مساله ادغام بانک‌های نظامی و ذکر چند نکته
عصر بانک؛امیرمسعود پورهاشم، فعال حوزه بانکی و پرداخت؛ ترکیب چند برند، وضعیت پرسنل، وضعیت تعهدات با سایر طرف‌ها، قیمت سهام، برنامه استراتژیک نهاد جدید، وضعیت مدیریت، عدم تناسب سازمان‌ها، فرهنگ‌های سازمانی متفاوت، نگرش های متفاوت گروه های مختلف، سرنوشت پرسنل شرکت هایی که در مسیر ادغام هستند و خیلی از مسایل دیگر از جمله چالش‌های ادغام بانکها است؛ اما آنچه در خصوص ادغام بانک‌های نظامی جالب و تا حدی نامشخص است به شرح ذیل می‌باشد:
1. طبق اصل 44 قانون اساسی بانک سپه شامل واگذاری به بخش خصوصی نیست ( بانک های ملی و مسکن و مرکزی و صنعت و معدن و توسعه صادرات هم شامل چنین شرایطی هستند ) که به این معناست که تاکنون مجامع این بانکها با حضور نمایندگان دولت برگزار شده است و کسی از وضعیت دقیق شان مطلع نیست.
2. تمامی نهادهای مالی که باید در بانک سپه ادغام بشوند، در بازار بورس ایران پذیرش شده اند و حداقل پذیره نویسی شده اند.
3. هر کدام از این بانک ها حداقل 5 درصد سهام شناور در بازار بورس دارند که اگر فرض کنیم صرفا همین تعداد سهام شناور هستند مبلغ 9.046میلیارد ریال سرمایه سهامداران زیر یک درصد در این بانکها وجود دارد- برای بررسی ریز وضعیت سهامداری و قیمت‌های‌شان به سایت Tsetmc.ir مراجعه فرمایید.
4. سیاست‌های جذب منابع متفاوت و تعهدات بانکها به شیوه‌های مختلف به اشخاص ثالث: این وضعیت باعث خواهد شد که اطمینان سپرده گذاران و بازیگران بازارسرمایه و پول به این بانکها کاهش یابد و بر وضعیت فعلی اجرایی‌شان اثر مخرب داشته باشد.(نماد بسیاری از این سهام ها بیش از یکسال متوقف شده است.)
حال سوال اساسی این است که این سهام‌ها به چه ترتیب منتقل خواهند شد، با توجه به اصول کسب و کار و قانون تجارت بایستی صاحبان شرکت، سهام خود را به سهامدار جدید بفروشند یا اینکه اندک سهم از شرکت جدید بخرند و با مکانیز افزایش سرمایه به شرکت ورود نمایند، حالت دوم ورود به شرکت بانک سپه است که به علت اصل 44 قانون اساسی شدنی نیست، بنابراین راه نخست باقی خواهد ماند که خرید سهام بانکها توسط بانک سپه است.
سوال اساسی این است که بانک سپه آیا سهام بانک ها را خواهد خرید و اگر پاسخ این سوال مثبت است به چه قیمتی.
در خصوص نقل و انتقال سهام، سهامداران عمده با تفاهم مبلغی جابه جا و سهام‌شان به بانک سپه منتقل خواهد شد. ولی در خصوص خرید سهام داران خرد چه مکانیزمی وجود دارد ؟ با فرض حاکمیت قانون های بازار سرمایه و تجارت بر چنین نقل و انتقالی دو راه متصور است، نخست آنکه بانک سپه در بازار صف خرید ایجاد کند که بالطبع هزینه بسیار بالایی بایستی صورت بگیرد و سهامداران نیز نسبت به فروش از خود اکراه نشان می‌دهند. حالت دیگر آنکه سهامدار جدید با برگزاری مجامع فوق العاده نسبت به افزایش سرمایه نقدی و حذف سهامداران خرد اقدام نماید که این خود نیاز به زمان طولانی و طی شدن روال های قانونی دارد.
در ضمن نقدینگی حداقل 10000 میلیارد ریالی ( با توجه به نرخ ارز روز و عدم تجدید دارایی )، خود بالقوه تورم زاست و بایستی با استقراض از بانک مرکزی تامین شود.
همچنین نقدینگی لازم برای تسویه با سهامداران عمده نیز خود بحثی جدی است که به فرض جابه جایی سهام شرکت های زیرمجموعه بین یکدیگر موجب ورود نهادهای نظامی به بخش هایی دیگر از اقتصاد خواهد شد.
همچنین ورود حجم زیادی پرسنل با فرهنگ های متفاوت به بانک سپه، حتما چالش جدی برای بانک سپه و کارآیی آن خواهد داشت.
تنها راهی که به نظر میرسد برای رفع موارد فوق بتوان به آن اندیشید تاسیس بانکی جدید، که سهامدار عمده آن بانک سپه باشد و سایر بانک ها با مکانیزم افزایش سرمایه به آن ورود نمایند و در نهایت تمامی سهام سهام داران خُرد با قیمتی جدید به این بانک منتقل گردد. البته این بانک نیز با توجه به فرهنگ‌های متفاوت و تیم های متفاوت مدیریتی حتما با چالش هایی جدی روبرو خواهد بود.
البته با تمام این اوصاف به نظر تصمیم نظام مبنی بر خروج نظامیان از اقتصاد امری صحیح و موجب شکوفایی اقتصاد و افزایش شفافیت خواهد شد.