جای خالی فرهنگ اعتباری در زندگی ایرانیان

مزایای رتبه بندی به موارد محدودی خلاصه نمی‌شود و تصمیم گیری هدفمندانه با ابزار سنجش اعتبار باعث می‌شود یکی از معضلات اصلی بازار مالی کشورمان یعنی نبود شناخت و شفافیت کافی از بازار پولی- مالی رخت بر بندد و یا حداقل کمرنگ شود و قدرت دید و پیش بینی آتی فعالان عرصه مالی را از بازار بهبود بخشد و حلقه مفقوده شفافیت همگانی و غیر رانتی را برای سرمایه گذاران به ارمغان بیاورد. اما مسئله آنجاست که اعتبارسنجی به عنوان یک ابزار هوشمند و آینده نگر که سابقه‌ای بالغ بر 80 ساله در کشورهای توسعه یافته دارد در ایران به علت ناشناختگی مزایا و ثمرات آن در بین مسئولین و مردم، آن طور که باید نتوانسته خود را در کنار سایر ابزارهای مالی جای دهد.

مخصوصا در این بین بحث کنترل ریسک اعتباری مشتریان حقیقی و حقوقی دریافت کننده تسهیلات بانکی چالشی است که بانک‌ها در بین اشتغالات روزمره خود از آن غافل شده‌اند. نتیجه تسهیلات دهی منهای اعتبارسنجی رشد روز افزون مطالبات معوقی است که شاید علی الظاهر از پشتوانه وثایق کافی برخوردار باشند و بازگشت آن تضمین شده به نظر برسد. اما سابقه اعتباری منفی مشتری و نبود تمایل به ادای دین از جانب او و از سوی دیگر رکود و تورم بازار وثایق از جمله بازار مسکن، طلا و… و انجماد این منابع نزد بانک‌ها به خوبی گواهی می‌دهد که اتکا به وثایق و ضامن تاکنون نتوانسته نسخه شفابخش نظام بانکی باشد.

ضمن اینکه مسئله انجماد منابع بانکی طبعا با کاهش بهره‌وری سرمایه در گردش کلان اقتصادی همراه است و گردش پول در شریان‌های حیاتی اقتصادی کشور و زنجیره عملیات بانکی را مختل می‌کند. به جرات می‌توان مدعی شد اگر دیده می‌شود برخی از موسسات اعتباری در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته‌اند که تنها راه حل پیشروی آنها ادغام است، یکی از علت‌های آن را به نبود عزم منسجم شبکه بانکی به مسئله دانست. در این یادداشت به دو عامل سست شدن پایه‌های اعتبارسنجی در ایران نگاهی می‌اندازیم.

شاید یکی از علل موانع نفوذ اعتبارسنجی را بتوان رواج تاریخی و سابقه دار اقتصاد دولتی و دولت محور در کشورمان دانست. مدل اقتصادی که در آن فعالان اقتصادی من جمله سرمایه گذاران و سرمایه پذیران به پشتوانه دولت و بانک مرکزی خیال راحتی از جنبه خطرپذیری ورشکستگی نظام بانکی داشته‌اند.

دو طرف میز باجه، مشتری و بانک هر دو از بابت این که روزی بدهکاری و ورشکستگی برای طرف حساب مقابل خود محتمل شود خیالی آسوده داشته‌اند زیرا به زعم خود و سلطه نفوذ دست حمایتی دولت و بانک مرکزی، اینان را موظف به تامین بدهی و ضامن بی چون و چرا خود می‌دانسته اند. اگر جبران خسارت وقوع بدهکاری و زیانی در اذهان عمومی همراه برچسب ضمانت دولتی باشد طبیعتا در بستر جامعه عزم جدی برای به کارگیری ابزارها پیشگیرانه به نوعی به فراموشی سپرده می‌شود. بنابراین همین تفکر به اصطلاح خوش بینانه و توقع نا به جا حضور ضمانتی دولت در همه عرصه ها خود به شکلی مانعی درجهت رشد نظام سنجش اعتبار بوده و تلاش برای شکل‌گیری سابقه و شناسنامه اعتباری برای افراد جامعه و موسسه‌ها ناکام گذاشته است.

از جمله علل دیگر ضعف این قضیه در کشورمان را می‌توان به جای خالی فرهنگ‌ سازی و عدم سیاست گذاری کلان در این قضیه دانست. نهادینه نشدن فرهنگ اعتباری و تمرکز بر لزوم خوش حسابی و کسب امتیاز اعتباری در سابقه و شناسنامه اشخاص در بین ایرانیان باعث شده که ضرورتی به نام پرونده و سابقه خوش حسابی و بد حسابی اشخاص در جامعه مالی انعکاسی نداشته باشد. سابقه اعتباری شامل زیر و بم و جزئیات اعتباری مندرج شده هر فرد به طور مستند در آن موجود است و پیش‌نیاز مراجعه به هر نهاد مالی و پولی برای دریافت هر نوع خدمات مالی مستلزم ارائه به شناسنامه معتبر اعتباری باشد. شکل پذیری نامناسب سیستم اجتماعی در کشورهای در حال توسعه من جمله ایران باعث شده اصول ارزشی سابقه اعتباری تعریف مناسبی نداشته باشد. در این ساختار اجتماعی شاهد هستیم که یک معلم وامی دریافت می‌کند و به علت ذات خوش حسابی به هر شکل ممکن بازپرداخت را به خوبی انجام می‌دهد در حالی که توان مالی او با یک تاجر یا سرمایه گذار بزرگ قابل مقایسه نیست اما در مقابل می‌بینیم که یک تاجر ثروتمند در برابر تعهدات مالی خود بدحسابی می‌کند این از ضعف فرهنگسازی و ساختار نامناسب اجتماعی به نوعی نشات می‌گیرد.

در حالی که در آمریکا و کانادا و کشورهای اروپایی فرهنگ حفظ مثبت سابقه اعتباری و خوش حسابی به خوبی جای خود را باز کرده و می‌توان گفت فردی بدون سابقه و پرونده مثبت حتی از قشر ثروتمند و دارا، تعاملات مالی برایش با دشواری رقم خواهد خورد.

منبع: شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران