مقایسه سهم کارمزدهای خدمات بانکی در ایران و سایر کشورها
عصر بانک؛با توجه به چالش‌های به‌وجود آمده در سیستم بانکی کشور در جهت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تمرکز بیش از اندازه بانک‌های کشور بر درآمد حاصل از سود تسهیلات، لزوم توجه به منابع درآمدی جدید در راستای تامین حاشیه سود مناسب، جنبه جدی‌تری پیدا کرده است. یکی از این حوزه‌های جدید درآمدی، شمول کارمزد بر خدمات بانکی بیشتر و نیز بازنگری در نرخ‌های موجود است.
بررسی خدمات تحت شمول و نرخ کارمزد آنها در بانک‌ها نشانگر محدودیت بانک‌های تجاری کشور در اخذ کارمزد، معرفی خدمات نوین مالی و در نتیجه توسعه بازار پول کشور به‌دلیل پایین بودن سطح درآمدی بانک‌ها است. اهمیت ایجاد درآمد بالاتر و رشد و توسعه بانک‌ها هنگامی بارزتر می‌شود که درمی‌یابیم بقا، رشد و تحقق اهداف موسسات گوناگون اقتصادی از جمله بانک‌ها به کسب درآمدی پایدار و افزایش آن وابسته است.
در حال حاضر تحلیل‌های بسیاری از منظر کاهش نرخ سود تسهیلات- سپرده‌ها انجام می‌شود و به قدری حجم این تحلیل‌ها زیاد است که گمان می‌رود فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها تنها در این دو مورد خلاصه شده و بانک‌ها فعالیت عمده دیگری انجام نمیدهند. با سیاست‌گذاری‌ها و رویکردهایی که حاکمیت بنگاه‌های اقتصادی داشته‌اند، این تصور غالب می‌نماید بنابراین تصمیم‌گیری در این دو مورد برای بانک‌ها و البته بر کلان اقتصادی کشور بسیار حیاتی می‌نماید.
اما سوال اینجا است آیا می‌توان این نگرش را تغییر داد؟
آیا می‌توان نگاه متفاوتی به کسب و کار بانک‌ها داشت؟
آیا این تغییر نگرش می‌تواند به حاکمیت اقتصادی کشور و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی چه از منظر تولید و چه از منظر مدیریت جریان نقدینگی کمک کند؟ برای پاسخ به این سوالات باید دید، نگاه بانک‌ها در دیگر کشورها به کسب و کار بانکی چیست. واضح است که بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی – چه دولتی چه خصوصی- برای پاسخگویی به سهامداران (دولت-بخش خصوصی) باید سودآور باشد، از این رو برای سودآوری بانک باید راه‌های عمده کسب درآمد را شناسایی کرد.
رقابت ناسالم برای کسب درآمدهای عملیاتی
به‌طور کلی عمده درآمد بانک‌ها شامل درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات و درآمدهای ناشی از کارمزد است که به ترتیب ناشی از تسهیلات پرداختی و خدمات ارائه شده به مشتریان است. اینکه بانک‌ها عمده درآمد خود را از کدام یک از این منابع به دست آورند اثرات و عواقب متفاوتی به دنبال دارد.
