احتمال کاهش مجدد نسبت سپرده قانونی
عصر بانک؛اظهارات منتشرشده، هدف از این سیاست را «مقابله با تشدید رکود» و «تسویه بدهی بانک‌ها با منابع آزادشده» عنوان کرده است.
این در حالی است که اجرای چنین سیاست‌هایی اگر با ماهیت «انبساط پولی» با راهبردهای اعلام شده پیشین از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی دولت بر مبنای تشخیص غلبه عامل تقاضا در رکود کنونی، لزوما همخوانی ندارد. در این شرایط و با در نظر گرفتن فشارهای وارد شده به بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های انبساطی، برخی از کارشناسان معتقدند این نهاد ممکن است فعلا قصد کاهش نرخ سپرده قانونی را نداشته باشد و گزارش خود را نیز بر مبنای برآورد آثار کاهش نسبت سپرده قانونی به شورای پول و اعتبار ارائه دهد. برخی نیز معتقدند بانک مرکزی بنا دارد که در صورت تصویب شورای پول و اعتبار و الزام به کاهش نرخ سپرده قانونی، منابع آزاد شده را صرف «تسویه بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی» کند تا هم به اصلاح ترازنامه بانک‌ها کمک کند و هم، از شوک این سیاست بر رشد نقدینگی جلوگیری کند. با وجود این موضوع و با توجه به برخی از نشانه‌های اخیر از بازار پول کشور، به‌نظر می‌رسد همچنان ابهاماتی درخصوص کارآمدی این سیاست وجود داشته باشد؛ چراکه در صورت رفع نشدن مسائل بنیادی این حوزه از اقتصاد کشور، این احتمال وجود دارد که تسویه بدهی بانک‌ها با کاهش نرخ سپرده قانونی، تنها به «تعویق معضل بدهی‌ها» منجر شود و با تداوم شرایط کنونی حاکم بر بازار پول، زنجیره بدهی‌ها مجددا به افزایش بیشتر در بدهی‌های شبکه بانکی به بانک مرکزی در ماه‌های پیش رو ختم شود.
تصمیم به کاهش نرخ سپرده قانونی
روز گذشته خبرگزاری فارس گفت‌وگویی با اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی منتشر کرد و از کاهش نرخ سپرده قانونی در نشست آتی شورای پول و اعتبار خبر داد. مطابق اظهارات نقل شده از کمیجانی در این گفت‌وگو، بانک مرکزی بنا دارد با ارائه گزارشی در جلسه آتی شورای پول و اعتبار اقدام به کاهش نرخ سپرده‌های قانونی شبکه بانکی کند. بر اساس متن منتشرشده، قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به روال جدید این نهاد برای ارائه گزارش‌های عملکرد سه‌ماهه به شورای پول و اعتبار گفته است: «در مصوبه 8 اردیبهشت‌ماه شورای پول و اعتبار کاهش نیم واحد درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به تصویب رسید و مقرر شد هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد سیاست‌های پولی به شورا ارائه شود، تا براساس عملکرد و شرایط اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی از جمله سپرده قانونی مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد.» به گفته وی، با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره سه‌ماهه پس از تاریخ پیشین، بانک مرکزی گزارش عملکرد جدیدی را در دست تهیه دارد که طی 10 روز آینده به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد.
