اثرات لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران
عصر بانک؛تحریم‌ها را بدون توجه به کشورها و سازمان‌های اعمال‌کننده، می‌توان به 6 گروه مختلف تقسیم کرد: 1- تحریم‌های بانکی، 2- تحریم‌های کالاهای با مصرف دوگانه نظامی و غیرنظامی، 3- تحریم صنایع خاص مانند نفت و پتروشیمی، 4- تحریم‌های کالاهای نظامی و تسلیحاتی، 5- تحریم موسسات و شرکت‌های خاص و 6- تحریم‌های افراد خاص. در بین تحریم‌های فوق، اثرگذارترین تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور مورد اول، دوم و سوم بوده است که اثرات زیانباری بر اقتصاد ایران داشته است. سایر تحریم‌ها دارای اثر روحی و روانی بوده و تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نداشتند و در برخی موارد، به خصوص تجهیزات نظامی، موجب تحرک و اتکای بیشتر به منابع داخلی شده و زمینه پیشرفت آن بخش را فراهم کرده است.
به علاوه این تحریم‌ها با سهولت بیشتری قابل دور زدن بود. در واقع اثرگذارترین تحریم، تحریم‌های بانکی بود که با توجه به نقش بی‌جایگزین بانک‌ها در مراودات پولی و مالی بین‌المللی، در ارتباط اقتصاد ایران با جهان اختلال زیادی ایجاد کرد و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرد. از جمله اثرات این تحریم، کوتاهی دست ایران از درآمدهای ارزی کشور، عدم دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، عدم امکان اجرای معاملات عادی بین‌المللی از طریق اعتبارات اسنادی و پرداخت‌های نقدی به فروشندگان خارجی از کانال‌های پرریسک و غیرمتعارف و فسادهای بزرگ مترتب بر آن در داخل را می توان نام برد. علاوه بر آن عدم امکان استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی، از موانع جذب گردشگر به ایران است. در زمینه صادرات نیز، وصول ارز کالاهای صادراتی را با اشکالات بسیار مواجه کرد که موجب شد سود صادرات، به جای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، نصیب واسطه‌های صادراتی شود. تحریم کالاهای با مصرف دوگانه به خودی خود چندان مشکل‌زا نبود، لیکن بوروکراسی تشخیص و اخذ مجوز در کشورهای اصلی صادرکننده به ایران که احتمالا به عمد طولانی بود، مدت تحویل آن اقلام را به چند برابر زمان واقعی افزایش داد و موجب اتلاف وقت بسیاری شد که به همراه پرداخت نقدی قیمت کالا، ضرر زیادی به بسیاری از کارخانه‌های کشور وارد ساخت و موجب تاخیرات زیادی شد.
در میان صنایع تحریمی، اثر گذارترین آن، تحریم صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بود که این صنایع را متضرر ساخت و پیشرفت‌های آنها را بسیار کند کرد. به عبارت دیگر سه گروه تحریم‌های فوق آسیب زیادی به روابط بین‌المللی مالی و اقتصادی و رشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور وارد ساخت که اثرات آنها تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. از جمله این خسارات، وادار ساختن صنایع ما به استفاده از ماشین‌آلات و قطعات کم‌کیفیت و به نسبت گران برخی کشورها، عقب ماندن سطح تکنولوژی کشور از جهان در برخی صنایع است که جبران آن زمان، تلاش و هزینه‌های زیادی می‌طلبد. محدود شدن کالاها و بازارهای صادراتی ایران نیز از جمله این مشکلات است که جبران آن نیازمند تلاش بسیار است.
اینک در آستانه لغو آن تحریم‌ها قرار داریم و در صورت لغو تحریم‌های بانکی، ارتباطات پولی و مالی به صورت عادی درخواهد آمد یعنی اینکه: 1- پول نفت صادراتی کشور، بدون تاخیر دریافت خواهد شد. 2- خریدهای خارجی با گشایش اعتبار اسنادی صورت خواهد گرفت که هزینه‌ها و ریسک آن به مراتب کمتر از روش‌های انتقال پول به روش فعلی است و هزینه واحدهای تولیدی و نیاز به نقدینگی آنها را کاهش خواهد داد. 3- صادرات کشور نیز توسط اعتبارات اسنادی صورت می‌گیرد و ارز صادراتی مستقیما نصیب صادرکننده می‌شود. 4- امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی برای کشور فراهم خواهد شد. 5- راه برای سرمایه‌گذاری خارجی باز خواهد شد. 6- امکان استفاده از کارت‌های اعتباری خارجی در کشور میسر خواهد شد که کمک بزرگی به توسعه گردشگری خواهد بود. 7- رابطه عادی مالی و اقتصادی با کشورها و نهادهای بین‌المللی برقرار خواهد شد.
لطفعلی بخشی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی
/دنیای اقتصاد