در صورتی که کسب‌وکار غالب در بانک‌های کشور مبتنی بر تسهیلات باشد، کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به‌عنوان نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر، کمی دشوار می‌شود، چنانچه تاکنون نیز این‌گونه بوده است، زیرا بسیاری از بانک‌ها با شیوههای مختلفی تصمیمات این دو نهاد را دور زده یا تعاریف دیگری از آنها ارائه داشته‌اند که این امر موجب شده بانک‌ها با توجه به میزان ریسک‌پذیری مدیران ارشد خود، سهم متفاوتی از جذب منابع داشته باشند. این شیوه می‌تواند یکی از دلایل شکاف نقدینگی بانک‌ها باشد زیرا موسسههای پولی بانکی مجاز و غیر مجازی که تعداد آنها نیز کم نیست، توانستهاند نسبت به بانک‌هایی که عموما مدیران ارشدی با شخصیت‌های محافظه‌کار و ریسک‌گریز دارند، سهم زیادی از منابع مالی کشور را به دست آورند. البته مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ بانک‌ها و موسساتی که منابع گران‌قیمت را جذب کرده‌اند نیاز به حاشیه سود متعارفی برای خود دارند تا در نهایت به سودآوری و سوددهی برسند. برای این منظور این بانک‌ها و موسسات مجبور به تخطی از تصمیمات گرفته شده در حوزه تسهیلات شده‌اند و نرخ تسهیلات خود را افزایش دادهاند. برخی بانک‌ها نیز برای کمتر دیده شدن تخطی، به شرکت‌داری روی میآورند و به جای تزریق نقدینگی به بخش خصوصی، بخش خصوصی را به بانک تزریق می‌کنند. البته واضح است که این بانک‌ها کسب‌وکاری را انتخاب می‌کنند که بتواند حاشیه سود مناسبی با توجه به منابع گران‌قیمت جذب شده برای بانک داشته باشد که این امر موجب بر هم خوردن کسب‌وکارهای خصوصی در کشور می‌شود و قطعا تامین منافع ملی کشور را نیز به دنبال نخواهد داشت.
مقایسه سهم کارمزدهای خدمات بانکی در ایران و سایر کشورها
نتایج یک بررسی مقایسه‌ای میان برخی بانک‌های دولتی ایران و تعدادی از بانک‌های مطرح بین‌المللی نشان می‌دهد متوسط سهم کارمزد دریافتی به درآمدهای حاصل از سود تسهیلات در بانک‌های خارجی موردنظر، نزدیک به پنج برابر بانک‌های ایرانی است.
در این بررسی که از یکسو شش بانک تجاری دولتی ایران شامل بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و رفاه را از نظر میزان کارمزد دریافتی با هم و در مرحله بعد متوسط کارمزد دریافتی این بانک‌ها با هفت بانک منتخب معتبر خارجی شامل بانک‌هایBank of America، Deutsche bank، HSBC، UBS، Bank of Montreal، (Royal Bank of Canada) RBC و Wachovia با هم مقایسه کرده، اختلاف فاحشی را میان متوسط کارمزدهای دریافتی این دو گروه از بانک‌ها می‌توان مشاهده کرد.
این اختلاف فاحش بانک‌های داخلی در مقایسه با بانک‌های بین‌المللی مذکور، زمانی نمود بیشتری پیدا می‌کند که با کاهش پی در پی نرخ سود تسهیلات بانک‌های داخلی، یکی از دو راه عمده کسب درآمد بانک‌ها یعنی دریافت سود بابت پرداخت تسهیلات با کاهش عمده‌ای مواجه شده و تنها راه باقی‌مانده در مقابل بانک‌ها که با علم اقتصاد و اصول فقه اسلامی نیز سازگاری منطقی‌تری دارد، دریافت کارمزد واقعی ارائه خدمات بانکی است. البته موضوع ناچیزبودن کارمزد خدمات در بانک‌های کشور سال‌ها است که مورد اعتراض مدیران بانکی قرار دارد و حتی بانک مرکزی نیز به پایین بودن فاحش این نرخ در مقایسه با هزینه ارائه خدمات در داخل همچنین در مقایسه با میزان کارمزد خدمات در بانک‌های خارجی اذعان دارد.
