‌دهد هرچند در کنار آن لینک‌های مرتبط خوبی قرار داده شده است. یکی از مهم‌ترین بهبودهای صورت‌گرفته در این وب سایت در سال گذشته، ایجاد بخش جدیدی تحت عنوان «بازسازی ساختار سیستم مالی » است. این بخش، دائما طیف وسیعی از تدابیری که برای تقویت سیستم مالی در پی بحران به تصویب رسیده است را به‌روز‌رسانی می‌کند که پیش از راه‌اندازی این بخش و به‌روز‌رسانی آن، این اطلاعات در اینترنت پراکنده بوده و باعث می‌شد پیگیری آن مشکل باشد. پایگاه داده‌های گسترده این وب‌سایت که از دیگر مزیت‌های آن است دارای ابزاری برای ساده‌سازی فرآیند انتخاب، مشاهده و مقایسه سری‌های زمانی داده‌ها است.
این سرویس با نام «موتور جست‌وجوی سری زمانی» مشابه صفحه‌ای است که در فدرال رزرو سنت لوئیس برای محققان اقتصادی در نظر گرفته شده است که شامل یک پایگاه داده کاربردی، فراگیر و خوش ظاهر از داده‌های اقتصادی فدرال رزرو است. به‌طور کلی و با توجه به ویژگی‌های مطرح شده وب سایت بانک مرکزی اسپانیا به‌عنوان یک مرکز اطلاعاتی با تاکید بر جزئیات، به‌گونه‌ای طراحی شده است که تمامی کاربران میتوانند به سهولت از آن استفاده کنند.
بانک مرکزی سال: بانک خلق چین
در سال 2013، اقتصاد چین سریع‌تر از هر کشور بزرگ دیگری گسترش می‌یافت، لیکن بازارهای توسعه‌نیافته پولی، نداشتن اختیارات عملی لازم، الزام قانونی به‌کار کردن تحت نظر شورای دولتی و کسب تکلیف از آن، از جمله مشکلات آن بود. بانک خلق چین سعی کرده است با آزادسازی نرخ بهره تنگناهای مالی را در کشور تسهیل سازد و گام مهمی در راستای از بین بردن موانع مالی بردارد.
این موانع نتیجه مقررات دیرپای نرخ بهره در این کشور بوده که انگیزه بانک‌ها را برای اعطای وام‌های پرریسک کاهش می‌دهد. در نتیجه بانک‌های دولتی به جای وام‌دهی به موسسات خصوصی تمایل به اعطای وام به بخش دولتی داشته که موجب دسترسی سخت‌تر موسسات کوچک و متوسط (SMEs) به تامین مالی می‌شد که البته بیشتر بانک‌ها قوانین مربوط به اعطای وام را با ورود به فعالیت‌های خارج از ترازنامه دور زده و این وجوه را به SMEها و سایر مشتریانی وام می‌دهند که اغلب در فعالیت‌های بلندمدت مرتبط با مستغلات و پروژه‌های زیربنایی محلی فعال هستند.
در طرف مقابل و به علت پروسه سخت وام‌گیری از بانک‌ها دریافت‌کنندگان وام حاضر به پرداخت نرخ‌های بهره بالاتری برای دستیابی به این منابع مالی می‌شوند که نتیجه این امر آسیب‌پذیری بیشتر بانک‌های کوچک و متوسط در مقابل تغییرات قابل توجه در هزینه‌های مالی بین بانکی است. بانک مرکزی خلق چین شدیدا نگران این وضعیت بوده و در سال 2013 تصمیم گرفت در برابر آن واکنش نشان دهد.
این بانک در نیمه اول سال به فعالان بازار هشدار داد مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های خود را بهتر کنند و تاکید کرد که حتی با ظهور نوسانات در بازارهای تامین مالی، باید همچنان مقید به انضباط مالی باشند. چندی نگذشت که این سناریو به وقوع پیوست و باعث کمبود نقدینگی در بازار بین بانکی شد. تنش بازارهای بین بانکی بار اول در سپتامبر به وقوع پیوست و پس از آن در دسامبر تشدید شد. در نهایت در تاریخ 20 دسامبر، بانک مرکزی خلق چین اعلام کرد در طول سه روز، از طریق عملیات تامین نقدینگی کوتاه‌مدت و عمدتا با خرید اوراق بهادار، 300 میلیارد یوآن به سیستم بانکی تزریق می‌کند.
