نحوه فعالیت مالی موسسات غیرمجاز
عصر بانک؛رئیسکل بانک مرکزی گرچه با ادبیاتی نرم فرآیند ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را تشریح کرده است اما از بین خطوط نانوشته آن میتوان دریافت پشت این ادبیات یک خط و نشان نرم برای موسسات اعتباری بدون مجوز است. برای مثال میتوان به بند 5 این یادداشت اشاره کرد که در آن سیف تاکید دارد بانکمرکزی مصمم است با همه امکانات و بدون توجه به تهدیدها و دخالتها به حول و قوه الهی وظیفه خود را با قاطعیت و جدیت دنبال کند.چندی پیش هم رئیسکل بانک مرکزی از برخی فشارها به بانک مرکزی از سوی حامیان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز خبرداده و گفته بود متاسفانه برخیها بهدلیل گرایشات سیاسی و جناحی قصد دارند با اقدامات خود برای بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری مشکل ایجاد کنند و حتی بانک مرکزی را متهم به سیاسیکاری میکنند.
هماکنون نیز سیف اعلام کرده است بانک مرکزی بدون توجه به تهدیدها و دخالتها با قاطعیت و جدیت به فعالیت خود در این زمینه ادامه میدهد.به نظر میرسد رئیسکل بانک مرکزی در این یادداشت به دنبال یک دیپلماسی چندجانبه است و علاوهبر جدیت در برخورد با موسسات غیرمجاز به دنبال ارتباط مستقیم با مردم است به طوری که تلویحا گفته است مردم نباید تحتتاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی(که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پسانداز آنها تمام شود) چنین مخاطرهای را بپذیرند.در این شرایط به نظر میرسد در موضوع برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بانک مرکزی در حال تغییر الگوی رسانهای در یکی از حوزههای مهم و حساس است. الگویی که بانک مرکزی آن را دنبال میکند الگوی ارتباطی معطوف به هدف است که با آن به دنبال تغییر انگیزهها و اهداف در رابطه با موضوع موسسات غیرمجاز است.بررسیها نشان میدهد یادداشت سیف 3 نکته اساسی دارد؛ نخستین موضوع این است که بانک مرکزی به دنبال خنثی سازی وضع موجود است، نکته دوم این است که بانک مرکزی برای اولینبار سعی میکند مدل درآمدی موسسات مالی غیرمجاز را تعریف کند و نکته سوم این است که یادداشت مذکور به مصوبه شورایعالی امنیت ملی که یکی از بالاترین رکنهای قانونی- امنیتی کشور است اشاره دارد که بر اساس آن میتواند در مسیر طراحی شده حرکت کند.
جزئیات دیپلماسی جدید بانک مرکزی
ولیالله سیف در مقدمه این یادداشت که 5 بند و دو توصیه به سپردهگذاران و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دارد، گفته است: پیشنیاز یک اقتصاد سالم، با ثبات و رو به رشد، شفافیت و انضباط در فعالیتهای اقتصادی و مبادلات است. فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است و باعث ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها میشود. به گفته سیف خلق پول بیضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپردههای مردم در آنها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانکمرکزی شده است. رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپردههای مردم از طریق پرداخت برای اعطای سود بیشتر، باعث شده از یک طرف بانکها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد.
بند نخست این یادداشت به ایرادات قانونی که موجب ایجاد موسسات مالی غیرمجاز شده است، اشاره دارد. بر اساس این بند اغلب موسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال 83 در قالب موسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرضالحسنه و… بعضا بدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانکمرکزی شکل گرفتهاند و همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند که براساس قانون یاد شده و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است.