لزوم تغییر رویکرد بانک‌ها به درآمدهای کارمزدی
همان‌گونه که گفته شد بنگاه‌های اقتصادی ملزم به سود آوری هستند و بسیاری از بانک‌ها ناخواسته برای رسیدن به هدف سودآوری مجبور به اتخاذ تصمیم‌هایی شده‌اند که آنها را در مسیر یاد شده قرار داده است. اگر مجموعه تصمیم‌گیران کسب و کار بانکی بتوانند رویکرد متفاوتی اتخاذ کنند که بانک‌ها به‌جای تمرکز روی درآمدهای حاصل از تسهیلات، درآمدهای مناسبی از محل خدمات کارمزدی داشته باشند، می‌توان امیدوار بود که به مرور کسب‌وکار بانکداری بهینه و سالم‌تر شود تا هم بانک‌ها متضرر نشوند و پاسخگوی سهامداران خود باشند و هم اقتصاد کشور بتواند از جریان نقدینگی مناسب برخوردار شود.
این منبع درآمدی شبهه ربوی ندارد و در صورتی که به‌طور مناسبی تعیین شود، نه تنها می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های بانک را پوشش دهد بلکه سودآوری مناسبی هم به همراه دارد. همان‌گونه که اغلب بانک‌های مطرح بین‌المللی نیز، مبنای درآمدشان را براساس دریافت کارمزد خدمات قرار داده و بخش عمده سودآوری خود را مدیون این کارمزدهای دریافتی هستند. در حالی که بانک‌های ایرانی بابت بسیاری از امور و خدمات بانکی یا کارمزدی دریافت نمی‌کنند یا مبلغی بسیار اندک از این بابت دریافت می‌کنند. به نظر می‌رسد اگر فارغ از نگاه عوام‌گرایانه، تصمیمات صحیحی در این خصوص گرفته شود و با تغییر رویکرد، درآمد بانک‌ها از بخش خدمات به‌خصوص خدمات روی درگاه‌های الکترونیکی بهبود یابد، بانک‌ها به شیوه مناسب تری از بانکداری رو خواهند آورد و در این مسیر، رقابت بانک‌ها از تلاش برای جذب سپرده و اعطای تسهیلات به سمت ارائه خدمات بهتر و متنوع‌تر سوق پیدا می‌کند. البته باید این نکته مد نظر قرار گیرد که در مورد خدمات الکترونیکی منظور تنها افزایش یا کاهش کارمزد این خدمات نیست، زیرا از آنجا که مبالغ این کارمزدها از بانک‌ها اخذ می‌شود، صرف کاهش یا افزایش قیمت این کارمزدها در تسویه نهایی بین بانک‌ها تاثیر چندانی نخواهد داشت.
به عنوان نمونه در حال حاضر کارمزد برداشت نقدی از خودپردازها از بانک صادرکننده کارت، کسر می‌شود و کم یا زیاد شدن آن ممکن است تاثیر کمی‌بر جمع کل کارمزد دریافتی شتاب داشته باشد (بسته به تعداد خود پرداز‌ها و تعداد کارت‌های بانک‌ها). در صورتی که اگر این کارمزد از مشتری کاسته شود، حتی اگر مقدار آن از مبلغ کنونی نیز کمتر باشد، می‌تواند محل مناسبی برای درآمد بانک‌ها شود (که البته این موضوع می‌تواند به کاهش مصرف پول فیزیکی نیز کمک کند- چرا که کارمزد از مشتری کسر می‌شود) اتخاذ چنین تصمیمی‌در سال‌های ابتدایی ورود دستگاه‌هایی از قبیل دستگاه‌های خودپرداز یا پایانه فروش ممکن بود، مقاومت و عدم اقبال به سمت آنها را به دنبال داشته باشد. اما به نظر می‌رسد چنین دوره‌ای گذشته و اکنون می‌توان تصمیم درست و مناسبی گرفت.
