از اینستکس چه می خواهیم؟

در این مدت اقتصاد ایران که با کنترل تورم و رشد اقتصادی به شکوفایی امید بسته بود، با تکانه های بیرونی شدیدی روبرو شد که نوسان نرخ ارز و به دنبال آن تورم شدید در قیمت تمام شده کالاها و خدمات، اختلال در روند صادرات و واردات، به تعلیق درآمدن قراردادهای خارجی، توقف جذب فاینانس ها، خطوط اعتباری خارجی و مهمتر از همه تحریم شبکه بانکی، سوئیفت و بانک مرکزی از مهمترین آنها بود.

 

مسئولان ایرانی در ماههای گذشته بارها اعلام کرده اند که از اینستکس – که اروپا از ابتدای خروج آمریکا از برجام وعده راه اندازی آن را داد – همان کارکردی را می خواهند که برجام برای اقتصاد ایران به همراه داشت و اگر قرار باشد تنگناهای تحریم بار دیگر اقتصاد و مردم ایران را تحت فشار مضاعف قرار دهد، طراحی و اجرای آن کاری بیهوده خواهد بود.

 

در همین رویکرد نیمه بهمن ماه سه کشور اروپایی عضو برجام یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه از ساز و کاری رونمایی کردند که به گفته آنان در گام نخست از تحریم های آمریکا مصون مانده و می تواند نیازهای اقتصاد ایران را از این مسیر تعریف و تامین کند.

 

از این رو رییس و نمایندگان اینستکس هفته گذشته سفر کوتاهی به تهران داشتند تا صحبت های طرف ایرانی ماجرا یعنی مسئولان بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی را بشنوند.

 

این نشست ها بر موضوع مشخص نحوه عملیاتی کردن اینستکس و چگونگی همکاری آن با نهاد متناظر ایرانی که در شرف تاسیس است، متمرکز شده بود.

 

آنگونه که «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، ساز وکار متناسب با کانال معرفی شده از طرف سه کشور اروپایی با نام ساز وکار ویژه تأمین مالی و تجارت (STFI) بزودی در تهران ثبت می شود.

 

به گفته همتی، «ثبت این شرکت به هیچ وجه به معنای معطل شدن ایران برای عملیاتی شدن ساز وکار اروپا نیست و ما استراتژی اتخاذ شده خود را برای نحوه تأمین مالی و تجارت کشور در شرایط تحریم از روش ها و طرق ویژه ای که طراحی کرده ایم، بویژه از طریق همسایگان و سایر شرکای تجاری ادامه می دهیم.

 

 اینستکس محدود به غذا و دارو نباشد

حال پرسش اصلی این است که ایران از اینستکس چه می خواهد؟ همانطور که در صدر گفته شد، خواسته ایران از این کانال مالی فقط رفع مایحتاج و کالاهای اساسی و دارویی مورد نیاز کشور نیست؛ چنانکه طبق رای دیوان داوری بین المللی این اقلام از ابتدا هم تحت تحریم ها نبوده اند.

 

البته ناگفته نماند که بسته بودن کانال های نقل و انتقال مالی، بویژه تحریم ایران از سوی شبکه سوئیفت و نیز کارشکنی ها و سنگ اندازی های آمریکایی ها در روند تامین همین اقلام هم اختلال ایجاد کرده است.

 

نگاهی به آنچه در جریان امضای برجام گفته شد، نشان می دهد ایران از امضای این توافق چند هدف داشت؛ نخست آنکه نفت خود که یکی از منابع مهم تامین مالی و بودجه دولت است به راحتی بفروشد، با اقصی نقاط جهان مراودات مالی و کارگزاری بانکی داشته باشد، تجارت رسمی خود را بدون مشکل انجام دهد و بتواند به راحتی فاینانس و سرمایه گذاری خارجی را جذب کند.

 

در بیش از دو سالی که از اجرای برجام گذشت (دی 94 تا اردیبهشت 97) خواسته های ایران به تدریج در حال اجابت بود اما با خروج آمریکا از برجام همه این موارد در اجرا متوقف شد زیرا طبق تحریم های اولیه و ثانویه آمریکا، نه تنها شرکت های آمریکایی و یا آنهایی که سهامدار آمریکایی دارند باید تحریم ها را رعایت کنند، بلکه شرکت هایی که در بازار این کشور حضور دارند، نمی توانند با کشورها، اشخاص و شرکت های تحت تحریم آمریکا مراوده اقتصادی داشته باشند.

 

همین محدودیت دست شرکت های بزرگ و چند ملیتی نظیر نفتی و خودروسازی توتال، پژو- سیتروئن، رنو و حتی شرکت های بیمه ای و بانکی را از بازار ایران کوتاه کرد.

 

در حوزه بانکی هرچند به دلایل غیربرجامی هنوز روابط کارگزاری در سطح مطلوب نبود اما به مدد تعلیق نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) – به عنوان نهاد مرجع در زمینه وضع مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم – گشایش هایی ایجاد شد و حتی در زمینه جذب فاینانس های خارجی – تا بهمن 96 – قراردادهایی به ارزش حدود 32 میلیارد دلار با کشورهای روسیه، چین، کره جنوبی، دانمارک، اتریش و ایتالیا امضا شد.

 

البته با خروج آمریکا از برجام روند جذب این خطوط اعتباری و فاینانس ها دچار وقفه شده است.

