چند سؤال درباره بیانیه بانک مرکزی در موضوع ادغام بانک‌های نظامی
عصر بانک؛امیرمسعود پورهاشم، فعال حوزه بانکی و پرداخت؛ شاید به جرات بتوان گفت مهمترین خبر این مدت به دلیل تبعات وسیعی که در حوزه های مختلف می تواند داشته باشد بحث ادغام بانک های با پشتوانه نظامی در بانک سپه می باشد. این تصمیم بزرگ حتما باعث بروز اتفاقات خوب بسیاری خواهد شد. قبل از هر چیزی با توجه به مصاحبه رئیس کل و بیانیه بانک مرکزی نسبت به بررسی این بیانیه و تغییرات احتمالی ناشی از روش اجرایی اعلامی پرداخته شده است. به همین دلیل سعی شده تا بند به بند این بیانیه به صورت اجرایی مورد بررسی قرار بگیرد.
با نگاه اول به بیانیه بانک مرکزی شاهد آن هستیم که در بندهای یک و دو در خصوص قانون تجارت و در بند سه در خصوص قانون کار صحبت می‌کنند و می کوشند با بیان کلیات و استراتژی کلان نگرانی ها را در این خصوص بکاهند. ولی سوال اساسی اینجاست که آیا این مهم به همین سادگی انجام می شود یا همانند آنچه در خصوص ادغام تعاونی های اعتبار غیرمجاز صورت پذیرفت عده زیادی از این رهیافت ضرر کرده و ناراضی خواهند بود. البته تاکید این مستند این است که ادغام سازمان های یاد شده امری میمون و مبارک است و فقط بحث از روش اجراست.
نخست آنکه در عرف، تمامی قراردادها بدین صورت است که تغییر در مدیران یکی از طرفین قرارداد نافی مسئولیت های آن شخص نخواهد بود همانطور که مستحضر هستید تغییر شامل ادغام نیز خواهد بود. بنابراین بیان این نکته روشن به صورت مجزا در اعلامیه بانک مرکزی را بایستی در چارجوب روش های اجرایی قبلی ایشان جستجو کرد، جایی که سپرده گذاران در تعاونی های اعتبار ضررهای هنگفتی به نفع سهامداران کردند و بانک مرکزی الان مجبور است برای رفع نگرانی های عمومی این مسئله را جداگانه بیان نماید.
اما آنچه که در این بیانیه بسیار جای خرسندی دارد روش کاری بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف سهامداران این مجموعه ها است، برای این مهم ابتدا بایستی معنای دقیق بند دوم این بیانیه را متوجه شویم.
در این بیانیه بعد از تعارف های معمول بانک مرکزی اعلام کرده "چارچوب مدونی برای هر یک از بانک ها و موسسه اعتباری یاد شده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سهامداران مرتبط با خود وضع می کند و به تمامی سهامداران اطمینان داده می شود که کلیه حقوق آن ها کارسازی و ایفا خواهد شد"
این جمله نکات قابل توجهی دارد و مهمترین و پرچالش ترین نکته این است که دقیقا چه کسی قرار است سهام در اختیار سهامداران را خریداری نماید؟
مستحضر هستید قوانین ناظر بر خرید و فروش سهام شرکت ها ذیل قانون تجارت می باشد و در قانون تجارت فعلی ایران امکان خرید فروش سهام یک شرکت توسط خود آن شرکت وجود ندارد، یعنی در قوانین فعلی تجارت ایران چنین عملی اصولا ناممکن خواهد بود.
هم چنین قانون تجارت جدید پیشنهاد سازمان بورس نیز که شامل بخش هایی نظیر قوانین حاکمیت شرکتی، موارد بالا و مطابق با آخرین استانداردهای جهانی می باشد نیز بیش از ده سال در مسیر خانه ملت در رفت و آمد است و مصوب نشده است.
حال امیدواری اصلی اینجاست که با تصویب قانون تجارت جدید به بهانه ادغام بانک هایی با پشتوانه نظامی، بسیار از مسایل شرکت ها ناشی از ناکارآمدی قانون تجارت قبلی نیز مرتفع گردد و شاهد یک ادغام به صورت صحیح از منظر حقوقی باشیم.
در غیر این صورت به احتمال بسیار زیاد راه هایی برای ابطال این معامله وجود خواهد داشت که بعد از پایان دولت فعلی ممکن است موجب بازگشت به شرایط کنونی شود.
نکته دوم آنکه قیمت حدودی این سهام با قیمت های زمان بسته شدن سهام که مدت زیادی از آن میگذرد نزدیک به هزار میلیارد تومان خواهد بود، این در حالیست که اکثر دارایی این شرکت ها ملک و فعالیت های ارزی بوده که بدیهی است قیمت های آنها در حال حاضر نسبت به زمانی که سهام شان بسته شده است به مراتب افزایش یافته و این در حالیست که بدهی آنها به ریال بوده است. بنابراین با شرایط فعلی قیمت سهام این بانکها بایستی ارزنده تر شده باشد، حال سوال دیگری که مطرح است آن است که برای معامله سهام، نمادها بازگشایی خواهند شد یا خیر و اگر پاسخ منفی است قیمت منصفانه به چه نحوی محاسبه شده است ؟ آیا تجدید ارزیابی دارایی انجام شده است ؟ اصولا چه کسی قیمت منصفانه را محاسبه می نماید؟