جدول / اجرا نشدن اکثر احکام قانون جدید چک توسط بانک مرکزی
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایای متعدد و مهم قانون جدید چک در حوزه بهبود فضای کسب و کار، کاهش پرونده‌های قضایی و مبارزه با پولشویی، اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام قانون مذکور توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.
مرکز پژوهشی های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره مزایا و روند اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک (قانون جدید چک) با عنوان «گزارش نظارتی از عملکرد اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397» اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام این قانون مهم توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.
چرا قانون صدور چک در سال 97 باید اصلاح می‌شد؟
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به تصویب قانون صدور چک در سال 1355 و اصلاح آن در سالهای 1372،1376 ، 1382 و آخرین بار در سال 1397، درباره اهمیت قانون مذکور، به سه نکته اشاره شده است: «الف- در سال 1396 یعنی پیش از آخرین اصلاح قانون، بیش از 17 میلیون فقره چک به ارزش 1600 هزار میلیارد ریال برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به‌ازای ساعات کاری سال است.
ب- چکهای برگشتی علاوه بر افزایش خیره‌کننده هزینه مبادله و از رونق انداختن کسب وکار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شده تا جایی که در سال 1396 رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است.
ج- همچنین علیرغم کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سالهای گذشته، 95 درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده‌اند و بیش از 95 درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به‌دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند».
بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه در چنین فضایی، قانون صدور چک در سال 1397 مجددا اصلاح شد و شاهد کاهش تعداد چکهای برگشتی به 8 میلیون فقره در سال گذشته بودیم، اعلام کرد: «در این اصلاح قانونی، رویکرد برخورد پسینی و تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر کرده است. همچنین با تغییر سازوکار بررسی دادخواست‌های چک عملاً فرایند رسیدگی به چک برگشتی در دادگاه‌های حقوقی کوتاهتر شده است».
ابتکار هوشمندانه قانون اصلاح قانون صدور چک در راستای مبارزه با پولشویی
در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی به نقش چک در گردش مالی غیرشفاف در کشور و راهکار مناسب درنظر گرفته شده برای اصلاح این وضعیت در آخرین اصلاحات قانون صدور چک در سال 1397 پرداخته شده و آمده است: «براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چکهای مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال 1398 بالغ بر 30 میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود 20 درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز ظهرنویسی چکهای عادی، اولاً، به‌طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه‌های بانک مرکزی بوده است و ثانیاً، با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچ یک از سامانه‌های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی‌شود، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم بوده است.
قانون اصلاح قانون صدور چک به‌خوبی این مشکل را شناسایی و حل کرده است. براساس این قانون پس از دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور، در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفاً براساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. همچنین براساس این قانون صدور چک عادی در وجه حامل و پشت‌نویسی این نوع چک‌ها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفاً از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید توسط دارنده چک در سامانه قابل اجرا است.
بدینصورت کلیه گردش وجوه ناشی از چکهای عادی نیز در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به‌معنای شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است».
سایر اصلاحات صورت گرفته در قانون اصلاح قانون صدور چک
براساس بررسی های مرکز پژوهش‌های مجلس، سایر اصلاحات صورت گرفته در قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب سال 1397) عبارتند از: «معرفی چک الکترونیک (داده پیام)، الزام به ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک شامل کد رهگیری یکتا، امکان صدور اجرائیه صرفاً با گواهی عدم پرداخت صادر شده توسط بانک، تمرکز بر محرومیت‌های مالی (مانند مسدودی حساب‌های بانکی) برای صادرکننده چک برگشتی و اشخاص حقیقی صاحب امضای اشخاص حقوقی، با هدف افزایش ضمانت اجرا و قضازدایی، صدور یکپارچه دسته چک توسط بانک مرکزی، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک و تعیین سقف اعتبار مجاز برای چکهای صادرشده و تسویه نشده توسط وی و نظارت بر آن به صورت سیستمی (محدودیت صدور برگه چک جدید به میزان اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده)، ایجاد امکان استعلام سیستمی آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده».
زمانبندی سه مرحله ای اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک
بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس در تاریخ 13 آبان ماه 1397 و ابلاغ این قانون توسط دولت و لازم الاجرا شدن آن در تاریخ 21 آذرماه 1397 اعلام کرده است: «این قانون از حیث زمانبندی اجرا به سه بخش تقسیم می‌شود:
1- مواردی که از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون می‌بایست توسط نظام بانکی و قوه قضائیه اجرایی گردند.
2- مواردی که اجرای آنها منوط به تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل شده و یک سال از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، برای تدوین و اجرایی شدن آنها مهلت در نظر گرفته شده است.
3- مواردی که به‌دلیل ضعف زیرساخت‌ها دو سال از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، برای اجرایی شدن آنها مهلت در نظر گرفته شده است».
اجرا نشدن اکثر احکام قانون اصلاح قانون صدور چک توسط بانک مرکزی
در گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به گذشت حدود 20 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و نزدیک شدن به سومین و مهمترین مرحله از اجرای قانون در آذرماه 1399 ، به بررسی روند اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدور چک در قالب جدول زیر پرداخته و اعلام شده است: «از احکام قانونی که تاکنون اجرایی شده است می‌توان به صدور اجرائیه دادگاه بدون رسیدگی محتوایی در محاکم، صدور دسته چک به‌صورت متمرکز توسط بانک مرکزی و ایجاد امکان استعلام سابقه چک برگشتی صادرکننده چک اشاره کرد. اما بعضی از تکالیف قانونی قوه قضائیه و بانک مرکزی علیرغم گذشت مواعد زمانی اجرای آنها در آذرماه سالهای 1397 و1398 ، هنوز انجام نشده است.»
/فارس