 

ورودی اینستکس چیست؟

یکی از مهمترین موضوعاتی که درباره کارکرد اینستکس مطرح شده، این است که ورودی و منبع تغذیه آن چطور تامیی شود؟ کارشناسان پاسخ را در صادرات نفت ایران به اروپا جست و جو می کنند زیرا پس از اجرای برجام برخی کشورهای اروپایی نظیر یونان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا خرید نفت از ایران را کلید زده بودند و برخی کشورها نیز به صورت تک محموله ای از ایران نفت می خریدند.

 

در آن دوره همین چند کشور اروپایی به طور متوسط تا 700 هزار بشکه نفت از ایران می خریدند که حدود 25 تا 30 درصد از صادرات نفت ایران در عصر پسابرجام را شامل می شد.

 

البته نباید از نظر دور داشت که پتروشیمی ها هم در مدت دو سال اجرای برجام، به بازارهای اروپا ورود کردند و صادرات مواد و اقلام پتروشیمی در جریان بود.

 

با توجه به قطع همکاری شرکت های بزرگ اروپایی با ایران پس از خروج آمریکا از برجام، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی نیز از این محل رو به افول نهاده است.

 

یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که کل صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 96 برابر یک میلیارد و 549 میلیون دلار بوده است.

 

بنابراین آنچه کارشناسان پیشنهاد می دهند، تلاش دولت های اروپایی برای ترغیب شرکت های خود در خرید نفت و فرآورده های نفتی بیشتر از ایران است.

 

«سیاوش نقشینه» صاحب نظر پولی و بانکی و مدیرعامل بانک تجاری ایران و اروپا در این باره معتقد است: اگر مبنا را در این کانال نفتی قرار دهیم که به اروپا صادر می کنیم و حتی همه صادرات غیرنفتی که عمده آن پتروشیمی و محصولات معدنی است را بیفزاییم، باز هم تکافوی نیاز ما را نمی دهد.

 

وی با یادآوری اینکه ایتالیا، اسپانیا و یونان به میزان کمی از ایران نفت می خرند، افزود: می توان آنها را وادار کرد که نفت بیشتری بخرند یا بپذیرند که درآمد حاصل از فروش نفت به چین، کانال اینستکس را تغذیه کند.

 

با این حال یک مقام آگاه در شبکه بانکی در این زمینه به ایرنا می گوید: اروپایی ها هم باید خرید نفت خود را از ایران افزایش دهند و هم باید بخش خصوصی خود را به خرید اقلام پتروشیمی و دیگر محصولات صادراتی ایران تشویق کنند.

 

به گفته وی، در این زمینه برگ برنده در اختیار شرکت های کوچک و متوسطی خواهد بود که در بازار آمریکا حضور ندارند و می توانند با این روش و با استفاده از تضمین و حمایت دولت های اروپایی کسب و کار خود را توسعه دهند.

 

با این حال یک فعال بازار ارز به ایرنا گفت که از اروپا نباید انتظار معجزه داشته باشیم؛ اروپایی ها بیش از 250 میلیارد دلار در سال با آمریکا تجارت دارند درحالی که مراودات آنها با ایران به 10 تا 15 میلیارد دلار هم نمی شود.

 

وی تاکید کرد: تضمین سیاسی و حمایتی دولت های اروپایی برای ترغیب شرکت ها عنصر مهمی در گشایش روابط اقتصادی ایران و اروپاست اما کافی نیست؛ در اروپا 85 درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی است که الزاما از دولت دستور نمی گیرند و منافع خود را دنبال می کنند. درست برعکس ایران که 85 درصد اقتصادش دست دولت و وابسته به دولت است.

 

فاینانس ها احیا شود

در عصر پسابرجام حدود 32 میلیارد دلار فاینانس و خطوط اعتباری بین ایران و کشورهای خارجی امضا شد که در این میان سهم سه کشور اروپایی ایتالیا، اتریش و دانمارک از این میزان در مجموع 7 میلیارد و 800 میلیون دلار بود.

 

در شرایط کنونی که اینستکس گام های نهایی را برای اجرایی شدن بر می دارد، یک مقام آگاه بانکی به ایرنا می گوید که اینستکس فرصتی است که بتوان این فاینانس ها و خطوط اعتباری را احیا کرد به شکلی که هم کالاهای واسطه ای و مواد اولیه و هم سرمایه گذاری خارجی و دانش فنی ناشی از آن وارد ایران شود.

 

به اعتقاد وی در صورتی که منابع فاینانس به چرخه اینستکس وارد شود منافع دو طرف یعنی ایران و اروپا تامین خواهد شد و بخشی از دغدغه های ایران نیز از بین می رود.

 

اینستکس در آغاز راه است

اکنون با گذشت 10 ماه از خروج آمریکا از توافق بین المللی برجام، اینستکس قرار است حرفی نو برای استقلال اقتصادی و سیاسی اروپا از ایران باشد؛ اقدامی که کارشناسان آن را دومین گام مهم اروپا پس از تعریف واحد پولی یورو می دانند.

 

در همه ماههایی که تحریم ها علیه اقتصاد ایران برقرار شده، این مردم ایران بودند که بویژه در ماههای گذشته فشارهای ناشی از آن را تحمل کردند از این رو انتظار می رود اگر قرار است کانالی راه اندازی شود، بی نقص و با بهترین کارکرد و تضمین کننده منافع ملت ایران باشد.

 

/ایرنا