سامانه «امتا» مشکلات خرید اینترنتی را حل می‌کند؟
در نمایشگاه الکامپ سال گذشته از سامانه‌ای برای احرازهویت مشتریان تجارت الکترونیکی تحت‌عنوان «امتا» رونمایی شده تا نیاز کسبوکارهای الکترونیکی درخصوص شناسایی و احراز مشتریان خود (KYC) را رفع و همچنین تسهیل فرآیند تعامل مشتریان با کسب‌وکارها در بستری امن طراحی و پیاده‌سازی شود.
سامانه امتا از طریق ثبت‌احوال به احرازهویت شخص حقیقی، از طریق اصناف به احراز صلاحیت شخص حقیقی و حقوقی، از طریق سامانه شاهکار به تطابق شماره موبایل با شناسه ملی، از طریق شرکت‌های اعتبارسنجی به احراز رتبه اعتباری مشتریان، از طریق بانک مرکزی به اطلاعات حساب بانکی و از طریق ناجا به سوءپیشینه افراد دست می‌یابد.
در واقع با استفاده از این سامانه، دیگر لازم نیست مشتریان در وب‌سایت‌های کسبوکارهای گوناگون همانند اکانت سایپا، ایران‌خودرو و … ثبت‌نام کنند و نام کاربری و رمزعبورهای متعدد را به‌خاطر بسپارند و اجازه سطح دسترسی کسب‌وکارها به اطلاعات شخصی‌‌شان را نیز خود مدیریت می‌کنند.
کسبوکارهای الکترونیکی نیز با استفاده از این سامانه، می‌توانند مشتریان خود را احراز کنند و با مشکلات و محدودیت‌های مربوط به آن مواجه نشوند، همچنین به‌کارگیری این سامانه هزینه‌های مدیریت حساب مشتریان آنها را نیز به‌شدت کاهش خواهد داد. برای نمونه، در عرصه بازار خودرو سامانه امتا برای ثبت‌نام پیش‌فروش خودرو ایران‌خودرو و سایپا از بیش از 7 میلیون نفر احراز هویت کرد.
بر این اساس، دادستانی اخیرا طی نامه‌ای کسبوکارهای اینترنتی فعال در حوزه آگهی خودرو و مسکن را موظف کرده تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احرازهویت کنند. در این نامه آمده است که کسبوکارهای فعال در فضای مجازی باید برای احرازهویت کاربران خود اقدام کنند؛ اما در مرحله اول اولویت با کسب‌وکارها و پلت‌فرم‌هایی است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعالیت می‌کنند.
طبق نامه دادستانی این کسب‌وکارها باید از ابتدای مهر نسبت به احرازهویت کاربران خود اقدام کنند. به این ترتیب، نامه مذکور از طریق اتحادیه کسبوکارهای مجازی کشوری به کسبوکارهای عضو این اتحادیه ابلاغ شده است تا آن دسته از کاربرانی که کالایی برای فروش در این پلت‌فرم‌ها آگهی می‌کنند، در این سامانه احرازهویت شوند.
به‌نظر میرسد همان‌طور که روابط‌عمومی انجمن صنفی کارفرمایی کسبوکارهای اینترنتی شهر تهران اعلام کرده، کلیه کسبوکارهای فضای مجازی خدمات خود را با استفاده از سامانه احراز هویت امتا که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت طراحی و راه‌اندازی شده است، ارائه کنند.
به‌عبارت دیگر، معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی، یکی از عوامل مهم افزایش ارتکاب جرائم در فضای مجازی به‌ویژه در فروشگاهها و کسبوکارهای اینترنتی را عدم احرازهویت یا احرازهویت ناقص کاربران می‌داند که این امر علاوه بر اینکه زمینه گمنامی و افزایش انگیزه ارتکاب جرم را فراهم کرده، موجب اخلال در رسیدگی قضایی و شناسایی و تعقیب مجرمان سایبری می‌شود.
ابلاغ این نامه با واکنش برخی کسبوکارهای اینترنتی در شبکههای اجتماعی مواجه شد. برخی از واکنش‌ها از ابلاغ این نامه حمایت کرده و این اقدام را یک نیاز واقعی می‌دانند و برخی دیگر آن را نپذیرفته و خواستار لغو آن شده‌اند. به هر حال، احراز هویت کاربران کسبوکارهای آنلاین همواره دغدغه مشترک حاکمیت و بخش‌خصوصی بوده است.
احرازهویت از نگاه حاکمیت وسیله‌ای برای پی‌جویی جرم و از نگاه صاحبان کسب‌وکار، طریقه‌ای برای مصون ماندن از اتهامات وارده به واسطه تخلف کاربرانشان است. حتی در این میان، پیش از این سازمانهای دولتی از جمله سازمان فناوری اطلاعات اقدام به ایجاد سامانه شاهکار برای احرازهویت کرده است یا «ای‌نماد» سامانه دیگری برای نگهداری اطلاعات کسبوکارهای آنلاین است یا حتی سامانه‌های مختلفی برای احرازهویت به‌وجود آمده است. اکنون در این میان، کاربران یا کسب‌وکارها ملزم به ثبت اطلاعات خود در سامانه امتا شده‌اند.
