مهلت 10 روزه برای ارسال اطلاعات چک های برگشتی لغو شد
![](https://asrebank.ir/wp-content/uploads/2019/12/696356186378513.jpg)
عصر بانک؛به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در سال 1355 در دوره های مختلف و در چند مرحله، تغییر کرده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و مقتضیات حاکم آن دوره بوده، در سالهای گذشته مجلس شورای اسلامی باردیگر با مشارکت دستگاههای ذیربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چکهای برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد.
اکنون باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و روند افزایشی تعداد چکهای برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، شیوه و ابزارهای قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شد.
افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص میتواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده و در نتیجه از به وجود آمدن زمینههای گوناگون برای جرایم مختلف جلوگیری به عمل خواهد آورد.
طرح اصلاح قانون صدور چک در جلسه علنی 13 آبان سال گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.
پس از تصویب قانون مزبور، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای ذیربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجاد شده کرده است.
بر این اساس، تغییرات و اصلاحات لازم، تدوین و موارد مصوب در 28 اسفند 97 در بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام شد.
برپایه این بخشنامه، مهلت 10 روزه برای ارسال اطلاعات چکهای برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک ها مکلف به ارسال اطلاعات مربوطه به این سامانه هستند.
همچنین بانکها مکلف به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
برابر تبصره 2 ماده 5 مکرر، اطلاعات چکهای برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج این اشخاص از شرکت تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.
طبق این بخشنامه، در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از 2 سال به یک سال کاهش یافته است.
بر اساس این بخشنامه، چنانچه هر یک از مدارک مربوط به رفع سوء اثر از چکهای برگشتی مزبور در متن قانون (شامل لاشه چک، رضایتنامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک، حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک) بیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک باید نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.