نکته مهم در اظهارات منتشرشده از سوی این مقام بانک مرکزی، این موضوع است: «جهت‌گیری بانک مرکزی در این گزارش این است که از ظرفیت‌ها استفاده کرده و برای رفع نیاز شدید تولید به نقدینگی، تا حدی که تورم تهدید نشود، به سمت کاهش و اصلاح نرخ سپرده قانونی حرکت کنیم» به گفته وی «کاهش نرخ سپرده قانونی، پویایی در افزایش ضریب فزاینده پولی را در بلندمدت ایجاد خواهد کرد و به تدریج اثر خود را بر رشد حجم نقدینگی خواهد گذاشت.» بر اساس این اظهارات، «بانک مرکزی همیشه نگران تورم و رشد اقتصادی است و درست است که اقتصاد به‌طور نسبی از رکود خارج شده، اما میزان رشد اقتصاد در فصل چهارم سال گذشته نسبت به سه فصل قبل کاهش داشته است و در حال حاضر مجبور به اجرای این اقدام هستیم.» قائم‌مقام بانک مرکزی در این باره تصریح کرده است: «نگرانیم در سال 94 رشد اقتصاد کند شود. به همین دلیل مشروط بر اینکه گزندی به دستاورد تورمی و ثبات نرخ تورم وارد نشود، باید اجرای سیاست‌های احتیاطی برای بهبود رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.»
اثربخشی فشارها برای اجرای سیاست‌های انبساطی؟
تصمیم جدید بانک مرکزی برای اجرای سیاست «کاهش نرخ سپرده قانونی» در شرایطی است که از زمان روی کار آمدن دولت جدید، در دو مقطع دیگر نیز سیاست‌گذاران اقتصادی اقدام به کاهش نرخ‌های سپرده قانونی کرده بودند؛ یک بار در اوایل دولت و در قالب بسته «خروج از رکود» و مقطع دوم، در جلسه شورای پول و اعتبار در روز هشتم اردیبهشت‌ماه سال جاری که به کاهش مجدد نیم واحد درصدی در این نسبت منجر شد. مطابق ماده 4 از مصوبات اتخاذشده در نشست اردیبهشت‌ماه شورای پول و اعتبار، نسبت سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به‌طور یکسان و معادل 13 درصد تعیین شد و برای بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد نیز نرخ 10 درصدی مقرر شده بود. این در حالی است که تبصره 2 این ماده توضیح می‌داد: «مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف 2 واحد درصد سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به‌صورت موجودی نقد به قوت خود باقی خواهد بود.» امری که نشان می‌داد نرخ عملی سپرده‌ها برای هر کدام از بانک‌ها، در واقع «2 واحد درصد» پایین‌تر از نرخ تصویب شده است و در نتیجه، این نرخ به‌دنبال جلسه اردیبهشت‌ماه به‌صورت موثر تا 11 درصد کاهش یافته است. با توجه به این موضوع و با در نظر گرفتن قید ماده 14 قانون پولی و بانکی که می‌گوید: «نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند»، به‌نظر می‌رسد که نسبت سپرده قانونی شبکه بانکی در حال حاضر نیز تقریبا به حداقل بازه مجاز قانونی خود (آستانه 10 درصد) رسیده است و نهایتا، یک واحد درصد دیگر امکان کاهش دارد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته، فشارهای زیادی عمدتا با تمرکز بر شعار «تامین نقدینگی برای تولید» به بانک مرکزی وارد شده و کاهش بیشتر نرخ سپرده قانونی را از این نهاد درخواست کرده است.
