قانونی برای اداره بانک‌ها نداریم/ ترویج رفتار قارونی در کشور

 

وی با اشاره به ویژگی‌های نظام اداری کشور و توجه دادن به قوانین و الزامات خاص حاکم بر نظام اداری و مقایسه آن با الزامات قوانین بالادستی ، ادامه داد: اما این نظامات به طور حرفه‌ای و تخصصی تعمیم و گسترش پیدا نکرده اند چراکه از یک طرف با یک سری اهداف و الزامات ویژه مواجه‌اند که در بستر قوانین بالادستی خودش را نشان داده و از یک طرف نظام اداری داریم که قانونمندی خودش را دارد ؛ این نظامات با هم هماهنگی ندارند یعنی نظام بالادستی نتوانسته خودش را در سطح سازمان و اداره کرد توزیع کند و گسترش بدهد. به بیان دیگر محتوای نظام جمهوری اسلامی به سطح سازمان و نهادها زیاد نتوانسته گسترش یابد.

 

* قانون نداریم/ حاکمان فقط منتظر پدیده هستند

 

این عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات، ضمن تأکید براینکه این موارد باعث یک سری تضادها و ناهماهنگی‌ها شده است، افزود: این قوانین که تصویب شده اند لزوماً شناختی از اتفاقات داخل سازمان‌ها و ادارات ندارند چون بالاخره اگر قانون وجود داشته باشد _که در خیلی مواقع قانون وجود ندارد_ بعد از قانون دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و رویه ها آئین نامه‌های مختلف باید وجود داشته باشد که آن قانون را به ثمر برساند.

 

عیوضلو با بیان اینکه موضوعات مطرح شده مشکلات جدی است که در کشور وجود دارد و ثمرات آن یک سری ناهماهنگی ها، فسادها و پدیده‌هایی است که در کشور رخ می‌دهد، ادامه داد: وقتی پدیده بروز کرد تازه حاکمان متوجه می‌شوند که یک جاهایی نارسایی وجود داشته است. در حالی که این نوع برخورد علمی نیست و برخورد علمی این است که از ابتدا نظارت‌های علمی و فرایندی وجود داشته باشد و پدیده ها از قبل پیش بینی شود و تحت کنترل در آید.

 

* تشدید رفتارهای قارونی در ایران

 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بروز پدیده های بزرگ در کشور گفت: برخی از مسئولان فقط پدیده ها را می‌بینند؛ در مورد اخیر و با رسانه ای شدن شهرک لواسان باردیگر این موضوع مطرح و بر بروز رفتارهای قارونی در کشور تأکید شد. این اتفاق البته فقط مختص به لواسان نیست بلکه مال‌های مختلفی در شهرهای بزرگ و تهران گسترش یافته که نشاندهنده این نوع تفکرات است.

 

وی با طرح این پرسش که این‌ها پدیده و نتیجه است ولی فرایندها را چه کسانی باید کنترل می‌کردند؟ افزود: این مشکل، مشکل نظام مدیریتی ما هست چراکه در چارچوب قوای مختلف این اشراف وجود ندارد؛ این ناهماهنگی‌هایی است که در اداره و مدیریت قوای مختلف از جمله قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه وجود دارد.

 

عیوضلو ، نظام بانکی را مهمترین نقطه بروز ناهماهنگی های مدیریتی سه قوه دانست و گفت: در نظام بانکی یک نظام کاملا حرفه‌ای مستقر بوده و تغییراتی در آن رخ داده است ولی از آنجایی که این نظام کارکنان حرفه‌ای و کاربلد داشته است، در برابر اهداف و الزامات لزوماً خودشان را تطبیق نداده‌اند.

 

وی با بیان اینکه کارمندان نظام بانکی کارکردهای خودشان را دارند و براساس آن فعالیت می کنند، تصریح کرد: الزامات یا دیکته هایی که از بالا به پایین می‌شود خیلی جامع و کامل نبوده و اغلب قابلیت اجرایی ندارند. این وضعیت مشکل ایجاد کرده و نمونه آن بحث جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی و قانون اساسی است که تاکید دارد کشور باید به صورت اسلامی اداره شود ولی قوانین مرتبطه و مکمل را نداریم؛ یک قانون بانکداری بدون ربا داریم که قانون بسیار ضعیف و ناقصی است.

 

* فقط دیکته کرده‌اند/ دستورات از بالا به پایین جوابگو نیست/ برخی فقط بله قربان‌گو هستند

 

استاد دانشگاه امام صادق (ع) به استقرار بانکداری دولتی و ملی شدن بانک ها اشاره کرد و افزود: درحالی بانک‌ها را ملی کردیم که الزامات کار بخوبی شناسایی نشد و مشخص نبود چطور باید الزامات را تدوین و تنظیم کنیم؛ تمام این موضوعات نشان میدهد که بررسی حرفه‌ای و تخصصی انجام نشد و فقط بر اساس اقتضائات آن زمان تصمیم گیری مقطعی انجام شده است اما لوازم و الزامات و آثار مربوط به تصمیم گیریها مورد توجه واقع نشده است.

