اثرات مثبت کاهش نرخ سپرده قانونی
عصر بانک؛سید بهاءالدین حسینی هاشمی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در دولت برای کاهش نرخ سپرده قانونی اظهار داشت: اگر از منظر تورم و نقدینگی به موضوع نگاه کنیم کاهش نرخ سپرده قانونی به صلاح نیست زیرا با کاهش این نرخ در ابتدا منابع در اختیار بانک افزایش می‌یابد و سپس قدرت خلق پول بیشتر می‌شود.
وی افزود: هر واحد افزایش در منابع بانکی امکان پرداخت تسهیلات تا 10 برابر آن را ایجاد می‌کند؛ از این دیدگاه اگر صرفاً به تورم و نقدینگی نگاه کنیم این اقدام توجیه اقتصادی ندارد اما اگر شرایط اقتصادی و مباحث اشتغال و رشد اقتصادی را در نظر بگیریم این اقدام ضروری است.
* اثرات مثبت کاهش نرخ سپرده قانونی
این کارشناس اقتصادی با توجه به اثرات اجرای این سیاست گفت: با کاهش نرخ سپرده قانونی قطعاً بانک مرکزی در ابتدا طلب خود را وصول می‌کند و کسری منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی جبران می‌شود که این یک فاکتور مهم در کنترل پایه پولی و تورم است.
وی ادامه داد: اقتصاد ما در سال‌های اخیر اعتبارات بین‌المللی در اختیار نداشته و همین مسئله نیاز به نقدینگی را برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان افزایش داده است بنابراین بانک مرکزی باید جایگزینی برای آن فراهم کند یا باید منابع ارزی بدهد که اعتبار کافی در اختیار ندارد و یا اینکه نقدینگی را وارد اقتصاد کرده و ارز بفروشد.
حسینی هاشمی با تأکید بر اینکه در شرایط اقتصادی فعلی کاهش نرخ سپرده قانونی ضروری است، افزود: بعد از آنکه بانک مرکزی طلب خود را از بانک‌ها وصول کرد این پول آزاد شده باید در مسیر تولید قرار گیرد تا عرضه کالا و خدمات افزایش یابد.
* اصلاح حساب سود زیان بانک‌ها با کاهش بدهی به بانک مرکزی
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: وصول طلب بانک مرکزی از بانک‌ها موجب می‌شود که دیگر بانک‌ها مشمول جریمه 34 درصد نشوند و حساب سود و زیان آنها اصلاح شده و یک نظم مالی به وجود بیاید.
وی گفت: نباید به بهای کاهش تورم،رکود را به اقتصاد تحمیل کنیم چرا که همه اقتصاددانان معتقدند شرایط تورمی بهتر از شرایط رکودی است.
* پیشنهاد تبدیل 50 درصد سپرده قانونی به «اعتبار اضافه برداشت»
حسینی هاشمی با اشاره به قانون پولی و بانکی اظهار داشت: بر اساس این قانون حداقل نرخ سپرده قانونی نباید کمتر از 10 درصد باشد، بنابراین بانک مرکزی بدون ارائه اصلاحیه قانون به مجلس نمی‌تواند نرخی کمتر از 10 درصد تعیین کند، اما بانک مرکزی می‌تواند با ابزار تنزیل مجدد اسناد به میزان 50 درصد «اعتبار اضافه برداشت» به بانک‌ها بدهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی باید اضافه برداشت‌ها را به روز کند، افزود: مسئولان بانک مرکزی هم قبول دارند این اضافه برداشت‌ها ناشی از سیاست‌های پولی، شرایط اقتصادی و عدم کنترل و نظارت کافی بر مؤسسات پولی در دوره‌های گذشته بوده است.
*اضافه برداشت و جریمه 34 درصدی مانع اصلی اجرای سیاست‌های پولی است
وی گفت: معتقدم مانع اصلی اجرای صحیح مصوبات شورای پول و اعتبار و سیاست‌های پولی بانک مرکزی معضل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. در صورتی که این معضل حل و فصل شود بانک‌ها دیگر مشمول جریمه 34 درصدی نشده و حساب سود و زیان آنها به تعادل می‌رسد که در این صورت بانک‌ها دیگر به سراغ جذب سپرده با نرخ‌های سود بالا نخواهند رفت.
حسینی هاشمی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی چاره‌ای جز کاهش سپرده قانونی و اعطای 50 درصد سپرده قانونی در قالب اعتبار اضافه برداشت نیست، گفت: تنگنای پولی موجود اقتصاد را به رکود می‌کشاند و باید با این اقدامات مانع از شکل‌گیری مجدد رکود شد البته ممکن است این سیاست منجر به تورم خفیفی شود اما ثمرات مثبت آن از اثرات منفی‌اش بسیار بیشتر است.
/فارس