بانک مرکزی خلق چین به جای اینکه مثل همیشه به این توجه داشته باشد که قبل از انجام عملیات بازار باز، نقدینگی کافی در سیستم وجود دارد یا خیر، توانست منابع لازم را به اندازه‌ای که این بازارها نیاز دارند، از طریق عملیات بازخرید فراهم کند، تا بتواند نرخ‌ها را تثبیت کند. البته این بانک با تداوم سیاست‌های خود، همچنان به بانک‌ها این هشدار را می‌دهد که باوجود تمایل دولت به افزایش نرخ رشد، چشم‌انداز نقدینگی بسیار سختگیرانه خواهد بود. همچنین، بانک مرکزی خلق چین از استفاده فرامرزی از پول چین در فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری حمایت کرده و در این راستا دامنه افراد مجاز در استفاده از پول ملی این کشور در صادرات را، از گروهی از شرکت‌های نمونه به تمام موسسات مجاز به شرکت در فعالیت‌های صادرات و واردات گسترش داده است.
از سوی دیگر این بانک برای ترویج استفاده از واحد پول چین در سراسر جهان گام برداشته است. بنابراین بانک خلق چین، با تغییرات سیاستی عمده، اصلاحات مبتنی بر بازار را با محدود کردن مازادها درسیستم مالی و همزمان با آن اصلاح نرخ بهره و حساب سرمایه انجام داده است به نحوی که شایسته کسب عنوان بانک مرکزی سال شد.
شفافیت: بانک مرکزی سوئد
بانک‌های مرکزی به‌طور سنتی فعالیت‌های خود را دور از انظار عمومی انجام می‌دادند، اما امروزه شفافیت به‌عنوان یک ابزار کلیدی در سیستم بانک‌های مرکزی شناخته شده و اغلب یکی از ملزومات همراه با استقلال عملیاتی مطرح میشود. در سال‌های اخیر، بانک‌های مرکزی اغلب اقتصادهای پیشرفته و بسیاری از کشورهای نوظهور، از طریق ایجاد وب‌سایت و سایر ابزارهای اطلاع‌رسانی و همچنین انتشار گزارش‌های سیاست پولی، گام‌هایی اساسی به سمت شفافیت بر‌داشته‌اند. در این راستا بانک مرکزی سوئد نقشی پیشرو در شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی روشن ایفا می‌کند.
رئیس بانک مرکزی سوئد معتقد است دلیل اصلی و منطقی شفافیت این است که «شفافیت و چگونگی اطلاع‌رسانی از طرف بانک مرکزی، به تمام گروه‌های جامعه فرصتی برابر می‌دهد تا اطلاعاتی را در مورد چگونگی کار و تصمیم‌گیری در بانک مرکزی سوئد به دست آورند.» از نمونه‌های بارز تمایل بانک مرکزی سوئد به شفافیت، تغییر روش پاسخگویی آن به عموم مردم در خصوص تصمیمات سیاست‌های پولی است. تلاش‌های زیادی از اواخر قرن بیستم صورت گرفته تا میزان شفافیت بانک‌های مرکزی را با استفاده از معیارهایی اندازه‌گیری و براساس آن بانک‌های مرکزی را رتبه‌بندی کنند.
بانک مرکزی سوئد از همان آغاز در بالاترین رتبه‌ها قرار داشت به طوری که این بانک با مجموع 5/ 14 امتیاز از 15، بالاترین رتبه را از سال 2002 به خود اختصاص داده است. از اقداماتی که در راستای تحقق شفافیت همه‌جانبه صورت گرفته است می‌توان به برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی پس از هر جلسه کمیته سیاست پولی، ارائه مشروح مباحث با اعلام اسامی همه اعضا و سیاست اجتناب از کمک به شایعه‌سازی در فواصل بین جلسات اشاره کرد. همچنین بانک مرکزی سوئد، پیش‌بینی‌های خود از شاخص‌های اقتصادی را منتشر می‌کند که تقریبا تمام اطلاعات مربوطه به زبان انگلیسی و سوئدی در دسترس است. با وجود این شفافیت چالش‌هایی نیز به دنبال دارد. تاکنون استراتژی بانک مرکزی سوئد این بوده که تمام اطلاعات خود را در اختیار عموم مردم قرار دهد.
اما بانک مرکزی سوئد در حال حاضر یک استراتژی اطلاع‌رسانی جدید را تعریف کرده است که هدف آن حصول اطمینان از رسیدن اطلاعات درست به مخاطبان خاص است. بحث دیگر، سطح شفافیت درباره تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی است. بدون شک، بانک مرکزی همواره نمی‌تواند همه مخاطبان خود در بازارهای مختلف را در نظر بگیرد و تصمیمات با توجه به اکثریت آرا گرفته میشود. اما اعضایی که موافق تصمیم‌های کمیته سیاست پولی نیستند، میتوانند دلایل مخالفت خود را با ارائه جزئیات به اطلاع همگان برسانند.