بند دوم به« بازی پونزی» موسسات غیرمجاز اشاره دارد. بر اساس تعاریف بازی پونزی در اصطلاح علم اقتصاد به نوعی عملکرد مالی افراد یا شرکتها گفته میشود که به معنی گرفتن وامهای بهرهدار بزرگتر برای پس دادن وامهای بهرهدار کوچکتر قبلی و استمرار این روند است. در بند دوم تاکید شده است اگر در یک موسسه بدون مجوز عدم تعادل یا کسری مشاهده نمیشود که به معنی قابلیت استمرار فعالیت آن موسسه در بلندمدت نیست. روش کار به این ترتیب است که از محل سپردههای جدید بدون اینکه واقعا درآمدی حاصل شده باشد، سود سپردهگذاران قبلی را پرداخت میکنند. نتیجه کار این خواهد بود که روز به روز بر زیان موسسه افزوده میشود. با توجه به اینکه موسسان سرمایه اولیهای را تامین نکردهاند، این زیان روزافزون نشاندهنده سپردههای تلف شده و از بین رفته است و فعالیت این موسسه تا زمانی ادامه پیدا میکند که کسریها یعنی همان سپردههای قبلی تلف شده به اضافه سودهای متعلقه از محل سپردههای جدید بتواند تامین شود. بر این اساس، این گونه موسسات دیر یا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپردهها روبهرو خواهند شد و هر چه دیرتر این اتفاق بیفتد مشکل و میزان کسری بزرگتر خواهد بود. این مساله در اقتصاد به «بازی پونزی» مشهور است.به نظر میرسد در این بند رئیسکل بانک مرکزی به این موضوع اشاره دارد که فعالیت موسسات غیرمجاز شبیه کاری است که موسسات هرمی انجام میدادند که تبعات آن در اقتصاد نمایان شد.
بند سوم یادداشتی که به امضای رئیسکل بانک مرکزی رسیده به وظیفه نظارتی بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءاستفادههای مالی اشاره کرده است. سیف در این بند اعلام کرده است بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی در ایفای یکی از مسوولیتهای اصلی خود که صیانت از منابع سپردهگذاران است، وظیفه دارد از فعالیتهای غیرشفاف و خلاف قوانین موسسات غیرمجاز جلوگیری کرده، اجازه ندهد با اقدامهای مخرب و عوامفریبانه آنان که گاهی از اسامی مقدسی نیز سوءاستفاده میکنند، در اقتصاد کشور اخلال به وجود آید و پساندازهای مردم از بین برود.در بند چهارم یادداشت رئیسکل بانک مرکزی به مصوبهای از سوی شورایعالی امنیت ملی اشاره شده است که بر اساس آن بانک مرکزی و سایر نهادها برای مقابله با موسسات غیرمجاز با هماهنگی اقدام میکنند.
در این بند آمده است، در این مسیر همراهی و هماهنگی سایر دستگاهها از جمله سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و همچنین مراجع قضایی بسیار ضروری، مهم و تعیینکننده خواهد بود که خوشبختانه و بهخصوص پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تشکیل کارگروه مسوول در بانک مرکزی، هماهنگی مورد نظر شکل گرفته است.رئیسکل بانک مرکزی در بند آخر یادداشت خود به بیتوجهی بانک مرکزی به تهدیدها و دخالتها در زمینه مقابله با موسسات غیرمجاز اشاره کرده است. طبیعی است زمانی که متخلفان متوجه عزم جدی مسوولان در برخورد با فعالیتهای مخرب خود میشوند، با جنجالآفرینی و ترفندهای گوناگون تلاش میکنند روند اقدامها را متوقف سازند. بانکمرکزی مصمم است با همه امکانات و بدون توجه به تهدیدها و دخالتها وظیفه خود را با قاطعیت و جدیت دنبال کند.
دو توصیه مهم بانک مرکزی
رئیسکل بانک مرکزی در پایان این یادداشت دو توصیه مهم به سپردهگذاران و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دارد. سیف خطاب به سپردهگذاران گفته است با توجه به وضعیتی که در روزهای اخیر برای یکی از موسسات غیرمجاز پدید آمده، کاملا روشن است که در ادامه حیات موسسات بدون مجوز و تضمین پساندازهای هموطنان عزیز در آنها تردید جدی وجود دارد؛ فعالیت این گونه موسسات خارج از حیطه نظارت بانکمرکزی بوده و هیچگونه سپرده قانونی نیز نزد بانکمرکزی تودیع نکردهاند. بنابراین مردم عزیز ما نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی (که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پسانداز آنها تمام شود) چنین مخاطرهای را بپذیرند.
سیف همچنین خطاب به موسسان و مسوولان موسسات اعتباری غیر مجاز توصیه کرده است هرچه سریعتر نسبت به توقف عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات شفاف، همکاری لازم را برای حل مشکلات پیش رو بهعمل آورند.
/دنیای اقتصاد