به گفته سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای و با راه‌اندازی مرکز تبادل اطلاعات (GSB) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مهم به لحاظ فنی امکان بیشتری یافته است. به این ترتیب، کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با انتشار بیانیه‌ای الزام به احرازهویت در سامانه «امتا» را اقدامی پر از ابهامات و نگرانی‌های زیاد می‌داند و به نمایندگی از کسبوکارهای آنلاین، در بیانیه‌ای در اعتراض به این الزام، خواستار توقف این دستور تا زمان رفع این دغدغه‌ها شده است.
یک بام و دو هوا
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به این اقدام اعلام کرده است که قبل از هر اقدامی لازم است پایه‌های حقوقی این «الزام» مشخص شود، اینکه این درخواست بر پایه چه قانونی درخواست شده است؟ جایگاه آن نسبت به مصوبه «نظام هویت معتبر دیجیتال» شورای‌عالی فضای مجازی چیست و چرا با مفاد آن در تضاد است؟ آیا طبق اساسنامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به این اقدام است؟ بر اساس مواد یک، 7 و30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون‌اساسی، چرا الزام‌آور نبودن این اقدام به دلیل عدم تصویب در هیات مقررات‌زدایی لحاظ نشده است؟ و بسیاری سوالات دیگری که بدون پاسخ مانده است.
همچنین یکی از ابهامات از نظر این کمیسیون به نحوه اجرای آن برمی‌گردد به‌طوری‌که از نظر آن، مراجع تنظیم‌گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب‌وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم‌گیری در خصوص شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب‌وکار است. لذا، الزام کسب‌وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به‌وجود می‌آورد.
به‌عنوان مثال مشخص نیست که چرا انجام این احراز از طریق اتصال مستقیم به GSB قابل‌پذیرش نیست، ولی از طریق سامانه «امتا» که خود تمامی اطلاعات خود را از همان GSB می‌گیرد تنها شیوه قابل‌قبول است. روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادهای بسیاری به آن وارد است و هم به‌دلیل خروج کاربران از سامانه‌های سرویس‌دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
کافی است ناپایداری بالای سامانه‌های دولتی و نبود تضمین حفظ کیفیت و جبران خسارت هم در نظر گرفته شود تا حجم خسارات بالای وارده به بخش‌خصوصی به پارامتری غیر‌قابل اغماض در این‌گونه تصمیمات تبدیل شود.
در نهایت از دید این کمیسیون، مراجع و دلایل تصمیم‌گیری برای سطوح احراز هویت حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری باید مشخص بوده و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد، ضمن اینکه در صورت اجرای سطح احراز موردنظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع‌شده و مسوولیت را از سمت کسب‌وکارها متوجه افراد خاطی احرازشده کند.
سیاست‌های تنگ‌نظرانه‌ای که اصرار به کنترل شدید هر فعالیتی در فضای مجازی داشته باشند، قطعا نتیجه‌ای جز شکست، از بین بردن اعتماد عمومی و فرصت‌سوزی در وضعیت اقتصادی فعلی ندارند. تجارب متعدد کشور در این زمینه نیز گویای این موضوع است. بنابراین کنترل فعالیت کاربران اینترنتی از طریق الزامات این‌چنینی نیز قطعا به نتیجه نخواهد رسید و تنها کاربران استفاده‌کننده را از فضای شفاف و قابل‌رصد به فضاهای غیر‌قابل کنترل و پیگیری هدایت خواهد کرد.
در حالی‌که کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواستار توقف دستور الزام کسبوکارهای اینترنتی به احرازهویت کاربران از طریق سامانه احراز‌مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) شده است، انجمن صنفی کارفرمایی کسبوکارهای اینترنتی شهر تهران معتقد است احرازهویت کاربران در سامانه‌های آگهی آنلاین یک نیاز واقعی است.
این انجمن در بیانیه‌ای که منتشر کرده با اشاره به اینکه امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک می‌کند، توصیه کرده به‌جای اجباری کردن آن پلت‌فرم‌ها تمهیداتی را بیندیشند که آگهی‌هایی که احرازهویت امتا شده‌اند به اطلاع مخاطبان رسانده شوند و همین‌طور آگهی‌هایی که احرازهویت امتا نشده‌اند به مخاطب اطلاع داده شوند و این مخاطب باشد که تصمیم می‌گیرد بر اساس این اطلاعات، چه انتخابی داشته باشد.
درست مانند «ای نماد» که هم‌اکنون به‌نوعی، بودن آن در سایت‌ها موجب اطمینان‌خاطر نسبی در ذهن مخاطب می‌شود، سامانه امتا نیز بهتر است به‌جای اجبار، به‌صورت اختیاری اجرا شود و این مخاطبان باشند که با انتخاب درست، موجب شوند ارائه‌دهندگان محصول و خدمت در پلت‌فرم‌ها، خود به سمت استفاده و احراز هویت در آن سامانه ترغیب شوند و احراز هویت شدن در امتا، توسط خود ارائه‌دهندگان خدمت یا کالا مورد‌توجه قرار بگیرد.
/ دنیای اقتصاد