چرا اجباری شدن «امتا» به ضرر کاربران است؟
چندی پیش خبری مبنی بر اجباری شدن احراز هویت در سامانه متمرکزی به نام «امتا» برای آگهی دهندگان در سایت‌های ایرانی مانند دیوار، شیپور، باما، کلید و… که باید مشخصات و مدارک کامل هویتی خود را درج کنند و پس از تایید، افراد امکان انتشار آگهی مورد نظر خود را خواهند داشت.
از سال گذشته تا کنون، این دومین باری است که به سایت ها فعال در حوزه اگهی شوک وارد می‌شود. شوک اول از اواخر سال گذشته با دستور حذف قیمت آگهی‌های خرید و فروش ملک و خودرو اتفاق افتاده بود و با وجود سردرگمی کاربران، سایت‌ها هنوز هم از انتشار قیمت خودرو و ملک پرهیز می‌کنند. اما شوک دوم چنان بنیادی است که تا کنون هیچ یک از سایت‌های اینترنتی بزرگ پای کار نیامده‌اند و با وجود تاکید معاونت فضای مجازی دادستانی به اجرای این رویه تازه از اول مهر ماه، مشاهدات نشان می‌دهند استارت‌آپ‌های بزرگ ایرانی در این مورد موضع یکسانی دارند و تمایلی به اجرای آن ندارند.
امتا چیست؟
امتا یا همان سامانه احراز هویت مشتریان فضای مجازی به شکل خیلی ساده یک سایت برای ثبت اطلاعات کسانی است که می‌خواهند در پلتفرم‌هایی چون شیپور و باما و دیوار و ایسام و… آگهی درج و کالایی را بخرند یا بفروشند. به گونه‌ای که اطلاعات شخصی تمامی آگهی دهندگان با ارائه مدارک معتبر باید راستی آزمایی شود.
این سامانه متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت است و البته مورد حمایت معاونت فضای مجازی دادستانی. با ورود به سایت امتا به نشانی ecsw.ir با این نکته مواجه می‌شوید که این سامانه با درخواست کاربران ایجاد شده است و مشتریان دیگر لازم نیست در وب‌سایت‌های کسبوکارهای گوناگون ثبت نام کنند و نام کاربری و رمز عبورهای متعدد را به خاطر بسپارند و اجازه سطح دسترسی کسب‌وکارها به اطلاعات شخصی‌شان را نیز خود مدیریت می‌کنند.
کسبوکارهای الکترونیکی نیز با استفاده از این سامانه، می‌توانند مشتریان خود را احراز هویت نمایند و با مشکلات و محدودیت‌های مربوط به آن مواجه نشوند. ادعایی که به نظر می‌رسد حداقل در مورد کسبوکارهای الکترونیکی درست درنیامده و هیچ یک با سیستم متمرکز احراز هویت موافق نیستند. احتمالا کاربران اینترنتی که سادگی و در دسترس بودن این سایت‌ها مدنظرسان بوده نیز حاضر نیستند در یک سامانه دولتی به این شکل، احراز هویت کنند.
چرا امتا اجرایی نشد؟
مدیران پلتفرم‌های بزرگ اینترنتی معتقدند این احتمال وجود دارد که در صورت اجرایی شدن این طرح، وزارت صمت و طرح‌های مشابه دیگر که با هدف نظارت بیشتر بر معاملات و فعالیت‌های کاربران در فضای مجازی مطرح شده و رقبای سنتی آنها مثل اتحادیه‌های مشاوران املاک و خودرو مدافعش هستند؛ کاربران را به بسترهای ارتباطی دیگر مانند کانال‌های تلگرامی و واتس‌آپی یا صفحات اینستاگرامی سوق می‌دهند و چه بسا رقبای خارجی بزرگ از این فرصت برای حذف کسب و کارهای ایرانی استفاده کنند.
فعالان کسبوکارهای اینترنتی چهار ایراد اساسی را به امتا وارد می‌دانند و معتقدند برای کم کردن جرائم فضای مجازی باید به راهکارهای اصولی‌تر متوسل شد تا راهکارهایی که بیشتر کاربران را به سمت مکان‌های تاریک‌تر فضای مجازی سوق می‌دهد.