 

وی در همین ارتباط گفت: البته یک سری در نظام مدیریتی، بله قربان‌گو شدند و به صورت ظاهری سعی کردند اهدافی که بالادستی‌هایشان مطرح می‌کنند را اجرایی کنند؛ خوب آقایان بالادستی فقط در همین حدی که کارشان پیش برود رضایت دارند ولی از ریز قضایا که خبری ندارند چون اهداف خودشان را دنبال می‌کنند و اینها هم سعی می‌کنند آن اهداف را به نحوی عملی کنند.

 

این کارشناس اقتصادی پرداخت تسهیلات تکلیفی را مصداق آشکار ناهماهنگی های حاکم در نظام بانکی دانست و اعلام کرد: پرداخت تسهیلات تکلیفی به بخش های مختلف به دلیل غیرحرفه ای بودن در تخصیص‌ها بیانگر ناهماهنگی‌های است که در کشور هم از بالا به پایین و هم در سطح پایین دستی‌ها حاکم است؛ من البته نگاه ذی نفع واحدی را در این نظامات می‌بینم.

 

عیوضلو در توضیح چگونگی نظام ذینفع واحدی در کشور گفت: دولت و مدیران با یکدیگر یک حالت ذینفع واحد را پیدا می‌کنند؛ از آنجایی که قوانین و بسترها کامل تعریف نشده است نوع مدیریت، مدیریت‌های سلیقه‌ای و براساس خواست مدیران بالادستی تنظیم می‌شود. ضمن اینکه نظامات حرفه‌ای و نظارتی وجود ندارد و به همین دلیل مدیران، مدیریت خود را براساس خواسته‌های خودشان هماهنگ می‌کنند.

 

مدیر گروه اقتصاد سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) با تأکید براینکه اهداف اصلی در مجموعه مدیریتی کشور رنگ باخته است و دنبال نمی‌شوند، تصریح کرد: ادامه این وضعیت موجب شد تا افرادی که این اهداف را دنبال می کردند دیگر اقدامی انجام ندادند و کناره گیری کردند؛ درهمین ارتباط باید سوال کرد که اهداف انقلاب فرهنگی و اسلامی کردن دانشگاه‌ها تا چه حد عملیاتی شده است؟ مشابه آن برای اسلامی کردن بانکداری و اسلامی کردن نهادها نیز اقدامات برجسته ای انجام نشده است.

 

* "قانون و باید" به تنهایی کافی نیست/ دستورالعمل و ناظر مشخصی نداریم

 

دست‌های پشت پرده‌ای هستند که اجازه نمی‌دهند این قوانین و طرح‌ها عملی شوند؟ در دولت قبل لایحه اصلاح نظام بانکی به یک قدمی مجلس هم رسید، قرار بود دولت تدوین کند و به مجلس بفرستد و بازنگری کلی در قوانین بانکی انجام شود، ولی عملاً این طرح به بایگانی دولت منتقل شد؛ شاید یکی از دلایل این بود که لایحه در دولت دهم تدوین شده و با تفکرات این دولت همخوانی ندارد. شاید بعضی‌ها علاوه براینکه قصد بازی سیاسی دارند، منفعت‌هایی هم دارند که اجازه نمی‌دهند شفاف سازی صورت گیرد.

 

عیوضلو در پاسخ با تأکید براینکه علت این تعلل ها ناهماهنگی تنظیمی است اضافه کرد فقط نمی توان دست های پشت پرده را مقصر دانست بلکه دست های آشکار هم کم بی تقصیر نیستند گفت: آن کسی که قانون می‌نویسد و آن کسی که ناظر هست باید از الف تا ی اشراف داشته باشد و "قانون و باید" به تنهایی کارساز نیست. قانونگذار و ناظر باید بسترهای اجرایی، نحوه مدیریت سازمان،دستورالعمل نظارتی و … را مشخصاً تعریف کند. ضمن اینکه باید توجه داشت نهادها و سازمان ها مقاوم هستند در برابر هر نوع تغییرات.

 

وی درپاسخ به این سوال که نمی‌توانیم این مقاومت را با به خطر افتادن منافع ذینفعان ارتباط دهیم؟ تصریح کرد: دقیقا به همین دلیل است؛ در بالا هم گفتم ذی نفع واحد هستند و در خیلی جنبه‌ها منافع مشترک نانوشته دارند لذاست که باید توجه اصلی نظام در حال حاضر به موضوعات شفافیت و ذینفع واحد و ایجاد سازگاری قوانین و مقررات و بسترهای نظارتی باید معطوف باشد.