به‌طوری که در سال گذشته، اختلافات حل‌نشدنی در کمیته سیاست پولی باعث استعفای قائم‌مقام بانک مرکزی شد، تصمیمی‌‌که در فضای شفاف سوئد با یک کنفرانس مطبوعاتی همراه شد. مدیر روابط عمومی این بانک بر این باور است که آگاهی عموم از وجود اختلاف نظر بین مقامات ارشد، یک مشکل نیست، بلکه قانع کردن افراد دیگر در این مورد یک چالش اطلاع‌رسانی است و این یکی از ویژگی‌های اساسی بانک مرکزی سوئد است.
جایزه‌ای برای دستاوردهای کل زندگی: پاول ولکر
پاول ولکر نمونه‌ای از رهبری را در عصر جدید بنا کرد که تنها محدود به بانکداری مرکزی نبوده و اقتصاد ایالات متحده و جهان را نیز در بر می‌گرفت. در سال 1969 زمانی که پاول ولکر 42 سال داشت به‌عنوان معاون امور پولی وزیر خزانه‌داری ایالات متحده منصوب شد. در آن زمان ساختار پولی جهان قابل ترمیم به نظر نمی‌رسید، این ساختار نه تنها به خاطر افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها در ایالات متحده که عمدتا ناشی از جنگ ویتنام بود تهدید می‌شد، بلکه مشکلات و تناقضات داخلی نیز بر آن اثرگذار بود. این سیستم به یک پول ملی وابسته بود تا به‌عنوان پایه نقدینگی بین‌المللی عمل کند. از نظر سیاسی، در‌خواست رئیس‌جمهوری فرانسه – شارل دوگل – برای بازگشت به سیستم طلا در سال 1965، حداقل در اروپا، بسیار مورد توجه قرار گرفت.
ولکر گزینه‌های مورد علاقه اروپائیان که افزایش قیمت طلا بود را به دو دلیل رد کرد. اولا چنین کاری به منزله پاداشی برای سفته‌بازان عمل کرده و به فعالیت‌های سفته‌بازی بیشتر دامن می‌زد. دوم اینکه انجام این کار نیازمند تصویب کنگره ایالات متحده آمریکا بود. ولکر اعتقاد داشت به خاطر کاهش ارزش دلار، تصویب آن از نظر سیاسی امکان‌پذیر نیست. همچنین وی این دیدگاه را رواج می‌داد که نقش طلا در سیستم باید کاهش یابد.
ولکر هر چند به سیستم نرخ ارز ثابت معتقد بود، به سرعت به این نکته پی برد که برای تصحیح کسری در حال رشد ایالات متحده، پول‌های عمده دیگر در برابر دلار باید مجددا ارزش‌گذاری شوند بنابراین او به رئیس‌جمهوری وقت – ریچارد نیکسون – طرحی را پیشنهاد کرد که از آن تحت‌عنوان تعلیق قابلیت تبدیل طلا یاد می‌کرد. این اقدامی بود که عمدا صورت گرفت تا دیگر کشورها را وادار به ارزش‌گذاری مجدد کند. وی امیدوار بود این کار منجر به توافق روی مجموعه جدیدی از نرخ‌های ثابت ارز شود. از نظر حقوقی تعلیق قابلیت تبدیل، هر چند نسبت به تغییر قیمت طلا اقدام شدیدتری به حساب می‌آمد، لیکن نیازی به تصویب کنگره نداشت.
این کار منجر به نشست کمپ دیوید در اوت 1971 شد که به دنبال آن نیکسون تعلیق قابلیت تبدیل را اعلام کرد. آنچه ولکر قادر به پیش‌بینی یا کنترل آن نبود، روش انجام این کار توسط نیکسون و وزیر خزانه‌داری – جان کانالی – بود. کانالی به وضوح به اروپائیان اعلام کرد که «دلار پول ما بوده ولی این مشکل شما است.» این سخن تا دهه‌ها بعد تکرار می‌شد. بر این اساس، بقیه دوران خدمت ولکر را می‌توان به‌عنوان مجموعه‌ای از تلاش‌هایی گرانقدر تفسیر کرد تا بتواند آسیب‌های وارد شده توسط این قانون عوام‌فریبانه پولی را ترمیم کند.
/دنیای اقتصاد