این چهار ایراد را مرور می‌کنیم:
1. استارت‌آپ‌ها با آمار و ارقام تاکید می‌کنند کلاهبرداری‌های اینترنتی در حوزه‌هایی غیر از خودرو و املاک رخ می‌دهد زیرا خریداران برای خرید خودرو در نهایت باید آن را سند بزنند و در یک مرجع قانونی آن خرید و فروش را به ثبت برسانند و تا پیش از رسمی شدن معامله پولی جابه‌جا نمی‌شود. اما سوال اینجاست که چرا احراز هویت برای این دو خدمت اجباری شده است؟ آن هم در مرحله ثبت آگهی نه فروش محصول!
2. کارشناسان کسب وکارهای اینترنتی می‌گویند استفاده از این سامانه باعث می‌شود که کاربران از سایت‌های آگهی‌های آنلاین و قانونی کمتر استفاده کنند و به انتشار آگهی در اینستاگرام و تلگرام که هیچ نظارتی بر آنها نیست، روی بیاورند. به گفته پلیس فتا همین حالا بیشترین میزان تخلفات مالی اینترنتی در اینستاگرام رخ می‌دهد.
3. یکی از مشکلات بزرگ این پروسه آن است که کاربران پلتفرم‌ها در زمان ثبت آگهی روی سایت‌های اینترنتی ناگهان باید به سایت امتا هدایت شوندکه در آنجا با یک پروسه طولانی روبهرو می‌شوند. این دسته از کاربران پس از ثبت اطلاعات خود در سامانه امتا که گویا ایرادات زیادی هم تا اینجا داشته، باید دوباره به سایت اینترنتی موردنظر خود بازگردند و پروسه ثبت آگهی را ادامه دهند!
فعالان کسبوکارهای استارتاپی می‌گویند اینکه کاربر را از وسط یک پروسه مجبور کنید از سایت شما خارج شود و وارد یک سایتی شود که شما هیچ توضیح شفافی در مورد معماری فنی و نظارتی آن ندارید یک وقفه کشنده در فرآیندهای کسب‌وکار تلقی می‌شود و ریزش زیاد کاربران سایت‌های رسمی کسب‌وکاری ایرانی را در پی خواهد داشت.
4. تجربه بد سامانه‌های مشابه اما یکی از بزرگ‌ترین استدلال‌های پلتفرم‌های اینترنتی در مورد امتاست. سامانه‌ای که همین حالا هم به گفته آنها کارنامه‌اش در ماجرای احراز هویت خریداران خودرو از سایپا و ایران خودرو نشان داده که مشکلات بسیار زیادی دارد. از جمله اینکه سیمکارت‌های اعتباری را شناسایی نمی‌کند. در برخی موارد کد احراز هویت برای مشتریان ارسال نمی‌شود. تایید کدپستی نیز با مشکلات گسترده‌ای روبهرو است و معمولا با پیغام خطا مواجه می‌شود.
اعتراض باما و شیپور به چیست؟
نیما اشرف‌زاده مدیر بازاریابی «شیپور» تاکید می‌کند از زمان صدور نامه دادستانی درباره امتا، آنها و چندین کسب و کار آنلاین دیگر خواستار برگزاری جلساتی پیرامون موضوع سامانه امتا با مقامات مسئول شده‌اند اما هیچ یک از نامه‌ها پاسخ شفافی دریافت نکرده است. او پیشتر به یکی از سایت ها گفته بود آنها نمی‌دانند باید با چه کسی درباره مشکلاتی که اجرایی شدن این طرح با خود به همراه می‌آورد، صحبت کنند.
اشرف‌زاده نسبت به رابط کاربری پلتفرم‌ها در صورت اجرایی شدن این طرح، ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید:
«در وهله اول، با اجرایی شدن این طرح قرار است مشتریان از پلتفرم ما خارج شوند و در سامانه امتا احراز هویت شوند و دوباره به پلتفرم ما برگردند؛ این اتفاق که کاربر ما از مجموعه خارج و درگیر یک فرآیند دیگر شود، قطعا به رابط کاربری پلتفرم‌ها آسیب خواهد زد و مشتریان را کمتر خواهد کرد. با اعطای یک API به راحتی می‌توان جلوی چنین مشکلی را گرفت و دسترسی به ما داده شود تا بتوانیم در آن واحد این احراز هویت را انجام دهیم.»