پیامدهای تغییر رویکرد به درآمدهای کارمزدی در صحنه بین‌المللی
در صورتی که تحریم‌های بانکی برداشته شود، این تغییر رویکرد به درآمدهای کارمزدی می‌تواند ورود بانک‌های خارجی را سهل‌تر کرده و زمینه رقابت بانک‌های داخلی را با بانک‌های خارجی فراهم کند زیرا اگر جذب سپرده و اعطای تسهیلات بخش اصلی کسب‌وکار بانک‌های داخلی باشد، ورود بانک‌های خارجی می‌تواند برای آنها نگران کننده باشد و این دغدغه را برای آنها ایجاد کند که ممکن است نتوانند با حجم بالای نقدینگی و نرخ پایین وام‌های اعطایی بانک‌های خارجی رقابت کنند. در چنین وضعیتی ممکن است تصمیمات غیراقتصادی بر تصمیمات اقتصادی غلبه کرده و تلاش‌هایی برای عدم حضور بانک‌های خارجی صورت گیرد یا اینکه نرخ وام بانک‌های خارجی هم مطابق بانک‌های داخلی تعیین شود که این امر تنها موجب هدر رفتن منافع ملی خواهد شد. این در حالی است که منطقی کردن نرخ کارمزدهای خدمات به‌خصوص کارمزد خدمات الکترونیکی می‌تواند منبع جدیدی از درآمد برای بانک‌های داخلی فراهم کرده و آنها را برای رقابت با بانک‌های بین‌المللی آماده‌تر کند.
شیوه اجرایی افزایش کارمزد خدمات بانکی
به نظر می‌رسد لازم است در خصوص تمامی کارمزدهای خدمات به‌خصوص خدمات الکترونیکی اعم از تراکنش‌های محلی و شتابی، با رویکرد گفته شده تصمیم‌گیری‌های جدیدی انجام شود زیرا در سال‌های گذشته به‌منظور عدم مراجعه مشتریان به شعب بانک‌ها و برخی دلایل دیگر تلاش شده بود که تراکنش‌های محلی بدون کارمزد یا با کارمزدهای ناچیز مدیریت شود اما در حال حاضر با هزینه‌ها و مشکلات احتمالی که مشتری برای حضور در شعبه جهت انجام عملیات ناگزیر است متحمل شود، می‌توان وی را ملزم به پرداخت کارمزد برای انجام عملیات بانکداری الکترونیک نمود. برای جلوگیری از مقاومت مشتریان در این زمینه، می‌توان با وضع کارمزد برای خدمات شعبه‌ای مشابه خدمات الکترونیکی، تصمیم نهایی را برای انتخاب استفاده از خدمات شعبه‌ای یا الکترونیکی به عهده مشتری گذاشت و از سویی نیز با انجام این کار موضوع را مدیریت کرد. با عنایت به موارد ذکر شده لازم است با تغییر رویکرد، قیمت تمام شده واقعی سرویسها بررسی و محاسبه شود و کارمزد آنها از مشتریان کسر شود تا بانک‌ها از درآمد آن منتفع شوند. برای محاسبه نرخ نیز با توجه به اینکه این نرخ در بانک‌های مختلف، متفاوت است، می‌توان میانگینی از آنها برای کل بانک‌ها در نظر گرفت. در صورت عملیاتی شدن این شیوه و تصمیم‌گیری و صدور مجوزهای لازم، بانک‌ها به‌دلیل اهمیت یافتن درآمدهای کارمزدی، تلاش و رقابت بهینه‌ای برای بهبود زیرساخت‌های الکترونیک و تکریم ارباب رجوع خواهند کرد و بانک‌های جا مانده از این پیشرفت نیز بخش مهمی از درآمد خود را از دست خواهند داد. این رویکرد همان رویکردی است که بانکداری جهانی آن را سرمشق خود قرار داده و بسیاری از بانک‌های معتبر بین‌المللی عمده درآمد خود را از این محل دارند.