از جمله می‌توان به درخواست‌های برخی از نماینده‌های مجلس از وزیر اقتصاد در ماه‌های اخیر اشاره کرد که در نهایت منجر به این شد که وزیر اقتصاد در اوایل تیرماه (سه‌شنبه، 2 تیر) در پاسخ به درخواست‌های نمایندگان، در صحن علنی مجلس وعده داد که «کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.» همچنین می‌توان به وعده معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد که سال گذشته از «کاهش پلکانی» نرخ سپرده قانونی تا رسیدن آن به 10 درصد خبر داد یا وزیر صنعت، معدن و تجارت که در اسفندماه گفته بود: «کتبا به رئیس‌جمهوری نوشتم که بهتر است نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را کاهش دهید.» برای برآورد اثرات «کاهش نسبت سپرده قانونی» بر «رشد نقدینگی»، می‌توان به اظهارات ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، در 26 آبان‌ماه سال گذشته اشاره کرد که در این خصوص گفته بود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش یک درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها سبب افزایش 5/ 4 درصدی نقدینگی شده و این مساله دستاوردهای کنترل تورم را مخدوش می‌کند.» این در حالی است که تا کنون، جهت‌گیری رسمی اعلام شده از سوی ستاد اقتصادی دولت، بر مبنای تشخیص رکود از ناحیه عرضه بوده و نه از ناحیه تقاضا. در نتیجه، از ناکارآمدی سیاست‌های انبساطی – به‌ویژه سیاست‌های پولی انبساطی – برای خروج از رکود سخن گفته شده است. با توجه به این موضوع، ممکن است این نتیجه‌گیری محتمل باشد که بانک مرکزی نیز تحت‌تاثیر فشارهای وارد شده از سوی مراجع بیرونی و به‌رغم تشکیک نسبت به کارآمدی سیاست پولی انبساطی برای خروج از رکود در شرایط کنونی، با سیاست کاهش مجدد نرخ سپرده قانونی موافقت کرده است. به‌نظر می‌رسد در مقطع فعلی نیز مطابق تصمیم پیشین، شورای پول و اعتبار تصمیم به کاهش نیم واحد درصدی نسبت سپرده قانونی می‌گیرد تا این نسبت، تنها نیم واحد درصد تا کف مقرر قانون پولی و بانکی (سطح 10 درصد) فاصله داشته باشد.
ابهام در اهداف سیاست جدید
این در حالی است که در برخی از اظهارات مطرح شده اخیر، علاوه‌بر مساله تامین نقدینگی برای جلوگیری از تشدید رکود، به بعد دیگری از تبعات «کاهش نرخ سپرده قانونی» اشاره شده و آن، «اصلاح ترازنامه بانک‌ها با کاهش نرخ سپرده قانونی» است. البته در همان مصوبه 8 اردیبهشت شورای پول و اعتبار نیز اعلام شده بود که «منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.» در اظهاراتی که به نقل از اکبر کمیجانی منتشر شده نیز در این خصوص آمده است: «همیشه اولویت اول در کاهش نرخ سپرده قانونی این بود که در ابتدا بدهی بانک به بانک مرکزی بازپرداخت شود، بعد از آن بانک وجوه حاصله را صرف پرداخت تسهیلات کند.
این اقدام، در گام اول شوک به نقدینگی وارد می‌کند و آن را یکباره افزایش می‌دهد، به همین دلیل بانک مرکزی این شوک اولیه را با وصول طلب خود از بانک مهار خواهد کرد، اما همه بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار نیستند.» بنابراین به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر موضوع نخست؛ یعنی «تحریک تولید با انبساط پولی»، بانک مرکزی ممکن است هدف دومی را نیز از موافقت با اجرای سیاست کاهش نسبت سپرده قانونی تعقیب کند و این هدف «کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» است. گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر بیانگر این بوده که «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی تبدیل شده است و «دنیای اقتصاد» نیز در گزارش‌هایی، به این موضوع با عنوان «چاشنی جدید تورمی در پایه پولی» اشاره کرده بود. به‌عنوان مثال آمارهای سال 1393 نشان می‌داد که در این سال، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بالغ بر 21 درصد رشد داشته ولی کاهش جزء دیگری در پایه پولی؛ یعنی «خالص دارایی‌های خارجی» (با رشد حدودا منفی9 درصدی) تا حدودی این روند مخرب را خنثی کرده بود. به گفته برخی از کارشناسان، این وضعیت نشان می‌دهد معضل بازار پول در کشور (که ریشه‌های آن تا حدود زیادی به سیاست‌ها و وقایع دوره دوم دولت پیشین بازمی‌گردد)، دارای ابعاد گسترده‌تری است و اتخاذ تصمیماتی مثل کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها، ممکن است یک «تسکین» موقتی برای عارضه کنونی اقتصاد کشور باشد.
/دنیای اقتصاد