وی در ادامه با اشاره به قوانین ضد انحصار که از قضا این روزها از سوی دولت در مورد استارت‌آپ‌ها اعمال می‌شود، می‌گوید: «استفاده از تنها یک سامانه برای احراز هویت مخالف این طرح‌ها و صحبت‌هاست. باید چندین سامانه برای احراز هویت وجود داشته باشد تا صاحبان پلتفرم خودشان ببینند بهتر است با کدام یک کار کنند. هم‌اکنون سامانه شاهکار هم وجود دارد، چرا شاهکار اجباری نشد و امتا شد؟»
اشرف‌زاده باور دارد مسئله احراز هویت مسئله‌ای نیست که توپ آن در زمین کسب‌وکارها بیفتد و اضافه می‌کند:
«نباید مشکل احراز هویت را گردن کسب‌وکارها انداخت. وقتی سیمکارت‌های بی‌نام و نشان در بازار وجود دارد، مشکل از اپراتورها یا دفاتر خدماتی است که چنین سیمکارت‌هایی را صادر می‌کنند. سامانه‌های مذکور نمی‌توانند جلوی این سیمکارت‌ها را بگیرند و دولت و مراجع دیگر باید فکری به حال صدور این سیمکارت‌ها و مواردی که هم‌اکنون در بازار توزیع شده انجام دهند.»
همچنین محمد‌حسن فرازمند، مدیر بازاریابی «باما» هم با انتقاد از امتا تاکید می‌کند: «هنوز همکاری با امتا به طور صددرصدی از سوی مجموعه‌ها شکل نگرفته و امیدواریم که این موضوع از طریق مراجع قانونی پیش برود و مشکلات آن حل‌وفصل شود.» به باور فرازمند، اجرایی شدن چنین طرحی با شرایط کنونی آن به کسب‌وکارها ضربه خواهد زد.
مدیر بازاریابی باما باور دارد که هیچ کسب و کاری با مسئله مهمی مانند احراز هویت مخالف نیست و آنها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. اما او اضافه می‌کند:
«باید این مسئله را اصولی پیش برد تا بتوان تمام بازیگران آنلاین کشور را با خود همراه کرد. سیمکارت‌های بی‌نام و نشانی که در کشور وجود دارد ممکن است خطرات بسیار بزرگ‌تری را بیافرینند و جرائم اینترنتی کوچک‌ترین آنها باشد. تعیین و تکلیف وضعیت این سیمکارت‌ها بسیار مهم است چراکه شاید جرائم بسیار بزرگی با آنها رخ بدهد که قابل پیگیری نباشد.»
جعفر محمدی، عضو کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم با نقد امتا می‌گوید که الزام همه کاربران پلتفرم‌های اینترنتی به بارگذاری اطلاعات خود در این سامانه می‌تواند منجر به بارگذاری تقاضای بسیار بالا در این سامانه و قفل شدن و از کار افتادن آن و فلج شدن کسب‌وکارها شود.
فرشاد وکیل‌زاده، دبیر اتحادیه کسبوکارهای مجازی هم همین نگرانی را دارد وقتی که تاکید می‌کند کسب و کارهای مجازی با بحث احراز هویت هیچ مشکلی ندارند ولی از نحوه کارکرد این سامانه نگران هستند. به گفته این مقام مسئول، این طرح در فرآیند کاری کسبوکارهای مجازی اخلال ایجاد می‌کند.
باید دید با موج اعتراضی که از اکوسیستم کسبوکارهای آنلاین بلند شده، معاونت فضای مجازی و دیگر تصمیم‌گیرندگان این حوزه چطور می‌خواهند فعالان این حوزه را راضی نگه دارند و چه تغییراتی در تصمیم‌های خود اعمال خواهند کرد.