چک الکترونیک؛ کاهش کلاهبرداری و افزایش ضریب امنیت پولی

مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی باید تا آذرماه سال گذشته بستر ایجاد چک الکترونیک را راه‌اندازی می‌کرد، اما با گذشت 7 ماه هنوز اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

سالهاست که چک به عنوان یک وسیله برای پرداخت در مبادلات و داد و ستدهای اقتصادی کاربرد دارد، طوری‌که در بسیاری از معاملات تجاری، خریدار از چک به عنوان پرداخت پول محصول خریداری شده استفاده می‌کند. این امر باعث می‌شود که چک به امری مهم در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بدل شده و باید به بهترین نحو، نقص‌ها و ایرادات آن را جبران کرد.

 چک، در بن بست ایجاد بستر الکترونیک

در حال حاضر بسیاری از خدمات شبکه بانکی علاوه بر ارائه حضوری به غیر حضوری و الکترونیکی نیز قابل انجام است. در این بین تنها خدمتی که تمام مراحل آن به صورت حضوری و غیر الکترونیکی انجام می‌شود، خدمات مربوط به چک است. این درحالی است که نگاهی به آمار چک‌های مبادله شده در ماه‌های مختلف نشان می‌دهد که خدمات چک یکی از پرمتقاضی‌ترین خدمات شبکه بانکی کشور است.

به عنوان مثال تنها در فروردین99، بیش از 6 میلیون فقره چک در کشور مبادله شده است که همه خدمات آن حضوری انجام شده است. عدم ارائه خدمات مربوط به چک در بستر الکترونیکی در حالی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی مطابق قانون موظف بود تا آذرماه سال گذشته این اقدام را صورت دهد.

 چرا بانک مرکزی چک را «الکترونیک» نمی کند؟

مطابق تبصره ماده یک قانون جدید چک که در ماه آبان سال 97 تصویب شده‌ است، بانک مرکزی موظف شد تا در بازه زمانی یک سال بعد از ابلاغ این قانون، دستورالعمل های لازم را برای راه اندازی چک الکترونیک فراهم نماید که متأسفانه تا کنون بانک مرکزی این کار را انجام نداده است. فرصت بانک مرکزی برای به نتیجه رساندن راه‌اندازی چک الکترونیک تا بیست و یکم آذر 98 بود. در این مدت زمان تنها یک پیش نویس از سوی بانک مرکزی منتشر شد که مسائلی از جمله خدماتی که راه اندازی این سیستم را به الکترونیک می توان ارائه کرد، آمده بود.

چک الکترونیک، کاهش کلاهبرداری و افزایش ضریب امنیت پولی

یکی از دلایلی که الزام اجرای چک الکترونیک را دوچندان می‌کند، این است که تابحال، لاشه چک، تنها سندی است مراجع قضایی می‌توانند به آن استناد کنند و در صورتیکه این لاشه مفقود شود و یا در حادثه‌ای مانند آتش سوزی، سیل و… از بین برود، دارنده چک عملاً سندی دال بر اینکه از شخصی طلب داشته‌ است، نخواهد داشت و ممکن است دچار ضررهای مالی سنگینی شود.

درثانی در حالت فعلی که همه چک‌ها به صورت دست‌نویس است، امکان دست‌کاری در مبلغ چک‌، جعل امضا و خطراتی از این دست، صادر کننده چک را تهدید می‌کند و در صورت اتفاق افتادن این موارد، هیچ سندی دال بر اینکه چک ارائه شده دستکاری شده است، ندارد. در صورتی که با الکترونیکی شدن چک، تمام فرآیند صدور چک، سیستمی شده و به عنوان سند قابل استناد است. همچنین همه مراحل صدور دسته چک، صدور چک موردی، امضا چک، وصول چک و سایر خدمات مربوط به چک همه و همه قابلیت این را دارند به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام شوند.

 نبود اراده بانک مرکزی، دلیل بر زمین ماندن چک الکترونیک

غیرالکترونیک بودن چک، باعث شده است که درصد بالایی از مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها، مربوط به حوزه چک باشد. این موضوع سبب اتلاف وقت مشتریان، کم شدن رضایتمندی و کاهش بهره‌وری بانک‌ها می‌شود، در حالی که می‌توان با الکترونیکی شدن این موضوع، تا حد زیادی این مشکلات را به حداقل رساند.

عدم راه‌‍اندازی چک الکترونیک توسط بانک مرکزی، باعث وقفه در اجرای کامل قانون صدور چک شده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی و همچنین بانک‌های دولتی و خصوصی، زیرساخت‌های الکترونیک قدرتمندی دارند، به نظر می‌رسد اجرایی نشدن این بند از قانون چک نه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، بلکه به دلیل نبود اراده بانک مرکزی در اجرای آن است.

با توجه به وضعیت کرونا در کشور، اجرای این بند توسط بانک مرکزی، کمک شایانی به انجام امور غیرحضوری بانک‌ها خواهد کرد و سبب کم شدن ریسک بیماری به دلیل حضور فیزیکی در بانک‌ها خواهد شد.

/ تسنیم