افزایش کارمزد خدمات بانکی پس از 10 سال
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: نزدیک به 20 درصد نرخ خدمات بانکی برای برخی موارد افزایش یافته که شاخص‌ترین آن عملیات کارت به کارت است به‌طوری که کارمزد آن از 500 به 600 تومان رسیده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گوید: کارمزد شبکه بانکی از حدود 10 سال پیش افزایش نیافته و در عین حال هزینه بانک‌ها همچون دیگر نرخ‌ها در طول این مدت بیشتر شده است. طبق بخشنامه اخیر، نزدیک به 20 درصد نرخ خدمات بانکی برای برخی موارد افزایش یافته که شاخص‌ترین آن عملیات کارت به کارت است؛ به‌طوری که کارمزد آن از 500 به 600 تومان رسیده است.
وی اظهار می‌کند: برخی تراکنش‌ها نیز تا کنون کارمزد نداشت و از این پس ارائه آن‌ها منوط به دریافت کارمزد است. دلیل آن این است که بانک‌ها هزینه‌هایی دارند که باید جبران شود. با این حال میزان کارمزدها را نیز به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌ایم که در بیشتر موارد حتی نیمی از مبلغی که بانک هزینه می‌کند نیز از مشتری دریافت نمی‌شود. برای نمونه صدور یک کارت مغناطیسی (کارت‌های بانکی متعارف کنونی) با قیمت‌های سال 1397 حدود 12 هزار تومان هزینه دارد. فرض کنید که در این مدت هزینه‌های صدور این کارت افزایش پیدا نکرده باشد و همان عدد را در نظر بگیرید. کارمزد صدور این کارت 2300 تومان بوده که به 3 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی همچنان با هزینه‌ای که بانک‌ها صرف می‌کنند، قابل مقایسه نیست. در حقیقت بانک‌ها از مشتریان خود کارمزد می‌گیرند تا تنها بخشی از هزینه‌های خود را جبران کنند.
محرمیان درباره طرح مجلس و ارتباط نادرست آن با بخشنامه اخیر بانک مرکزی تصریح می‌کند: هزینه این خدمات به‌اندازه سه تا چهار درصد طرحی است که در مجلس پیگیری می‌شود. این دو موضوع ربطی به یکدیگر ندارند. طرحی که نمایندگان مجلس ارائه کردند، از نگاه ما طرحی اصولی نیست. در آن طرح دریافت مالیات از تراکنش پیگیری می‌شود. این رویه در برخی کشورهای آمریکای لاتین برقرار است و دلیل آن، آلوده بودن اقتصاد آن کشورها به درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر است. در این کشورها امکان دریافت مالیات به‌طور کامل وجود ندارد، در نتیجه به سمت دریافت مالیات از تراکنش رفته‌اند.
وی ادامه می‌دهد: البته در همان کشورها نیز به‌صورت مقطعی اجرا شده و در یک برهه درآمدهای مالیاتی آن کشور را افزایش داده و پس از مدتی با کاهش جدی روبرو بوده است. به این دلیل که مردم هنگامی که با دریافت مالیاتی قابل توجه از تراکنش‌های خود روبرو می‌شوند، گردش مالی خود را از روش‌های دیگری انجام می‌دهند. برخی از نمایندگان در پی این هستند که چنین مالیاتی از تراکنش‌ها دریافت شود و به جای آن کالابرگ الکترونیکی صادر شود. مساله این است، کارمندی که هنگام دریافت حقوق، مالیات خود را پرداخت کرده، چرا باید هنگام انجام تراکنش دوباره مالیات بپردازد؟
به عقب باز نمی‌گردیم
محرمیان در پاسخ به اینکه آیا این کار باعث روی آوردن دوباره مردم به استفاده از پول نقد نمی‌شود، می‌گوید: به طور قطع این‌گونه خواهد بود و با یک عقب‌گرد در این زمینه روبرو می‌شویم. آنچه برخی در پی آن هستند یک راه‌حل مقطعی است و ما آن را نتیجه‌بخش نمی‌دانیم. از آن جایی که با این موضوع مخالفت شد، برخی از دوستان اکنون که نرخ کارمزد خدمات بانکی افزایش پیدا کرده، این دو را به یکدیگر مرتبط کرده‌اند، در حالی که این‌گونه نیست.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره برخی انتقادها از افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی نیز پاسخ می‌دهد: در دنیا درصد درآمدهای غیرمشاع، که کارمزد خدمات بانکی جزو آن است، در بانک‌های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. این درآمدها از حدود 30 درصد درآمدهای بانک آغاز شده و حتی به 50 درصد نیز می‌رسد. در برخی کشورها گاهی روی حساب‌های بانکی نیز کارمزد دریافت می‌شود، به این صورت که مشتری بابت اینکه حساب نزد بانک دارد، در شرایط خاصی به بانک کارمزد می‌پردازد. کارمزدهایی که در سطح دنیا دریافت می‌شود، قابل مقایسه با کارمزدهایی نیست که در ایران وجود دارد و در این حوزه ما یکی از ارزان‌ترین کشورهای دنیا به شمار می‌رویم.
وی می‌افزاید: همان‌طور که پیش‌تر گفتم تنها بخشی از هزینه‌های ارائه خدمات بانک توسط دریافت کارمزد پوشش داده می‌شود. پول بانک متعلق به خودش نیست، بلکه سپرده‌های مردم است و در نهایت سود حاصل از افزایش درآمدهای بانک نیز متعلق به مردم است. در بسیاری از کشورها کارمزد استفاده از دستگاه کارتخوان (POS) را مغازه‌دار (پذیرنده) پرداخت می‌کند، در حالی که در ایران این هزینه را نیز بانک‌ها می‌پردازند. در این زمینه به فرهنگ‌سازی نیاز داریم.
محرمیان درباره افزایش سالانه کارمزدها نیز می‌گوید: برخی از تخریب‌ها نسبت به افزایش نرخ کارمزدها ناشی از این است که ما وظیفه خود را به‌موقع انجام ندادیم. مطابق قانون ما موظف شده‌ایم سالانه هزینه‌های ارائه خدمات بانکی را بررسی کرده و در صورت نیاز کارمزد آن‌ها را افزایش دهیم. تلاش می‌کنیم این کار به‌تدریج انجام شود تا افزایش منطقی داشته باشیم.
/ایلنا