خلاصه و نتیجه‌گیری
دلایل ذیل بر ضرورت توجه به تعیین کارمزد خدمات به‌خصوص خدمات بانکداری الکترونیک بر مبنای واقعیت‌های موجود دنیا و ایران و به عبارت دیگر آزاد کردن نرخ کارمزد این خدمات تاکید می‌کند و بانک‌ها و بانک مرکزی را ملزم می‌کند این مساله را در دستور کار خود قرار دهند تا کارمزدهای یاد شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین و کارمزدهای کنونی اصلاح شوند:
1-گرایش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات با توجه به شرایط فعلی اقتصادی
2-ایجاد رویه‌ها و الگوهای جدید و مدرن در بانکداری
3-کارمزد نامعلوم خدمات و بانکداری الکترونیک
4-لزوم هماهنگی و تعامل با نظام بانکداری بین‌المللی
5-عقب ماندگی بانک مرکزی و نظام بانکی ما از نظام‌های بانکی دنیا
هر یک از دلایل فوق به نوبه خود می‌توانند درآمد بانک‌ها را با چالش مواجه کنند بنابراین ضروری به نظر می‌رسد بانک‌ها به کسب درآمدهای کارمزدی روی آورند تا توان مقابله بیشتری با این وضعیت داشته باشند. البته باید درنظر داشت که کارمزد معقول و معتدلی به صورت گام به گام برای خدمات بانکی تعیین شود و این کارمزدها به تدریج برای خدمات وضع شود. به عنوان مثال ابتدا برای صورتحساب اینترنتی مبلغی اخذ شود سپس برای انتقال وجه و به همین صورت ادامه داشته باشد تا وضعیت رقابتی بانک‌های داخلی مشابه بانک‌های بین‌المللی شود بانک‌های داخلی ناگزیرند این تغییر رویکرد را بپذیرند زیرا از یکسو اگر توان تطبیق با شرایط جهانی را نداشته باشند با برداشته شدن تحریم‌ها و آزادسازی فعالیت‌های بانکی، آمادگی لازم را برای رقابت در عرصه بانکداری بین‌المللی ندارند و از صحنه رقابت حذف خواهند شد، از سوی دیگر با کاهش نرخ تسهیلات تکیه بر این درآمدها آنها را دائما دچار مشکلات متعددی می‌کند. اگر بانک‌ها به سمت واقعی کردن کارمزدها پیش نروند، ناگزیرند بانکداری ربوی را به نام بانکداری اسلامی گسترش دهند تا هزینه‌هایشان را تامین کنند. در چنین شرایطی به جز موارد یاد شده ناچار باید برخی مشکلات جانبی از جمله استهلاک دستگاه‌ها را نیز تحمل کنند. به عنوان مثال: سابقا برای دریافت مانده حساب کارت توسط دستگاه خودپرداز یا پایانه فروش کارمزدی از مشتری دریافت نمی‌شد به همین دلیل تعداد این تراکنش‌ها در حال گسترش بود، اما با اخذ کارمزد این خدمات از مشتریان، تعداد این تراکنش‌ها کاهش یافت. تعدیلاتی از این دست می‌توانند باعث صرفه‌جویی در استفاده از شبکه و استهلاک دستگاه‌ها نیز باشند.
پیشنهادها
1- با توجه به مطالب ذکر شده پیشنهاد می‌شود به‌منظور رعایت صرفه اقتصادی و فراهم شدن زمینه لازم برای دریافت کارمزد واقعی بانک‌ها، موضوع بازنگری خدمات مشمول کارمزد و نیز نرخ کارمزد خدمات بانکی به‌خصوص خدمات الکترونیک از طریق تشکیل جلسات مشترک سیستم بانکی در دستور کار قرار گیرد.
2-به‌منظور در نظر گرفتن ساختار هزینه‌ای بانک‌ها در تعیین کارمزد خدمات، پیشنهاد می‌شود به جای تعیین میزان مقطوع نرخ کارمزد برای تمامی بانک‌ها، محدوده‌ای مشخص شود که امکان افزایش یا کاهش نرخ‌های کارمزد با توجه به ترکیب هزینه‌های هر بانک فراهم شود.
اسماعیل عسگری
مدیرکل آموزش و تحقیقات پست بانک ایران
/دنیای اقتصاد